توسط : علت تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی
اختلال در حمل‌ونقل و تجارت خارجی، فعالان اقتصادی را در تکمیل به‌موقع فرآیند واردات و ایفای تعهدات ارزی با مشکل مواجه کرده بود. به همین دلیل، مقرر شد مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تمدید شود تا فرصت بیشتری برای این فرآیند فراهم شود.
روند پیگیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اردیبهشت‌ماه امسال این موضوع را در چند مرحله پیگیری کرد. در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، این شورا طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی، اختلال در حرکت کشتی‌ها، حمل زمینی کالا و مشکلات بنادر منطقه را مطرح کرد. شورا در این نامه خواستار تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبان‌ماه شد.
این مطالبه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری شد. دبیرخانه شورا در این نامه بار دیگر بر استمرار اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و ناکافی بودن مهلت‌های موجود تأکید کرد. سپس در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگو، در ۲۵ خردادماه، اعضا مقرر کردند سررسید مهلت تعهدات ارزی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد خاتمه می‌یابد، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شود. آنها همچنین بر اجرای این تصمیم توسط بانک‌های عامل تأکید کردند.
جزئیات مصوبه نهایی دولت
دولت در تصمیم نهایی خود بخشی از این مطالبه را محقق کرد. بر اساس مصوبه جدید، برای برخی حواله‌های ارزی و پرونده‌های مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص تمدید شد. این تمدید در موارد پیش‌بینی‌شده می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی باشد و شامل برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حملی نیز می‌شود که سررسید آنها در بازه‌های تعیین‌شده قرار دارد.
تأثیر این تصمیم بر فعالان اقتصادی
بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانسته بودند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلت‌های قبلی تکمیل کنند. این افراد اکنون از فرصت زمانی بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات خود برخوردار می‌شوند.
منبع: اقتصاد معاصر به نقل از اتاق بازرگانی ایران | برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
