توسط : تنوع مسیرهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، واردات این محصول را از یک مسیر محدود به مجموعه‌ای از رویه‌های قانونی تبدیل کرده است؛ روندی که با آغاز ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده وارد مرحله تازه‌ای شده و در صورت فراهم بودن الزامات اجرایی، می‌تواند به افزایش ظرفیت عرضه، تنوع انتخاب مصرف‌کنندگان و گسترش فعالیت تجاری شرکت‌های واردکننده منجر شود.
به گزارش تتانیوز، سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً از زاویه ورود خودروهای خارجی به بازار داخلی بررسی کرد. آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، شکل‌گیری مجموعه‌ای از مسیرهای قانونی برای تأمین خودرو است؛ از واردات تجاری توسط شرکت‌های تخصصی گرفته تا واردات توسط ایرانیان مقیم خارج، جانبازان، خودروهای موجود در مناطق آزاد و اکنون خودروهای کارکرده.
این تغییر در حالی رخ داده که سیاست‌گذار از یک سو به دنبال افزایش عرضه و رقابتی‌تر شدن بازار خودرو است و از سوی دیگر، برای واردات الزامات مشخصی در حوزه ارز، استاندارد، محیط زیست، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات تعیین کرده است.
مسیر تازه برای خودروهای کارکرده
مهم‌ترین تحول اخیر، ایجاد رویه ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده در سامانه جامع تجارت است.
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو برای شرکت‌های واردکننده امکان‌پذیر شده است. این شرکت‌ها باید کارت بازرگانی فعال داشته باشند و تأمین ارز نیز از محل «ارز خود» یا «ارز دیگران» انجام می‌شود.
همچنین ثبت‌سفارش این خودروها منوط به دریافت تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مجوزهای فنی دفتر صنایع خودرو وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در فرآیند پیش‌بینی شده است.
از نظر سنی نیز در سال ۱۴۰۵، خودروهایی که بیش از سه سال و کمتر از پنج سال از ساخت آنها گذشته باشد، مشمول این رویه هستند؛ بنابراین خودروهای تولیدی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ امکان ثبت‌سفارش از این مسیر را دارند.
در فهرست اعلام‌شده نیز ۲۱ کد تعرفه برای خودروهای بنزینی، دیزلی، هیبریدی و برقی قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر جدید صرفاً به یک نوع پیشرانه محدود نشده است.
پیش از آغاز این فرآیند، وزارت صمت میزان واردات خودروهای کارکرده برای سال ۱۴۰۵ را ۲۵ هزار دستگاه تعیین کرده بود.
واردات تجاری همچنان محور اصلی بازار
با وجود ایجاد مسیرهای جدید، واردات تجاری توسط شرکت‌های تخصصی همچنان یکی از مهم‌ترین کانال‌های تأمین خودرو محسوب می‌شود.
مزیت این مسیر در آن است که واردکننده صرفاً مسئول ورود خودرو نیست و باید زنجیره‌ای از الزامات تجاری و خدماتی را نیز پوشش دهد. تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای فنی، بخشی از فرآیندی است که شرکت‌های واردکننده برای حضور رسمی در بازار باید طی کنند.
از این منظر، توسعه واردات لزوماً به معنای کنار گذاشتن شرکت‌های واردکننده نیست؛ بلکه می‌تواند فضای فعالیت آنها را به حوزه‌های متنوع‌تری گسترش دهد. به‌خصوص در مورد خودروهای کارکرده که مقررات جدید، حضور شرکت‌های دارای کارت بازرگانی و برخوردار از توان ارائه خدمات پس از فروش را پیش‌فرض قرار داده است.
ایرانیان خارج از کشور؛ یک مسیر مستقل
یکی دیگر از مسیرهای واردات در سال جاری، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، مهلت تکمیل فرآیند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص خودروهای مشمول این رویه تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. این مسیر بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری دنبال می‌شود و اجرای آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و گمرک است.
این رویه از نظر تجاری با واردات شرکت‌ها تفاوت دارد، اما از منظر سیاست‌گذاری، هدف مشترکی را دنبال می‌کند: افزایش ظرفیت ورود خودرو از کانال‌های رسمی.
ظرفیت مناطق آزاد در خدمت بازار داخلی
مناطق آزاد نیز در ساختار جدید واردات خودرو جایگاه مشخصی پیدا کرده‌اند.
بر اساس رویه اعلام‌شده برای خودروهای موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، امکان ثبت‌سفارش این خودروها برای ورود به سرزمین اصلی فراهم شده است. این فرآیند مشمول الزامات مربوط به ثبت اطلاعات خودرو، مجوزهای فنی، تأییدیه خدمات پس از فروش و بررسی وزارت صمت است.
حتی برای اشخاص حقیقی فاقد کارت بازرگانی نیز سازوکار دریافت مجوز موردی پیش‌بینی شده است؛ هرچند استفاده از این رویه تابع شرایط و محدودیت‌های مشخص خود است.
بنابراین، مناطق آزاد نیز می‌توانند بخشی از ظرفیت موجود خودرو را وارد چرخه بازار سرزمین اصلی کنند، بدون آنکه لزوماً تمام فرآیند تأمین خودرو از مسیر واردات جدید شرکت‌ها انجام شود.
تنوع مسیره
ا چه معنایی برای واردکنندگان دارد؟
یکی از برداشت‌های مهم از سیاست جدید این است که افزایش مسیرهای واردات را نباید الزاماً به معنای کاهش نقش واردکنندگان تجاری تلقی کرد. در واقع، هرچه تعداد کانال‌های ورود خودرو افزایش پیدا کند، نیاز به خدمات تخصصی تجارت خارجی نیز بیشتر می‌شود؛ از تأمین و خرید خودرو در بازارهای خارجی گرفته تا حمل‌ونقل، امور گمرکی، استاندارد، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش.
به‌ویژه در واردات خودروهای کارکرده، مقررات جدید عملاً شرکت‌های واردکننده را در مرکز فرآیند قرار داده است. الزام کارت بازرگانی، تأمین ارز، تأییدیه قطعات و خدمات پس از فروش و مجوزهای فنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تلاش کرده این بازار را در قالب یک فعالیت تجاری رسمی سامان دهد.
در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که زیرساخت مناسب تجاری و خدماتی دارند، می‌توانند از توسعه مسیرهای واردات برای گسترش فعالیت خود استفاده کنند.
چالش اصلی؛ اجرای روان فرآیند واردات
با وجود افزایش مسیرهای قانونی، موفقیت سیاست واردات خودرو صرفاً به تعداد مجوزها و رویه‌های ایجادشده بستگی ندارد.
ثبت‌سفارش، تأمین ارز، خرید خودرو، حمل، اظهار، دریافت مجوزهای فنی، ترخیص و شماره‌گذاری، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و اختلال در هر یک از این مراحل می‌تواند زمان و هزینه تجارت را افزایش دهد.
از همین رو، برای فعالان این صنعت، پیش‌بینی‌پذیری مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت واردکننده برای عقد قرارداد خارجی و برنامه‌ریزی مالی نیاز دارد بداند قواعد تجارت، تعرفه‌ها، ضوابط ارزی و فرآیندهای ترخیص تا حد امکان ثبات خواهد داشت.
در همین چارچوب، تعیین سهمیه واردات خودروهای سواری CBU برای سال ۱۴۰۵ نیز از سوی وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته و چارچوب مشخصی برای حجم مجاز واردات شرکت‌ها تعریف شده است.
از تعدد مسیرها تا شکل‌گیری یک بازار رقابتی
آنچه در سال ۱۴۰۵ در حوزه واردات خودرو در حال شکل‌گیری است، در واقع حرکت از یک مدل متمرکز به سمت تنوع کانال‌های تأمین است.
واردات تجاری، ایرانیان مقیم خارج، جانبازان، خودروهای موجود در مناطق آزاد و اکنون خودروهای کارکرده، هر کدام با قواعد متفاوتی وارد ساختار تجارت خودرو شده‌اند.
مزیت چنین مدلی می‌تواند افزایش انعطاف بازار و کاهش وابستگی به یک کانال مشخص باشد. البته برای تبدیل این ظرفیت به افزایش واقعی عرضه، باید میان سیاست ارزی، مقررات تجاری، گمرک، استاندارد، خدمات پس از فروش و سیاست‌های وزارت صمت هماهنگی وجود داشته باشد.
در این میان، شرکت‌های واردکننده نیز می‌توانند نقش مهمی در تبدیل ظرفیت‌های قانونی به عرضه واقعی و پایدار ایفا کنند؛ چرا که تجربه، شبکه تأمین، توان لجستیکی و خدمات پس از فروش آنها می‌تواند فاصله میان «امکان واردات» و «ورود واقعی خودرو به بازار» را کاهش دهد.
سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً به افزایش تعداد خودروهای خارجی مربوط باشد، در حال تجربه یک تغییر ساختاری در شیوه تأمین است.
ایجاد مسیرهای مختلف، از واردات تجاری تا خودروهای کارکرده و ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و مناطق آزاد، دامنه بازیگران و روش‌های ورود خودرو را افزایش داده است.
اکنون چالش اصلی، تثبیت و تسهیل فرآیندها است؛ به‌گونه‌ای که هم واردکننده بتواند با ریسک و هزینه قابل پیش‌بینی فعالیت کند، هم مصرف‌کننده از افزایش تنوع و عرضه بهره ببرد و هم سیاست‌گذار به هدف خود در زمینه تنظیم بازار و توسعه تجارت خارجی دست پیدا کند.
در چنین مدلی، واردکننده نه رقیب سیاست تنظیم بازار، بلکه یکی از حلقه‌های اصلی اجرای آن است؛ حلقه‌ای که هرچه محیط تجاری باثبات‌تر و شفاف‌تر باشد، امکان ایفای نقش مؤثرتر در افزایش عرضه و توسعه بازار را خواهد داشت.
