توسط : بانک مرکزی اعلام کرده است واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد؛ موضوعی که می‌تواند بر روند تأمین ارز، ثبت سفارش و سرعت ورود خودروهای وارداتی به کشور اثرگذار باشد.
به گزارش تتانیوز، در شرایطی که واردات خودرو همچنان یکی از محورهای مهم سیاست تجاری کشور است، بانک مرکزی اعلام کرده است که واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد؛ موضعی که می‌تواند بر روند تأمین ارز، ثبت سفارش و سرعت ورود خودروهای وارداتی به کشور اثرگذار باشد.
دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اولویت‌های تأمین ارز کشور اعلام کرده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تمرکز بانک مرکزی بر تأمین نیازهای ضروری کشور است و در همین چارچوب، ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است.
این موضع در حالی مطرح شده است که واردات خودرو طی ماه‌های اخیر در چارچوب مقررات مربوط به واردات خودرو دنبال شده است. در آیین‌نامه واردات خودرو نیز سازوکار تأمین ارز، میزان ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص آن به واردات خودرو پیش‌بینی شده بود و بانک مرکزی مکلف شده بود میزان ارز قابل تخصیص ماهانه را به وزارت صمت و سازمان مربوط اعلام کند.
اولویت با نیازهای ضروری است
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، مسئله اصلی در شرایط فعلی، اولویت‌بندی منابع محدود ارزی است. به این ترتیب، قرار گرفتن واردات خودرو خارج از اولویت تخصیص ارز به معنای توقف قانونی واردات خودرو نیست، بلکه به نحوه تخصیص منابع ارزی در مقطع فعلی مربوط می‌شود.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که «امکان واردات» و «تخصیص ارز بانکی» دو موضوع متفاوت هستند. ممکن است مسیر قانونی واردات برقرار باشد، اما تأمین ارز از مسیرهای تحت مدیریت بانک مرکزی با محدودیت یا اولویت‌بندی مواجه شود.
واردات با ارز خارج از کشور؛ همچنان محل بحث است
موضوع دیگری که در اظهارات اخیر بانک مرکزی مطرح شده است، واردات خودرو با ارز اشخاص مقیم خارج از کشور است. گزارش‌های منتشرشده از اظهارات دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی این شیوه نیز از نگاه سیاست‌گذار ارزی، مسئله تأمین منابع و آثار آن بر بازار ارز را به‌طور کامل منتفی نمی‌کند.
در مقابل، در آیین‌نامه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز سازوکار واردات خودرو با ارز در اختیار و بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده بود؛ البته اجرای آن منوط به رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی و سایر ضوابط مربوط است.
مسئله اصلی؛ فاصله میان سیاست تجاری و ظرفیت ارزی است
به این ترتیب، یکی از مسائل قابل توجه در مسیر واردات خودرو، هماهنگی میان سیاست تجاری برای ورود خودرو، ظرفیت منابع ارزی و نحوه تخصیص ارز است.
از یک سو، چارچوب‌های قانونی برای واردات خودرو وجود دارد و از سوی دیگر، بانک مرکزی در مقطع فعلی تأمین نیازهای ضروری را در اولویت قرار داده است. نتیجه این وضعیت می‌تواند تعیین‌کننده سرعت اجرای برنامه واردات خودرو و میزان تحقق آن در عمل باشد.
در همین حال، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که سیاست این بانک در شرایط محدودیت منابع ارزی، بر تسهیل بازگشت ارز صادراتی و فراهم کردن امکان معامله مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان متمرکز است. بر اساس اظهارات او، طی شش ماه حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازگشته است.
این ارقام نشان می‌دهد که در سیاست ارزی فعلی، افزایش دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات و هدایت آن به سمت نیازهای تجاری و تولیدی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
آنچه اکنون در انتظار بخش خودرو است
با توجه به موضع اخیر بانک مرکزی، روند آینده واردات خودرو تا حد زیادی به نحوه اجرای سیاست تخصیص منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف وابسته خواهد بود. بنابراین، برای فعالان این حوزه، موضوع اصلی تنها مقررات واردات نیست؛ بلکه زمان و شیوه تأمین ارز برای اجرای سفارش‌های وارداتی نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
بر این اساس، ادامه روند واردات خودرو را باید در کنار دو متغیر دنبال کرد: تصمیمات وزارت صمت درباره مسیر واردات و ثبت سفارش و تصمیمات بانک مرکزی درباره تأمین و تخصیص ارز.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
