توسط : تمرکز بانک مرکزی بر ریشه‌های تورم
در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران به یک مشکل مزمن تبدیل شده، سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مهار فشارهای قیمتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در نشست با اقتصاددانان نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌خواهد از اقدامات کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و بر کنترل ریشه‌های ماندگار تورم تمرکز کند.
همتی در این نشست تأکید کرد هدف اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و انتظارات تورمی است. او در عین حال گفت این مسیر باید بدون تشدید رکود و منفی شدن رشد اقتصادی دنبال شود.
افزایش سپرده قانونی برای مهار نقدینگی
یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بوده است. این اقدام در دو مرحله اجرا شد و در مجموع 1.5 واحد درصد به این نسبت اضافه کرد.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند از آن برای تسهیلات‌دهی استفاده کنند. به این ترتیب، توان شبکه بانکی برای خلق اعتبار جدید کاهش می‌یابد و رشد نقدینگی کندتر می‌شود.
بانک مرکزی با این اقدام می‌خواهد جلوی خلق پول بی‌ضابطه را بگیرد و انضباط بیشتری در شبکه بانکی ایجاد کند.
شرط موفقیت سیاست انقباضی
اثرگذاری این سیاست به یک شرط مهم وابسته است. بانک‌های ناتراز نباید از مسیر اضافه‌برداشت یا روش‌های غیرمستقیم، محدودیت‌های جدید را دور بزنند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فشار فقط از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل می‌شود و اثر سیاست ضدتورمی کاهش می‌یابد.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها در اولویت
همتی در این نشست، ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را از اولویت‌های اصلی سیاست پولی جدید برشمرد. او همچنین گفت حمایت از بخش مولد و کارآفرینان باید بدون تشدید پایه پولی و به شکل هدایت‌شده انجام شود.
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، اصلاح ترازنامه بانک‌هاست. در سال‌های اخیر مشخص شده که بخشی از تورم مزمن ایران از رفتار ناپایدار برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناشی می‌شود.
بانک‌هایی که بخش بزرگی از دارایی‌هایشان در املاک، مطالبات غیرجاری یا بنگاه‌داری قفل شده، به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی، خود به منبع بی‌ثباتی پولی تبدیل شده‌اند. این وضعیت در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود.
کنترل اضافه‌برداشت و رشد ترازنامه
بانک مرکزی در همین چارچوب می‌کوشد رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، اضافه‌برداشت را کاهش دهد و نظارت بر بانک‌های ناسالم را تشدید کند. این رویکرد از نظر کارشناسی یک تغییر مهم به شمار می‌رود، هرچند اصلاح نظام بانکی در کوتاه‌مدت به نتیجه کامل نمی‌رسد.
آمارهای پولی همچنان نگران‌کننده است
داده‌های مطرح‌شده در تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد رشد نقدینگی به 56 درصد و رشد پایه پولی به 61.5 درصد رسیده است. این ارقام از تداوم فشارهای پولی در سطح بالا خبر می‌دهد.
رشد پایه پولی اهمیت بیشتری دارد، چون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های هشداردهنده برای تورم آینده است. وقتی پول پرقدرت با چنین سرعتی رشد می‌کند، یعنی منشأهای اصلی انبساط پولی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند.
در مقابل، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.095 رسیده است. این عدد می‌تواند نشانه‌ای از اثر نسبی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها باشد. با این حال، تا زمانی که رشد پایه پولی مهار نشود، این موفقیت نسبی برای کنترل پایدار تورم کافی نخواهد بود.
نرخ سود بین‌بانکی به سقف نزدیک شد
نرخ سود بین‌بانکی نیز به 23.97 درصد رسیده و به سقف کریدور 24 درصدی نزدیک شده است. این وضعیت هم نشانه انقباض پولی است و هم از تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی حکایت دارد.
این روند می‌تواند بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها و کل اقتصاد افزایش می‌دهد.
هدایت اعتبار برای حمایت از تولید
بانک مرکزی در کنار سیاست انقباضی، بر هدایت اعتبار نیز تأکید دارد. سیاست‌گذار پولی می‌داند انقباض گسترده می‌تواند تولید را با فشار بیشتری روبه‌رو کند.
به همین دلیل، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، سال گذشته حدود 143 هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شد و برای امسال نیز ظرفیتی حدود 670 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
اگر این ظرفیت به‌طور واقعی فعال شود، بخشی از نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بدون فشار مستقیم بر پایه پولی تأمین خواهد شد.
بازار ارز همچنان بر تورم اثر می‌گذارد
با وجود تمرکز بانک مرکزی بر اصلاحات درون‌بانکی، بازار ارز همچنان یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم در اقتصاد ایران است. هر جهش ارزی به سرعت بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.
همتی گفته است با وجود فشارهای بین‌المللی و شرایط خاص ناشی از جنگ، مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به گونه‌ای انجام شده که در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی خللی ایجاد نشود.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مدیریت ارز بدون پشتوانه اصلاحات پولی و مالی، به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست.
مهار تورم به هماهنگی سیاستی نیاز دارد
از نظر فنی، ابزارهایی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده قابل دفاع است. افزایش سپرده قانونی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه‌برداشت، استفاده از نرخ سود، هدایت اعتبار و توسعه ابزارهای غیرمستقیم تأمین مالی، همگی در چارچوب سیاست ضدتورمی قرار می‌گیرد.
اما تورم در ایران فقط محصول سیاست پولی نیست. کسری بودجه، تکالیف تحمیلی بر بانک‌ها، ناترازی مزمن شبکه بانکی و نااطمینانی‌های ارزی و سیاسی نیز در این روند نقش دارند.
در چنین شرایطی، مهار پایدار تورم فقط زمانی ممکن می‌شود که سیاست پولی، سیاست مالی، اصلاح نظام بانکی و مدیریت بازار ارز با یکدیگر هماهنگ شوند. در غیر این صورت، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند شتاب تورم را به شکل پایدار کاهش دهد.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
