توسط : ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران
نظام بودجه‌ریزی آینه اراده سیاسی و اولویت‌های توسعه هر کشور است. در ایران با وجود قوانین بالادستی، ساختار بودجه همچنان بر پایه ردیف‌های دستگاهی و نوع مخارج تنظیم می‌شود. این شیوه شفافیت را کاهش می‌دهد. همچنین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی را دشوار می‌سازد. در مقابل، تجربه فرانسه در دو دهه اخیر نقطه عطفی در اصلاحات بودجه‌ای بوده است. اجرای قانون «لولف» از سال ۲۰۰۶، الگویی الهام‌بخش برای اصلاح نظام مالی است.
ساختار سه‌سطحی و هدف‌محوری در فرانسه
پارلمان فرانسه بر اساس ماموریت‌ها به بودجه رای می‌دهد، نه بر اساس دستگاه‌های اجرایی. این تغییر، تمرکز را از «چه کسی هزینه می‌کند؟» به «برای چه هدفی هزینه می‌شود؟» منتقل کرده است. در این نظام، هر برنامه یک مسئول مشخص دارد. این مسئول با دریافت بسته اعتباری یکپارچه، متعهد به دستیابی به شاخص‌های عملکردی می‌شود. او اختیار کامل برای جابه‌جایی اعتبارات درون برنامه را دارد. این استقلال در کنار پاسخگویی، انگیزه بهینه‌سازی را در مدیران دولتی نهادینه می‌کند.
بازیگران کلیدی و چرخه شفافیت
اجرای این نظام مستلزم نقش دقیق بازیگران مختلف است. اداره بودجه زیر نظر وزارت اقتصاد، سیاست‌های عمومی را مدیریت می‌کند. در هر وزارتخانه، مسئول مالی وظیفه انسجام فرآیندهای تدوین بودجه را بر عهده دارد. همچنین نهاد کنترل‌کننده بودجه، امنیت چرخه هزینه را تضمین می‌کند. دیوان محاسبات فرانسه نیز با ارزیابی عملکرد، به پارلمان در نظارت مؤثر کمک می‌کند. اصل «زنجیره فضیلت» و رویکرد «توجیه از اولین یورو» نیز شفافیت را به طرز چشمگیری افزایش داده‌اند.
پیشنهادات برای اصلاح نظام مالی ایران
بر اساس بررسی‌ها، پنج پیشنهاد سیاستی برای ایران ارائه می‌شود:
۱. تدوین قانون جامع بودجه‌ریزی برنامه‌محور و ماموریت‌گرا.
۲. اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس بر مبنای برنامه‌ها به جای ردیف‌های دستگاهی.
۳. ارتقای نقش دیوان محاسبات از کنترل مالی به ارزیابی عملکرد.
۴. حرکت به سوی بودجه‌ریزی چندساله و تعیین سقف مخارج میان‌مدت.
۵. آموزش نیروی انسانی و استقرار سامانه‌های یکپارچه اطلاعات مالی.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
