توسط : گمرک ایران با واگذاری اختیار تمدید ورود موقت خودروهای سواری به گمرکات اجرایی، بخشی از تشریفات اداری این فرآیند را کاهش داده است؛ تصمیمی که هم‌زمان با اعلام توقف واردات خودروهای لوکس و تأکید بر واردات خودروهای اقتصادی، دو مسیر متفاوت را در سیاست واردات خودرو نشان می‌دهد.
به گزارش تتانیوز، بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران، گمرکات اجرایی تا پایان آذرماه اختیار دارند مهلت ورود موقت خودروهای سواری را به مدت دو ماه و بدون نیاز به اخذ مجوز از دفتر واردات تمدید کنند. این تسهیلات خودروهای دارای «کارنه دوپاساژ» و خودروهای دارای مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را دربرمی‌گیرد؛ البته در مورد خودروهای دارای کارنه، اعتبار این سند نیز باید رعایت شود.
تغییر مهم در این فرآیند، واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به گمرکات اجرایی است. بر اساس ابلاغ گمرک، پس از انجام تشریفات لازم، این گمرکات می‌توانند معرفی‌نامه مربوط را مستقیماً به پلیس راهور فراجا ارسال کنند و برای این مرحله نیازی به دریافت تأییدیه از ستاد گمرک وجود ندارد.
تسهیلات گمرکی فقط به خودرو محدود نیست
بخشنامه جدید گمرک ایران، علاوه بر خودروهای سواری، چند گروه دیگر از کالاها و رویه‌های تجاری را نیز دربرمی‌گیرد. بر اساس این ابلاغ، اختیار تمدید سه‌ماهه تا پایان آذرماه برای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی دارای سابقه ورود موقت بیش از دو سال به گمرکات اجرایی واگذار شده است.
همچنین در برخی موارد مرتبط با ترخیص کالاهای موضوع بند یک ماده ۳۸ و فهرست عمق ساخت داخل، امکان پذیرش اسناد با اصالت‌سنجی نامه فیزیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون استعلام مجدد از دفتر واردات گمرک، فراهم شده است.
تمدید پروانه‌های ورود موقت مواد اولیه برای صادرات
در بخش صادرات نیز اختیار تمدید پروانه‌های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، مربوط به ورود مواد اولیه برای پردازش و صادرات، به گمرکات اجرایی واگذار شده است. این تمدید می‌تواند تا سه ماه پس از تاریخ انقضای پروانه انجام شود و پروانه‌هایی را شامل می‌شود که تعهد صادراتی آنها به‌طور کامل محقق نشده است؛ البته رعایت استثناهای اعلام‌شده در این بخشنامه ضروری است.
در بخش دیگری از این ابلاغ، برای خروج موقت تریلرها و نیمه‌تریلرهای فاقد شماره انتظامی نیز تا پایان آذرماه امکان انجام فرآیند با رعایت الزامات مربوط به پلمب و ثبت اطلاعات در سامانه گمرکی فراهم شده است.
گمرکات اجرایی همچنین موظف شده‌اند آمار پروانه‌های تمدیدشده را به‌صورت ماهانه به دفاتر تخصصی ستاد گمرک ارسال کنند. در مجموع، هدف اصلی این تغییرات، کاهش مکاتبات غیرضروری و کوتاه‌تر شدن مسیر تصمیم‌گیری در پرونده‌هایی است که امکان رسیدگی به آنها در سطح گمرکات اجرایی وجود دارد.
توقف واردات خودروهای لوکس؛ تمرکز بر خودروهای اقتصادی
این تسهیلات گمرکی در شرایطی اعلام شده که سیاست واردات خودرو نیز با تغییراتی همراه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور متوقف شده و این محدودیت، مسیر واردات چنین خودروهایی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز شامل می‌شود. در مقابل، بر حرکت سیاست واردات به سمت خودروهای اقتصادی تأکید شده است.
پیش از این، امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود. بر اساس مقررات پیشین، این واردات با استفاده از ارز با منشأ خارجی و بدون انتقال ارز انجام می‌شد؛ با این حال، اعلام توقف واردات خودروهای لوکس نشان می‌دهد که مسیرهای پیش‌بینی‌شده نیز ممکن است تحت تأثیر تغییر سیاست‌های جدید قرار بگیرند.
تسهیل تشریفات به معنای صدور مجوز جدید واردات نیست
آنچه از مجموعه تصمیم‌های اخیر برمی‌آید، حرکت هم‌زمان در دو مسیر متفاوت است: از یک سو، محدودیت واردات خودروهای لوکس و تأکید بر خودروهای اقتصادی مطرح شده و از سوی دیگر، گمرک برای کاهش زمان و تشریفات اداری برخی فرآیندهای موجود، اختیارات بیشتری به گمرکات اجرایی داده است.
این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند. واگذاری اختیار تمدید ورود موقت خودروهای سواری، به‌خودی‌خود به معنای افزایش سهمیه واردات یا ایجاد مجوز جدید برای واردات خودرو نیست؛ بلکه امکان تمدید مهلت و انجام برخی مراحل اداری را در چارچوب مقررات موجود تسهیل می‌کند. در مقابل، محدودیت واردات خودروهای لوکس می‌تواند بر نوع خودروهای قابل ورود و مسیرهای مورد استفاده برای واردات اثر بگذارد.
