توسط : چرا اروپا به آزمایش‌گری اقتصادی روی آورده است؟
منطقه یورو این روزها با ترکیبی دشوار از رشد کم، تورم چسبنده و بحران رقابت‌پذیری دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمار یورواستات رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ را از ۰.۱ درصد به کاهش ۰.۲ درصدی بازنگری کرد. آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه، رشدی کمتر از یک درصد را پیش‌بینی می‌کند. همچنین جنگ خاورمیانه با بالا بردن قیمت انرژی، تورم منطقه یورو را در مه ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد رساند و بانک مرکزی اروپا را به افزایش نرخ بهره در نشست ژوئن واداشت. در کنار این چالش‌های کوتاه‌مدت، مسائل ساختاری‌تری مانند بحران مسکن، عقب‌ماندگی فناوری از آمریکا و چین و فشار جمعیت‌شناختی بر نظام رفاهی نیز خودنمایی می‌کنند.
سیاست‌گذاران اروپایی در برابر این فشارها به یک راه‌حل واحد بسنده نکردند و طیفی از آزمایش‌های موازی را پیش بردند؛ از پول دیجیتال بانک مرکزی گرفته تا هفته کاری کوتاه‌تر، از درآمد پایه همگانی تا مالیات‌های تازه بر ثروت و از صندوق‌های ثروت ملی تا ابزارهای جدید مهار تورم. در ادامه، مهم‌ترین این آزمایش‌ها را که اکنون در سراسر اروپا جریان دارند یا وارد مرحله مذاکره شده‌اند، مرور می‌کنیم.
یورو دیجیتال؛ نخستین پول بانک مرکزی دیجیتال یک اقتصاد بزرگ
بانک مرکزی اروپا پروژه یورو دیجیتال را وارد فاز عملیاتی کرد. این بانک در ژوئیه ۲۰۲۶ از میان بیش از ۵۰ متقاضی، ۳۶ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را برای مشارکت در آزمایش میدانی یورو دیجیتال برگزید. طبق برنامه اعلام‌شده، فاز آزمایشی از نیمه دوم ۲۰۲۷ به مدت ۱۲ ماه ادامه می‌یابد و چهار کاربرد اصلی را می‌سنجد؛ پرداخت شخص‌به‌شخص آنلاین، پرداخت آفلاین مبتنی بر فناوری NFC، پرداخت حضوری فروشگاهی و خرید اینترنتی. اگر قانون‌گذاران اروپایی مقررات مربوطه را نهایی کنند، نخستین انتشار احتمالی یورو دیجیتال در سال ۲۰۲۹ رخ می‌دهد.
مقام‌های اروپایی هدف این پروژه را حفظ حاکمیت پولی اروپا در برابر گسترش استیبل‌کوین‌های خارجی و افت استفاده از پول نقد اعلام کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی اروپا نیز این طرح را بخشی از تلاش برای نوسازی «شکل ملموس پول مشترک اروپایی» توصیف کرد. با این حال، منتقدان همچنان درباره حریم خصوصی کاربران، هزینه فنی پیاده‌سازی و رقابت با بانک‌های تجاری هشدار می‌دهند.
هفته کاری چهارروزه؛ از آزمایش شرکتی تا سیاست ملی
هفته کاری کوتاه‌تر دیگر یک ایده حاشیه‌ای نیست. بزرگ‌ترین مطالعه تصادفی کنترل‌شده جهان در این زمینه، که در نشریه Nature Human Behaviour منتشر شد، نزدیک به سه‌هزار کارمند را در ۱۴۱ شرکت و شش کشور رصد کرد و کاهش فرسودگی شغلی، افزایش رضایت شغلی و بهبود سلامت روانی و جسمی را نشان داد. در بریتانیا، ۹۲ درصد شرکت‌های حاضر در بزرگ‌ترین آزمایش این حوزه، هفته چهارروزه را پس از پایان دوره آزمایشی حفظ کردند. آلمان هم آزمایش سراسری خود را برگزار کرد و بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان از بهبود تعادل کار و زندگی و رضایت شغلی خبر دادند.
ورود دولت‌ها به این حوزه، نقطه عطف سال ۲۰۲۶ بود. لهستان طرح ملی «کاهش ساعات کاری در حال وقوع است» را از اول ژانویه ۲۰۲۶ آغاز کرد. حدود ۹۰ سازمان، یعنی تنها ۴.۵ درصد متقاضیان، بودجه دریافت کردند تا مدل‌های گوناگون کاهش ساعت کاری را طی یک سال بیازمایند و نتایج ارزیابی خود را تا مه ۲۰۲۷ ارائه دهند. دولت لهستان بر پایه این گزارش‌ها تصمیم می‌گیرد که آیا طرح را به کل اقتصاد تعمیم بدهد یا نه. ایرلند نیز با حمایت شبکه جهانی «هفته کاری چهارروزه» آزمایش‌های سراسری را آغاز کرد و در آلمان، اتحادیه کارگری IG Metall آزمایش‌های موفقی را در صنعت تولید هدایت می‌کند.
درآمد پایه همگانی؛ از منچستر تا کاتالونیا
آزمایش‌های درآمد پایه بدون قید و شرط هم‌زمان در چند نقطه اروپا جریان دارد.
در انگلستان، مجریان یک طرح در مه ۲۰۲۶ پرداخت ماهانه ۱۶۰۰ پوند را، بدون هیچ شرطی، برای ۳۰ نفر در دو منطقه جارو در شمال شرق انگلستان و ایست فینچلی در لندن آغاز کردند. این طرح یک گروه کنترل هم دارد تا اثر واقعی پرداخت غیرمشروط بر سلامت روانی، جسمی و تصمیم به کار کردن را بسنجد.
دولت خودگردان ولز نیز از قبل طرحی مشابه را برای جوانانی اجرا کرده است که نظام مراقبت دولتی را ترک می‌کنند.
در کاتالونیا، برنامه درآمد پایه که از سال ۲۰۲۴ آغاز شد، در سال ۲۰۲۶ وارد فاز ارزیابی جامع می‌شود. این ارزیابی تغییرات درآمد، اشتغال، سلامت و رفاه شرکت‌کنندگان را در برابر یک گروه مقایسه‌ای می‌سنجد.
کمیسیون اروپا نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ یک «ابتکار شهروندی اروپایی» را برای معرفی درآمد پایه همگانی در سراسر اتحادیه ثبت کرد. سازمان‌دهندگان این طرح شش ماه فرصت دارند تا روند جمع‌آوری امضا را آغاز کنند.
با این حال، تجربه فنلاند در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد این آزمایش‌ها لزوماً به نتایج قطعی یا اجماع سیاسی نمی‌رسند. آن تجربه تأثیر معناداری بر نرخ اشتغال نداشت، هرچند رضایت از زندگی شرکت‌کنندگان را افزایش داد. بنابراین، هزینه بالا و تردید درباره اثر آن بر انگیزه کار، همچنان مهم‌ترین محور مخالفت با گسترش این ایده در سطح ملی است.
مالیات بر ثروت‌های کلان و بحث مالیات بر ربات‌ها
با تنگ‌تر شدن فضای مالی دولت‌ها، بحث مالیات‌ستانی از ثروت‌های بزرگ دوباره داغ شد.
مالیات بر ثروت
از میان ۱۲ کشور اروپایی که در دهه ۱۹۹۰ مالیات بر ثروت داشتند، تنها اسپانیا، نروژ و سوئیس هنوز آن را حفظ کرده‌اند. کشورهایی مانند اتریش، فرانسه، سوئد، فنلاند و دانمارک این مالیات را به دلیل درآمدزایی پایین و نگرانی از فرار سرمایه‌های ثروتمند لغو کردند. با این حال، مجلس ملی فرانسه در نوامبر ۲۰۲۵ طرحی را برای مالیات یک‌درصدی بر «ثروت غیرمولد» تصویب کرد. این طرح طلا، آثار هنری، ارزهای دیجیتال و نقدینگی راکد بالای آستانه ۱.۳ میلیون یورو را هدف می‌گیرد و به مدل اسپانیایی نزدیک است. در سطح جهانی، اقتصاددان گابریل زوکمن پیشنهاد یک مالیات حداقلی دودرصدی بر ثروت میلیاردرها را مطرح کرده است. رهبران فرانسه، برزیل، اسپانیا و آلمان از این ایده حمایت کرده‌اند، هرچند ائتلاف مرکزگرای دولت فرانسه این طرح موسوم به «مالیات زوکمن» را در بودجه ۲۰۲۶ متوقف کرد.
مالیات بر ربات‌ها و اتوماسیون
ایده مالیات‌ستانی از شرکت‌هایی که با ربات و هوش مصنوعی نیروی انسانی را جایگزین می‌کنند، بارها در پارلمان اروپا مطرح شد و هر بار رأی نیاورد. اصلی‌ترین نگرانی، دشواری تعریف حقوقی «ربات» به‌عنوان یک واحد مالیات‌پذیر و نیز بیم از عقب افتادن اروپا در رقابت فناوری است. کارشناسانی که در نشست کارگروه مسئولانه مالیات KPMG در فوریه ۲۰۲۶ حضور داشتند، عموماً به‌جای طراحی یک مالیات کاملاً تازه، تقویت نظام‌های موجود مالیات بر شرکت، مصرف و دارایی را راه‌حلی عملی‌تر می‌دانند.
صندوق‌های ثروت ملی و صندوق رقابت‌پذیری اروپا
اروپا نقش دولت را به‌عنوان سرمایه‌گذار مستقیم بازتعریف می‌کند. بر اساس گزارش صندوق‌های ثروت حاکمیتی ۲۰۲۶، سهم اروپا از دارایی‌های حاکمیتی جهان به ۱۶ درصد رسیده است. این رشد عمدتاً از سرمایه اولیه‌ای ناشی شد که اتحادیه اروپا از صندوق بازسازی کرونایی تأمین کرد. اسپانیا صندوق «اسپانیا رشد می‌کند» را با ۱۰.۵ میلیارد یورو راه‌اندازی کرد تا تا ۱۲۰ میلیارد یورو بدهی خصوصی را برای سرمایه‌گذاری بسیج کند. فرانسه صندوق FOCO را در اختیار دارد و پرتغال نیز در ژوئن ۲۰۲۶ تأسیس صندوق ثروت ملی خود را از تصویب پارلمان گذراند.
هم‌زمان، کمیسیون اروپا در سطح اتحادیه «صندوق رقابت‌پذیری اروپا» را با بودجه پیشنهادی ۲۳۴ میلیارد یورو ارائه کرد. این رقم در کنار برنامه هوریزون اروپا، مجموعاً به ۴۰۹ میلیارد یورو می‌رسد که معادل ۲۱ درصد بودجه بلندمدت آینده اتحادیه است. این صندوق ۱۴ ابزار مالی پراکنده کنونی را در یک چارچوب واحد ادغام می‌کند تا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های راهبردی، دفاع و استقلال صنعتی اروپا را ساده‌تر و سریع‌تر پیش ببرد. مذاکرات نهایی درباره جزئیات آن در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ادامه دارد.
بازنویسی قواعد مالی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از آوریل ۲۰۲۴ چارچوب تازه حاکمیت اقتصادی خود را به اجرا گذاشت و در سال ۲۰۲۶ آن را به مرحله پیاده‌سازی کامل رساند. برخلاف قواعد قدیمی و یکسان برای همه، این چارچوب هر کشور عضو را ملزم می‌کند برنامه مالی و ساختاری میان‌مدت چهار تا پنج‌ساله‌ای متناسب با وضعیت بدهی خود تدوین کند. کشورهایی که اصلاحات و سرمایه‌گذاری کافی را در برنامه بگنجانند، می‌توانند این دوره تعدیل را تا سه سال دیگر نیز تمدید کنند. مقام‌های اروپایی هدف این چارچوب را ترکیب انضباط مالی با رشد و سرمایه‌گذاری بیشتر اعلام کرده‌اند.
اما نهادهای پژوهشی مانند بروگل و مؤسسه اندیشه اقتصادی نو نسبت به این چارچوب تردید دارند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری عمومی کشورهای عضو تنها اندکی، از ۳.۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۴ به ۳.۷۷ درصد در ۲۰۲۸، افزایش می‌یابد. همچنین پایان صندوق بازسازی کرونایی در ۲۰۲۶، بدون جانشینی روشن، حتی همین سرمایه‌گذاری محدود را هم در معرض کاهش قرار می‌دهد. منتقدان هشدار می‌دهند این قواعد پیچیده و مبتنی بر ریسک ممکن است در عمل به ریاضت اقتصادی و کوچک‌تر شدن دولت رفاه منجر شود.
سیاست مسکن؛ تلاش برای مهار بحران اجاره
بحران مسکن اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی اروپا بدل شده است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا ۵۳ درصد و اجاره‌بها ۲۵ درصد افزایش یافت. کمیسیون اروپا در پاسخ، «برنامه مسکن مقرون‌به‌صرفه اروپا» را در دسامبر ۲۰۲۵ رونمایی کرد که بر چهار محور استوار است؛ افزایش عرضه مسکن، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار و اصلاحات ساختاری. اتحادیه اروپا برای بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ حدود ۱۰ میلیارد یورو از بودجه خود را به این برنامه اختصاص می‌دهد و نهادهای مالی شریک نیز قرار است تا ۳۷۵ میلیارد یورو سرمایه بسیج کنند. از مه ۲۰۲۶ نیز مقررات سراسری اتحادیه درباره پلتفرم‌های اجاره کوتاه‌مدت مانند ایربی‌ان‌بی اجرا می‌شود و این پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند داده‌های آگهی و فعالیت اجاره را با مقامات محلی به اشتراک بگذارند.
با این حال، این برنامه با انتقادهای جدی روبه‌رو است. پژوهشگرانی که در نشست‌های مشترک با پارلمان اروپا و شهرداران بزرگ اروپایی حضور داشتند، هشدار دادند که برنامه فاقد چارچوب الزام‌آور برای کنترل اجاره‌بها یا حمایت از مستأجران است. اختلاف ایدئولوژیک نیز آشکار است. ائتلاف راست‌میانه و لیبرال در پارلمان اروپا بر مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز ساخت‌وساز تأکید دارد، در حالی که نظرسنجی یوروبارومتر نشان می‌دهد ۸۲ درصد شهروندان اروپایی خواستار سقف قانونی برای اجاره‌بها هستند.
مکانیزم تعدیل مرزی کربن؛ ابزاری اقتصادی در لباس سیاست اقلیمی
اتحادیه اروپا از اول ژانویه ۲۰۲۶ مکانیزم تعدیل مرزی کربن را وارد فاز نهایی و الزام‌آور خود کرد. بر اساس این طرح، واردکنندگان محصولاتی مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان، کود شیمیایی، هیدروژن و برق باید همان هزینه کربنی را که تولیدکنندگان داخل اتحادیه اروپا زیر نظام مبادله کربن می‌پردازند، از طریق خرید گواهی CBAM جبران کنند. این طرح که در عمل نوعی «تعرفه سبز» است، هم‌زمان دو هدف اقتصادی و اقلیمی را دنبال می‌کند؛ جلوگیری از انتقال صنایع پرآلایندگی به کشورهایی با استانداردهای پایین‌تر که به آن «نشت کربن» گفته می‌شود، و حفظ رقابت‌پذیری صنایع اروپایی که هزینه کربن داخلی را از پیش می‌پردازند. واردکنندگان باید نخستین اظهارنامه رسمی CBAM را تا سپتامبر ۲۰۲۷ برای واردات سال ۲۰۲۶ ارائه کنند. سایر بلوک‌های تجاری، از جمله آمریکا که طرح‌های مشابهی را در کنگره بررسی می‌کند، این آزمایش را با دقت دنبال می‌کنند.
ابزارهای تازه بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم
نتایج بازبینی راهبردی بانک مرکزی اروپا که در ۲۰۲۵ منتشر شد، رویکرد این بانک به تورم را تعدیل کرد. این بازبینی به این جمع‌بندی رسید که به دلیل چسبندگی رو به پایین دستمزدهای اسمی، داشتن یک «حاشیه اطمینان مثبت» برای تورم می‌تواند تعدیل‌های اقتصادی را روان‌تر کند و فشار بر اشتغال را کاهش دهد. این رویکرد با دوره پیش از بحران کرونا تفاوت دارد؛ دوره‌ای که تمرکز اصلی بر نرخ‌های بهره نزدیک به صفر بود. بانک مرکزی اروپا همچنین از ابزار «حفاظت از انتقال سیاست پولی» استفاده می‌کند تا از واگرایی بی‌دلیل نرخ بهره اوراق قرضه کشورهای عضو جلوگیری کند.
جنگ خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ این رویکرد تازه را در عمل با آزمونی سخت روبه‌رو کرد. جهش قیمت انرژی، تورم منطقه یورو را در مه به ۳.۲ درصد رساند و بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۰ و ۱۱ ژوئن نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد. پیش‌بینی کارکنان این بانک نشان می‌دهد تورم کل به‌طور میانگین در ۲۰۲۶ به سه درصد می‌رسد و در ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. بانک مرکزی اروپا اکنون رویکرد «داده‌محور و نشست‌به‌نشست» را در پیش گرفته و از تعهد قبلی به مسیر مشخصی برای نرخ بهره خودداری می‌کند. در مقایسه با دوره‌های قبلی سیاست‌گذاری با قواعد از پیش تعیین‌شده، این رویکرد نیز خود نوعی آزمایش به شمار می‌رود.
جمع‌بندی
اروپا در سال ۲۰۲۶ یک آزمایشگاه گسترده و هم‌زمان در چند جبهه را تجربه می‌کند؛ در حوزه پول، یورو دیجیتال؛ در بازار کار، هفته کاری کوتاه‌تر و درآمد پایه همگانی؛ در نظام مالیاتی، بحث تازه درباره ثروت‌های کلان و اتوماسیون؛ در سیاست صنعتی، صندوق‌های ثروت ملی و صندوق رقابت‌پذیری اروپا؛ در حکمرانی مالی، قواعد بودجه‌ای انعطاف‌پذیرتر؛ در بازار مسکن، برنامه‌ای بزرگ اما هنوز بدون ابزار الزام‌آور کنترل اجاره؛ و در سیاست تجاری و اقلیمی، تعرفه کربنی مرزی.
هیچ‌یک از این آزمایش‌ها به‌تنهایی راه‌حل نهایی نیست. برخی، مانند مالیات بر ربات‌ها، بارها رأی نیاوردند. برخی دیگر، مانند درآمد پایه همگانی، هنوز در مرحله سنجش اثرات قرار دارند. یورو دیجیتال هم تا اجرای کامل چند سال فاصله دارد. اما مجموع این تلاش‌ها تصویری روشن از اقتصاد اروپا در این برهه ترسیم می‌کند؛ قاره‌ای که زیر فشار رشد کند، تورم ژئوپلیتیک و عقب‌ماندگی رقابتی، به‌جای یک نسخه واحد، به آزمون‌های موازی و داده‌محور روی آورده است.
منابع اصلی این گزارش شامل بانک مرکزی اروپا (ECB)، شورای اتحادیه اروپا (Consilium)، کمیسیون اروپا، یورواستات، اندیشکده بروگل (Bruegel)، و رسانه‌های تخصصی اقتصادی از جمله یورونیوز و EUobserver است
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
