توسط : تأیید ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دستگاه‌های مسئول هنوز به معنای فراهم‌شدن امکان تسویه این بدهی نیست. اکنون پس از تأیید میزان مطالبات و ورود مجلس به موضوع، تعیین منبع تأمین منابع و طراحی سازوکار اجرایی پرداخت به مهم‌ترین حلقه مفقوده این پرونده تبدیل شده است.
به گزارش تتانیوز، پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که با وجود گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز تأخیر در پرداخت‌ها، هنوز مسیر نهایی تسویه این بدهی مشخص نشده است. آنچه این پرونده را از یک اختلاف معمول میان دولت و فعالان اقتصادی متمایز می‌کند، فاصله میان شناسایی و تأیید مطالبات از یک سو و فراهم‌شدن منابع لازم برای ایفای تعهدات از سوی دیگر است.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تطبیق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، مجموع مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی ۴.۰۷ میلیارد یورو تعیین شده است. این رقم مربوط به واردکنندگانی است که با اتکا به سازوکار تأمین ارز ترجیحی، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده‌اند اما ارز مربوط به تعهدات آنها به‌طور کامل پرداخت نشده است.
به این ترتیب، بخش مهمی از فرآیند رسیدگی به اصل مطالبات انجام شده، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: منابع این بدهی از کجا تأمین می‌شود و پرداخت آن با چه سازوکاری انجام خواهد شد؟
تأیید بدهی، پایان مسیر نیست
در سازوکار قبلی واردات کالاهای اساسی، دولت متعهد به تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و واردکنندگان نیز بر مبنای این تعهد اقدام به خرید و انتقال کالا به کشور می‌کردند. در این فرآیند، بانک مرکزی نقش کارگزار دولت را در اجرای عملیات ارزی برعهده داشت. به همین دلیل، از منظر حقوقی و مالی باید میان تعهد دولت به تأمین ارز و مسئولیت بانک مرکزی در اجرای پرداخت ارزی تفکیک قائل شد.
این موضوع در پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مطالبات مورد بحث از جنس تعهد دولت به تأمین ارز ترجیحی است و به‌عنوان بدهی مستقیم بانک مرکزی به واردکنندگان تلقی نمی‌شود. بنابراین ایفای این تعهد مستلزم پیش‌بینی و تأمین منابع از سوی دولت است.
این تفکیک، اهمیت تصمیم‌گیری در سطح دولت را افزایش می‌دهد؛ زیرا حتی پس از تأیید اسناد و تعیین میزان مطالبات، بدون مشخص شدن محل تأمین منابع امکان اجرای پرداخت‌ها فراهم نخواهد شد.
وزارت اقتصاد در مرکز فرآیند تعیین تکلیف مطالبات
در رسیدگی به این پرونده، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش مهمی در تکمیل فرآیند شناسایی و تعیین تعهدات برعهده دارد. مطابق تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان ۱۴۰۵، مقرر شده است پس از تصویب هیئت وزیران، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شناسایی واردکنندگان مشمول و احصای دقیق تعهدات دولت اقدام کند.
این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که رقم کلی مطالبات باید به تعهد مشخص در قبال هر واردکننده، اسناد واردات و میزان ارز پرداخت‌نشده متصل شود تا مبنایی اجرایی برای تسویه ایجاد شود. در عمل، تعیین تکلیف این بدهی دو بخش دارد؛ نخست مشخص شدن دقیق اشخاص مشمول و میزان تعهد دولت و دوم تأمین منابع لازم برای پرداخت.
تکمیل بخش نخست بدون تعیین تکلیف بخش دوم، مطالبات بخش خصوصی را همچنان در وضعیت انتظار نگه خواهد داشت.
منبع پرداخت ۴.۰۷ میلیارد یورو از کجا تأمین می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین مسائل باقی‌مانده، انتخاب منبعی است که بتواند بار مالی تسویه این مطالبات را پوشش دهد. پرداخت یکجای ۴.۰۷ میلیارد یورو یا حتی بخشی از آن نیازمند تصمیمی متناسب با وضعیت منابع ارزی و مالی دولت است.
در پیشنهادهای مطرح‌شده برای حل این مسئله، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار و پرداخت سود و جرایم بانکی آنها از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین با توجه به ابعاد مالی پرونده، بررسی راهکارهای تسویه در سطح هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح شده است.
با این حال، طرح یک پیشنهاد با تصویب و تأمین واقعی منابع آن تفاوت دارد. تا زمانی که منبع پرداخت، سهم دستگاه‌ها، زمان‌بندی و شیوه اجرای تعهدات مشخص نشود، نمی‌توان این پرونده را حل‌شده تلقی کرد.
اثر بلاتکلیفی بر سرمایه در گردش واردکنندگان
مسئله تنها میزان بدهی دولت نیست؛ زمان بازگشت منابع به چرخه فعالیت اقتصادی نیز برای واردکنندگان اهمیت دارد. واردکنندگان کالاهای اساسی برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند. بخشی از منابع مالی آنها در فرآیند خرید خارجی، حمل‌ونقل، ترخیص و توزیع کالا مصرف شده و بازپرداخت تعهد ارزی دولت نیز یکی از اجزای چرخه مالی فعالیت آنهاست.
وقتی این منابع برای مدت طولانی به شرکت‌ها بازنگردد، توان آنها برای تأمین مالی محموله‌های جدید و ایفای تعهدات بانکی تحت فشار قرار می‌گیرد. این مسئله برای شرکت‌هایی که از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی واردات استفاده کرده‌اند اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تأخیر در دریافت مطالبات می‌تواند هزینه‌های مالی آنها را نیز افزایش دهد.
استمرار این وضعیت همچنین می‌تواند بر روابط اعتباری واردکنندگان ایرانی با فروشندگان خارجی اثر بگذارد. تداوم تجارت خارجی تنها به ثبت سفارش و وجود تقاضا وابسته نیست و اعتماد طرف‌های تجاری به انجام به‌موقع تعهدات مالی نیز در آن نقش دارد.
از این منظر، تسویه مطالبات گذشته علاوه بر رفع مشکل مالی شرکت‌ها، می‌تواند به حفظ ظرفیت آنها برای ادامه تأمین کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.
مطالبه مجلس؛ عبور از وعده به برنامه اجرایی
در تازه‌ترین تحول این پرونده، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیگیری فوری مطالبات حدود ۸۰۰ واردکننده طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی شده است. کمیسیون برنامه و بودجه از بانک مرکزی خواسته است ضمن بررسی موانع پرداخت و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، برنامه اجرایی و زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف و تسویه مطالبات را حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به مجلس اعلام کند.
این درخواست نشان می‌دهد پرونده از مرحله طرح مطالبه و بررسی رقم بدهی عبور کرده و اکنون ارائه یک برنامه عملیاتی برای پرداخت مورد مطالبه قرار گرفته است. در کنار این پیگیری، دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور برای پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات نیز همچنان یکی از تصمیماتی است که سرنوشت اجرایی آن باید روشن شود.
اکنون انتظار می‌رود هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی به تصمیم مشخصی درباره منابع پرداخت و زمان‌بندی تسویه منجر شود. ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات تأییدشده صرفاً یک عدد در حساب‌های دولت و بخش خصوصی نیست؛ این رقم نشان‌دهنده منابعی است که باید به چرخه فعالیت واردکنندگان بازگردد.
از این رو، معیار حل این پرونده نه صرفاً تأیید رقم بدهی یا اعلام یک راهکار، بلکه میزان پرداخت واقعی مطالبات و بازگشت منابع به فعالان اقتصادی خواهد بود.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
