رونمایی از سامانه جامع مدیریت پروندههای حقوقی
آیین رونمایی از سامانه جامع مدیریت پروندههای حقوقی مناطق آزاد با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود صابر، معاون امور هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محمدرضا دشتی ارکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد. این سامانه به همت معاونت حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طراحی شده و فرآیند مدیریت پروندهها را از مرحله ثبت تا پیگیری روند رسیدگی، در بستری یکپارچه قرار میدهد.
شفافیت؛ اولویت اصلی دبیرخانه شورایعالی
حسین فروزان شفافیت را یکی از اولویتهای اصلی دبیرخانه شورایعالی عنوان کرد. او گفت پروندههای حقوقی یکی از معضلات مهم مناطق آزاد است که در برخی موارد به دلیل ضعف در دفاع، به صدور آرای نامطلوب و تحمیل جرایم و هزینههای سنگین منجر شده است. وی با اشاره به راهاندازی این سامانه با همت رضا مسرور، دبیر سابق دبیرخانه شورایعالی، گفت لازم است پروندههای حقوقی به شکل منسجم ساماندهی شوند تا مدیران بتوانند بهموقع از وضعیت پروندهها مطلع شده و اقدامات لازم را انجام دهند. فروزان تصریح کرد سامانه در حال حاضر نیازمند رفع برخی ایرادات است و این ایرادات در حال برطرف شدن است.
ضرورت بهداشت حقوقی در دستگاههای اجرایی
محمود صابر بر ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به «بهداشت حقوقی» و پیگیری مستمر مسائل حقوقی تأکید کرد. او گفت پیشگیری از شکلگیری مشکلات حقوقی، موضوعی ضروری است. صابر همچنین بر استفاده از ظرفیت متخصصان خارج از دستگاهها تأکید کرد و گفت در برخی دستگاهها، مسئولان زمانی از پروندههای حقوقی مطلع میشوند که فرصت اقدام مؤثر از دست رفته است. وی استفاده از ظرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی را ضروری دانست.
لزوم استفاده همه سازمانهای مناطق آزاد از سامانه یکپارچه
محمدرضا دشتی ارکانی بر ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه در مدیریت مسائل حقوقی مناطق آزاد تأکید کرد و گفت انتظار میرود قوانین، مصوبات و تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه بررسی و پالایش شوند. او گفت لازم است تمامی سازمانهای مناطق آزاد از یک سامانه یکپارچه استفاده کنند تا اطلاعات و فرآیندهای حقوقی در یک بستر مشخص مدیریت شود. وی با اشاره به بازه زمانی دوماهه تعیینشده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابراز امیدواری کرد این اقدامات با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
منبع: اقتصاد معاصر | برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.

