توسط : انتقال بخشی از تجارت دریایی ایران به مرزهای زمینی، ریلی و بنادر جایگزین و تعریف ۱۰ کریدور تجاری جدید، تلاشی برای حفظ جریان تجارت در برابر اختلال مسیرهای سنتی است؛ با این حال، پایداری این تغییر زمانی مشخص می‌شود که مسیرهای جدید بتوانند با هزینه و زمان قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.
به گزارش تتانیوز، تجارت خارجی ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از جابه‌جایی کالاهای وارداتی و صادراتی خود را بر ظرفیت بنادر جنوبی و مسیرهای دریایی استوار کرده است؛ مسیری که همچنان یکی از مزیت‌های جغرافیایی کشور به شمار می‌رود، اما اختلالات اخیر نشان داده اتکای زیاد به تعداد محدودی از مبادی می‌تواند زنجیره تأمین را در شرایط بحرانی آسیب‌پذیر کند.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ۲۰ مهر، حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی کشور در سال گذشته از مسیر دریا انجام شده است. همزمان، وزن تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال ۳۴ درصد کاهش یافته؛ آماری که اهمیت فعال‌سازی مسیرهای جایگزین را افزایش داده است.
با این حال، جایگزین‌کردن یک مسیر با مسیری دیگر صرفاً زمانی می‌تواند به پایداری تجارت منجر شود که مسیر جدید از ظرفیت کافی، هزینه قابل قبول و زمان‌بندی قابل پیش‌بینی برخوردار باشد. در غیر این صورت، اگرچه از توقف کامل مبادلات جلوگیری می‌شود، اما هزینه‌های بیشتری به واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل خواهد شد.
انتقال ۴۰ درصد تجارت دریایی به سایر مرزها
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعریف ۱۰ کریدور تجاری جدید و انتقال حدود ۴۰ درصد از حجم تجارت دریایی کشور به سایر مرزها خبر داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد استفاده از مسیرهای جایگزین در ماه‌های اخیر از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است.
با وجود این، انتقال بخشی از تجارت به مرزهای دیگر به‌تنهایی به معنای حل مشکلات لجستیکی کشور نیست. برای ارزیابی واقعی این سیاست باید مشخص شود این کریدورها چه میزان کالا را به‌صورت مستمر جابه‌جا می‌کنند، کدام گروه‌های کالایی از آنها استفاده می‌کنند و هزینه حمل در این مسیرها چه تفاوتی با مبادی پیشین دارد.
رشد ۷۲ درصدی ارزش صادرات از بنادر شمالی
تغییر ترکیب مسیرهای تجاری را می‌توان در آمار بنادر شمالی نیز مشاهده کرد. مدیرکل ترانزیت گمرک ایران در ۹ مهر از افزایش ۷۲ درصدی ارزش صادرات از بنادر شمالی خبر داده بود.
این رشد می‌تواند نشانه‌ای از افزایش استفاده از ظرفیت شمال کشور باشد، اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تجارت مستقیماً از بنادر جنوبی به شمال منتقل شده است. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید تغییرات همزمان حجم و ارزش واردات و صادرات در بنادر مختلف بررسی شود.
هزینه حمل و زمان ترخیص؛ آزمون اصلی کریدورهای جدید
برای فعالان اقتصادی، تنوع مسیر زمانی مزیت واقعی ایجاد می‌کند که ریسک توقف تجارت را کاهش دهد، بدون آنکه هزینه و زمان حمل به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
تغییر مسیر می‌تواند به استفاده از چند شیوه حمل، تخلیه و بارگیری مجدد، انبارداری بیشتر و انجام تشریفات گمرکی در نقاط متعدد نیاز داشته باشد؛ عواملی که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارند.
گزارش‌های منتشرشده درباره اختلالات لجستیکی منطقه نیز از افزایش هزینه حمل و طولانی‌ترشدن زمان انتقال کالا در برخی مسیرهای جایگزین حکایت داشته‌اند.
در چنین شرایطی، هماهنگی گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، راه‌آهن و دیگر دستگاه‌های مسئول تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد. اگر کالایی به مرز جایگزین برسد اما به دلیل محدودیت زیرساخت یا تعدد مراحل اداری با توقف طولانی مواجه شود، بخش قابل توجهی از مزیت مسیر جدید از بین خواهد رفت.
کاهش ریسک برای واردکنندگان و صادرکنندگان
در مقابل، دسترسی به چند مسیر قابل اتکا می‌تواند قدرت انتخاب فعالان اقتصادی را افزایش دهد. صادرکننده یا واردکننده‌ای که به چند بندر، مرز زمینی یا مسیر ریلی دسترسی داشته باشد، در صورت اختلال یک مسیر ناچار به توقف کامل فعالیت خود نخواهد بود.
این مزیت به‌ویژه برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و همچنین صادرات کالاهای دارای زمان تحویل مشخص اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر در حمل می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه، تولید یا قراردادهای صادراتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تنوع مسیرها از اقدام اضطراری به سیاست دائمی تبدیل شود
تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی در شرایط بحران یک ضرورت عملیاتی است، اما ارزش بلندمدت آن زمانی مشخص می‌شود که به بخشی از سیاست دائمی تجارت و حمل‌ونقل کشور تبدیل شود.
توسعه ارتباطات ریلی با کشورهای همسایه، افزایش ظرفیت بنادر شمالی، بهبود زیرساخت‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند قابلیت اتکای این مسیرها را افزایش دهد.
همزمان انتشار منظم آمار مربوط به حجم جابه‌جایی کالا، هزینه حمل، زمان ترخیص و سهم هر کریدور امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد سیاست تنوع‌بخشی را فراهم خواهد کرد.
در نهایت، تعریف ۱۰ کریدور تجاری جدید و انتقال حدود ۴۰ درصد از حجم تجارت دریایی به سایر مرزها می‌تواند وابستگی تجارت خارجی ایران به مسیرهای محدود را کاهش دهد، اما موفقیت این سیاست نه با تعداد کریدورها، بلکه با هزینه تمام‌شده حمل، سرعت ترخیص، ظرفیت پایدار مسیرها و توان آنها در حفظ جریان واردات و صادرات سنجیده خواهد شد.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: سازمان توسعه تجارت ایران، ایرنا و دنیای اقتصاد
