توسط : مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از آزادسازی حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی غیرفعال شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت ۵۰۰ قرارداد نیز پس از پایش طرح‌های راکد در فرآیند فسخ و خلع ید قرار گرفته است.
به گزارش تتانیوز، طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به پایش طرح‌های صنعتی در حال احداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور گفت: یکی از محورهای این پایش، شناسایی طرح‌های غیرفعال است که پس از طی مراحل قانونی، قرارداد آنها فسخ و اراضی در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار می‌گیرد.
آزادسازی اراضی با پایش طرح‌های غیرفعال
لاهوتی اشکوری با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: کارگروهی شبه‌قضائی با عنوان «کارگروه فسخ» مسئول رسیدگی به پرونده طرح‌ها و واحدهای راکد است و نمایندگان دستگاه قضائی، استانداری‌ها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این کارگروه حضور دارند.
وی افزود: آیین‌نامه بررسی طرح‌ها و واحدهای راکد صنعتی در پایان سال ۱۴۰۳ و بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین، تصویب و ابلاغ شد و از زمان ابلاغ تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی غیرفعال در اختیار طرف قراردادهایی که فعالیت فیزیکی نداشتند، آزاد شده است.
۵۰۰ قرارداد در فرآیند فسخ و خلع ید
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین از برگزاری حدود ۴۰۰ جلسه کارگروه فسخ و خلع ید اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.
به گفته وی، پس از پایش پرونده‌ها، ۵۰۰ قرارداد در فرآیند فسخ و خلع ید قرار گرفته است. هدف از اجرای این فرآیند، آزادسازی اراضی غیرفعال و فراهم کردن فرصت برای سرمایه‌گذاران جدید و فعال عنوان شده است.
لاهوتی اشکوری با اشاره به پراکندگی موارد خلع ید در کشور گفت: بیشترین موارد خلع ید در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی انجام شده است که علت آن به وجود تعداد بیشتر قراردادها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان‌ها مربوط می‌شود.
برخورد با واحدهای متخلف استخراج رمزارز
معاون وزیر صمت درباره برخورد با واحدهای متخلف استخراج رمزارز نیز گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی به‌صورت استیجاری اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کرده بودند که پس از توقیف فعالیت آنها، قراردادهای استیجاری از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابطال شد.
وی ادامه داد: در صورتی که واحد صنعتی متخلف دارای سند مالکیت باشد، تخلفات از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد؛ اما در واحدهای فاقد سند مالکیت، فرآیند فسخ قرارداد و خلع ید به‌صورت جدی دنبال می‌شود و قرارداد استیجاری نیز ابطال خواهد شد.
بر این اساس، پایش مستمر اراضی و طرح‌های صنعتی غیرفعال با هدف جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن امکان حضور سرمایه‌گذاران جدید در این مناطق ادامه خواهد داشت.
