دنیای‌اقتصاد : کشاورزان و فعالان صنایع کشاورزی نسبت به اعلام نرخ‌های دستوری با توجیه حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان، معترض هستند و این سیاست را حمایت از جیب تولیدکنندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. به گزارش اتاق ایران، تعیین قیمت‌های دستوری برای عرضه برخی از محصولات غذایی و کشاورزی، سیاستی است که برای حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان اتخاذ می‌شود و البته مورد انتقاد تولیدکنندگان است؛ چراکه به باور آنها طبق قانون اگر دولت قیمتی را برای عرضه یک محصول اعلام می‌کند، باید برای حمایت از تولیدکننده نیز مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌شده محصول با بهای دستوری را بپردازد؛ اما دولت فقط قیمت دستوری را تعیین می‌کند. در سال‌جاری حذف ارز ترجیحی سطح گله‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی فعالان این حوزه را بیشتر هم کرد، چراکه آنها مجبور شدند هزینه‌های خود را با ارز ETS بپردازند و کماکان با قیمت‌های دولتی تولیدات خود را عرضه کنند. بیشترشدن شکاف قیمتی شکل‌گرفته، واحدهای تولیدی را با مشکل کمبود منابع در گردش مواجه کرد. این در حالی بود که دولت وعده داد بعد از حذف ارز ترجیحی، زمینه ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را برای واحدهای صنایع تبدیلی و فرآورده‌های غذایی که هدف ارز ترجیحی بودند، فراهم می‌کند؛ وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به ادعای انجمن‌ها و تشکل‌های این حوزه عملیاتی نشد.
