توسط : چالش سه‌گانه سیاست‌گذار پولی
سیاست‌گذار پولی در دوران پساجنگ با یک معادله دشوار روبروست: مهار تورم، حمایت از تولید و تعیین نرخ سود بهینه. این سه عامل به شدت به یکدیگر وابسته‌اند و کوچک‌ترین تغییری در یکی، تعادل دو متغیر دیگر را برهم می‌زند. افزایش نرخ سود برای کنترل تورم ممکن است تولید را تحت فشار قرار دهد، در حالی که کاهش آن با هدف حمایت از تولید، تورم را تشدید می‌کند. هنر مدیریت اقتصادی در یافتن نقطه‌ای است که کمترین آسیب را به پایداری اقتصاد وارد کند.
تورم؛ تهدیدی برای چشم‌انداز اقتصادی
تورم نقطه به نقطه ۷۷.۲ درصدی و تورم سالانه ۵۳.۹ درصدی در اردیبهشت‌ماه، نشانه‌های جدی بی‌ثباتی هستند. این ارقام فراتر از اعداد، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و نااطمینانی در محیط کسب‌وکار ایجاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برنامه‌های بلندمدت خود را متوقف می‌کنند که نتیجه آن تعمیق رکود تورمی است.
ناکارآمدی تخصیص منابع و رانت پولی
تجربه نشان داده که تزریق بی‌ضابطه تسهیلات، رشد اقتصادی پایداری ایجاد نکرده است. بخش بزرگی از این منابع به‌جای تولید، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه منحرف شده و تورم را دامن زده‌اند. نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصدی در مقابل تورم بالای ۵۰ درصد، نرخ بهره واقعی را منفی کرده است. این شکاف، انگیزه‌های سپرده‌گذاری را از بین برده و سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های امن مانند ارز، طلا و مسکن سوق داده است. نظام بانکی در این وضعیت، به‌جای موتور توسعه، به بستری برای توزیع رانت تبدیل شده است.
راهکارهای خروج از بن‌بست
کارشناسان برای عبور از این وضعیت، اصلاحات ساختاری هماهنگی را پیشنهاد می‌دهند:
- اصلاح نرخ سود: بانک مرکزی باید با انعطاف‌پذیری، نرخ سود را به سطوح واقعی نزدیک‌تر کند تا از خروج سرمایه‌ها جلوگیری شود. این اقدام باید با ابزارهای مدیریت انتظارات تورمی همراه باشد.
- تغییر روش تأمین مالی: نظام بانکی باید از تسهیلات دستوری فاصله گرفته و به سمت «تأمین مالی زنجیره‌ای» و استفاده از اوراق گام حرکت کند تا منابع به صورت شفاف و هدفمند به بخش تولید برسد.
- انضباط مالی دولت: دولت باید با کنترل کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی، فشار تأمین مالی را از شبکه بانکی بردارد و از رشد پایه پولی جلوگیری کند.
تنها از طریق هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی می‌توان به تعادلی پایدار دست یافت و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرد.
برای مطالعه اخبار بیشتر و اطلاع از تحلیل‌های اقتصادی به صفحه اصلی مراجعه کنید.
