توسط : شبکه‌های تراستی به گلوگاه اصلی فروش نفت و انتقال ارز در اقتصاد تحریمی ایران تبدیل شده‌اند. این سازوکارها اگرچه تجارت را در کوتاه‌مدت تسهیل کرده‌اند، اما هزینه‌های سنگینی به همراه دارند.
هزینه‌های سنگین واسطه‌گری مالی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ از ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته‌شده، حدود ۸ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد وارد نشده است. زنجیره صرافی‌ها و شرکت‌های واسط برای دور زدن تحریم‌ها، کارمزدهای سنگینی دریافت می‌کنند. کارمزد مستقیم این شبکه‌ها بین ۹ تا ۱۵ درصد ارزش معامله است. این رقم در نظام بانکی متعارف جهان و از طریق سوئیفت کمتر از نیم درصد برآورد می‌شود.
افزایش هزینه‌های لجستیک و تامین کالا
واردکنندگان ایرانی برای تامین کالا ناچار به استفاده از واسطه‌ها در امارات، ترکیه، عمان و چین هستند. تغییر اسناد حمل، تخلیه مجدد در بنادر واسطه و بیمه‌های پرریسک، هزینه لجستیک را افزایش می‌دهد. مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تجارت در شرایط تحریم به ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش کالا می‌رسد. این افزایش هزینه‌ها فاقد ارزش افزوده بوده و قیمت تمام‌شده کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی بالا می‌برد.
شکل‌گیری اقتصاد سایه‌ای و رانت
نبود ابزار اعتبار اسنادی (LC) موجب شده است تجارت خارجی به صورت نقدی انجام شود. این موضوع سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مستهلک می‌کند. تداوم این سازوکار به شکل‌گیری اقتصاد سایه‌ای و منافع تثبیت‌شده برای واسطه‌ها منجر شده است. سیاست‌گذاران باید در کنار حفظ جریان تجارت، راهکارهای کم‌هزینه‌تر و شفاف‌تری را طراحی کنند.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
