توسط : رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن ظرفیت‌های مناسب برای نقل‌وانتقال مالی و ارزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد. محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای برای حدود ۸۷ درصد کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت آزاد، از پیگیری موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل رفع تعهد ارزی و معرفی ۵۶ صادرکننده نمونه و ممتاز ملی خبر داد.
به گزارش تتانیوز، محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری سی‌امین دوره روز ملی صادرات اعلام کرد که امکان نقل‌وانتقال مالی و ارزی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شده است. وی با تأکید بر اینکه موانع تعرفه‌ای تنها بخشی از چالش‌های تجارت خارجی هستند، سازوکارهای پرداخت و انتقال ارز را از موضوعات مهم در توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه دانست.
به گفته دهقان‌دهنوی، اقدامات انجام‌شده در حوزه مبادلات مالی، به‌ویژه در روابط تجاری با روسیه، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است. در شرایط فعلی، بخش مهمی از موانع باقی‌مانده به موضوعاتی مانند استانداردها، الزامات فنی و تشریفات گمرکی مربوط می‌شود.
کاهش یا حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاهای مشمول تجارت آزاد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آثار موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد که موانع تعرفه‌ای برای حدود ۸۷ درصد کالاهای مشمول این موافقت‌نامه کاهش یافته یا حذف شده است.
بر این اساس، تعرفه‌های بالا برای بخش عمده‌ای از کالاهای مشمول دیگر مانع اصلی صادرات به بازار کشورهای عضو این اتحادیه محسوب نمی‌شود. با این حال، استفاده کامل از ظرفیت‌های توافق تجاری به رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای گمرکی و هماهنگی در زمینه استانداردها نیز وابسته است.
دهقان‌دهنوی با اشاره به همکاری سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت این دستگاه‌ها در حال پیگیری موضوعات مرتبط هستند تا با کاهش موانع فنی و تسهیل تشریفات، زمینه توسعه مبادلات تجاری فراهم شود.
وی همچنین از برگزاری نشست‌های کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد. بر اساس اظهارات وی، وزیر تجارت این اتحادیه به ایران سفر می‌کند و مذاکرات کارشناسی کمیته مشترک از فردا آغاز می‌شود؛ مذاکرات اصلی نیز از پس‌فردا در چارچوب همین کمیته دنبال خواهد شد.
مسئولیت کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه از طرف ایران بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر عهده وزیر تجارت این اتحادیه است. در این نشست‌ها، مسائل و موانع اجرای موافقت‌نامه بررسی و راهکارهای کاهش آن‌ها پیگیری خواهد شد.
هفته ملی صادرات؛ معرفی ۵۶ صادرکننده نمونه و ممتاز
دهقان‌دهنوی با اشاره به برنامه‌های هفته ملی صادرات اعلام کرد که امسال مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی در طول هفت روز کاری با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع تجاری و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی برگزار می‌شود.
به گفته وی، ۲۹ مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است تا علاوه بر تقدیر از صادرکنندگان نمونه، فرصتی برای طرح مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود که برنامه‌های امسال موضوعاتی مانند زیرساخت‌های تجاری و کریدورهای حمل‌ونقل، صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی، فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات، ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای جهش صادرات، تسهیل فرایندهای تجاری، نقش تشکل‌های صادراتی و توسعه دیپلماسی تجاری را در بر می‌گیرد.
بر اساس اعلام وی، در این برنامه‌ها دستگاه‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت.
نتیجه ارزیابی صادرکنندگان نمونه
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح روند انتخاب صادرکنندگان نمونه گفت امسال ۳۶۵ شرکت برای حضور در این رقابت ثبت‌نام کردند و پس از بررسی‌های اولیه، ۲۷۵ پرونده وارد مرحله نهایی ارزیابی شد.
به گفته دهقان‌دهنوی، مراحل ارزیابی و انتخاب تا حد زیادی به‌صورت سیستمی انجام شده است تا تصمیم‌گیری بر اساس معیارها و شاخص‌های مشخص صورت گیرد و نقش سلیقه فردی به حداقل برسد.
در نهایت، ۴۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی و ۱۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شده‌اند. صادرکنندگان ممتاز، بنگاه‌هایی هستند که در چند دوره متوالی عنوان صادرکننده نمونه را کسب کرده‌اند.
افزایش ظرفیت مرزها و کاهش معطلی کامیون‌ها
دهقان‌دهنوی با اشاره به نقش ظرفیت پذیرش کشورهای طرف مقابل در مدیریت ترافیک مرزی تأکید کرد که افزایش امکانات و نیروی انسانی در داخل کشور به‌تنهایی کافی نیست و باید از طریق دیپلماسی تجاری و مذاکرات، ظرفیت پذیرش در کشورهای مقابل نیز افزایش یابد.
وی افزود دستگاه‌هایی مانند گمرک، راهداری و سازمان بنادر و دریانوردی برای افزایش ظرفیت عملیاتی مرزها اقدام کرده‌اند و در برخی حوزه‌ها، ظرفیت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از تصویب مقرراتی در ستاد ملی گذر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد که هدف آن‌ها تسهیل عبور کالا از مرزهاست. بر اساس توضیحات وی، قرار است کامیون‌ها و محموله‌های تجاری با حداقل تشریفات از مرز عبور کنند و بخشی از تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی و نزدیک به مقصد انجام شود؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تراکم مرزی و تسریع ترخیص کالا کمک کند.
دهقان‌دهنوی در عین حال توضیح داد که ترافیک مرزی در برخی شرایط به محدودیت‌های لجستیکی وابسته است. برای نمونه، انتقال ۵۰ هزار تن کالا از طریق جاده به حدود ۲۵۰۰ کامیون نیاز دارد و تأمین ناوگان، هماهنگی حمل‌ونقل و آماده‌سازی کامیون‌ها برای عبور از مرز می‌تواند زمان‌بر باشد.
به گفته وی، سازمان توسعه تجارت و استان‌های مرزی وضعیت ترافیک، علل ازدحام و شرایط تردد را به‌صورت هفتگی رصد می‌کنند تا مشکلات موجود با همکاری دستگاه‌های مسئول بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود. وی تأکید کرد شرایط مرزی نسبت به ماه‌های ابتدایی بهبود یافته، اما در برخی گذرگاه‌ها همچنان ازدحام وجود دارد.
تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای بخش عمده‌ای از کالاها فراهم شده است.
به گفته دهقان‌دهنوی، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد تأکید است، اما شیوه اجرای رفع تعهد ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تحقق این هدف، هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل نکند و به فعالیت‌های صادراتی آن‌ها آسیب نزند.
وی توضیح داد که با همکاری بانک مرکزی، امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم فراهم شده است. به گفته او، به‌جز گروه‌های خاص از جمله کالاهای فلزی و پتروشیمی که در گروه اول قرار دارند، سایر کالاهای مشمول می‌توانند از این سازوکار استفاده کنند.
در این روش، صادرکننده و واردکننده درباره نرخ ارز با یکدیگر توافق می‌کنند و بانک مرکزی معامله را ثبت می‌کند، بدون آنکه در تعیین نرخ توافق‌شده دخالت داشته باشد.
دهقان‌دهنوی همچنین اعلام کرد آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از محل ایفای تعهدات ارزی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، صادرکنندگان باید دست‌کم ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند تا از این محل مشمول تعلیق کارت بازرگانی نشوند. به گفته وی، این اقدام با هدف افزایش عرضه ارز به بازار انجام شده است.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال‌های گذشته
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی گذشته خبر داد. بر اساس توضیحات وی، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی باقی‌مانده مربوط به سال ۱۴۰۰ و سال‌های پیش از آن دارند، می‌توانند از این امکان برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند.
وی افزود برای تعهدات مربوط به دوره‌های بعدی نیز راهکارهایی در دست پیگیری است تا فرایند رفع تعهد ارزی با سهولت بیشتری انجام شود.
دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی گفت انتظار می‌رود صادرکنندگان در نهایت به سطح ۱۰۰ درصد ایفای تعهدات برسند. با این حال، مشکلاتی مانند انتقال پول، تأخیر در دریافت ارز و موانع گمرکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و برای رفع آن‌ها راهکارهای اجرایی در نظر گرفته شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بدون تخصیص ارز داخلی
دهقان‌دهنوی درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت این سازوکار بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ایجاد شده و هدف آن کسب درآمد برای دولت از محل حقوق و عوارض گمرکی بوده است.
به گفته وی، این موضوع در ابتدا پیشنهاد وزارت صمت نبوده و در قانون بودجه به تصویب مجلس رسیده است. بر اساس این سازوکار، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند خودروهای خود را وارد کنند و حقوق و عوارض گمرکی مربوط را بپردازند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد که برای این واردات، از سوی وزارت صمت یا بانک مرکزی ارزی از منابع داخلی تخصیص نیافته است.
وی همچنین درباره تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی گفت در سال جاری، با وجود محدودیت‌های ارزی، میزان ارز تخصیص‌یافته به این بخش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به گفته او، بروز اختلال در تأمین برخی داروها ممکن است به وابستگی به منابع خاص یا مشکلات زنجیره تأمین مربوط باشد و لزوماً ناشی از کمبود تخصیص ارز نیست.
دهقان‌دهنوی درباره واردات در مناطق آزاد نیز توضیح داد که این فعالیت‌ها بر اساس مقررات خاص این مناطق انجام می‌شود و برای واردات در این چارچوب ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود. واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می‌توانند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از طریق ثبت سفارش اقدام کنند.
وی افزود واردات کالا برای مرزنشینان نیز با هدف تأمین نیازهای معیشتی مناطق مرزی و پشتیبانی از کسب‌وکارها و فروشگاه‌های محلی انجام می‌شود و در این بخش نیز ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
توسعه صادرات؛ نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و بخش خصوصی
اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد توسعه صادرات غیرنفتی تنها به کاهش تعرفه‌ها وابسته نیست و موضوعاتی مانند نقل‌وانتقال مالی، رفع موانع فنی، تسهیل تشریفات گمرکی، مدیریت ترافیک مرزی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی نیز در این مسیر اهمیت دارند.
از سوی دیگر، موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در صورت اجرای مؤثر و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، می‌تواند دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای عضو این اتحادیه را تسهیل کند. نتیجه عملی این ظرفیت به میزان هماهنگی دستگاه‌های مسئول و امکان استفاده فعالان اقتصادی از سازوکارهای فراهم‌شده وابسته خواهد بود.
