توسط : هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در صورت فقدان عنوان مجرمانه دیگر، قاچاق محسوب نمی‌شود.
مستندات قانونی رأی
در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، مصادیق قاچاق ارز تعیین شده است. تبصره (۵) این ماده تصریح می‌کند تخطی از سایر ضوابط ارزی که فاقد وصف مجرمانه باشد و ضمانت اجرای کیفری برای آن پیش‌بینی نشده باشد، صرفاً تخلف ارزی محسوب می‌شود.
همچنین طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰، واردکنندگان در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هستند.
مرجع رسیدگی کدام است؟
دیوان عالی کشور اعلام کرد عدم پرداخت این مابه‌التفاوت، تخلف از مقررات ارزی است و مشمول تبصره (۵) ماده ۲ مکرر می‌شود. بنابراین در صورت نبود جرم دیگر، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.
رأی لازم الاتباع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا، رأی شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان را در این چارچوب صحیح و قانونی تشخیص داد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
برای مطالعه گزارش‌های بیشتر در حوزه اقتصاد و بازرگانی می‌توانید به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
