توسط : محمدصادق قنادزاده می‌گوید محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارز برای مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف کشور اعمال شده و به‌معنای رشد منفی بخش‌های اقتصادی نیست.
به گزارش تتانیوز، به نقل از اقتصاد معاصر، محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در تشریح وضعیت تجارت خارجی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت محدودیت‌های ایجادشده در ثبت سفارش و تأمین ارز لزوماً به معنای رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیست. به گفته او، بخشی از این محدودیت‌ها از محدود بودن منابع ارزی کشور و ضرورت اولویت‌بندی مصارف ارزی ناشی می‌شود.
قنادزاده افزود منابع ارزی موجود در شرایط فعلی باید براساس اولویت‌های کشور مدیریت شود؛ از جمله برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید. او همچنین تأمین نیازهای ضروری را مهم دانست و به‌طور ویژه به حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی و بسته‌بندی اشاره کرد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت برنامه‌ریزی ارزی کشور تنها بر میزان صادرات پیش‌بینی‌شده تکیه ندارد و میزان ارز قابل بازگشت و روش‌های مختلف ایفای تعهدات ارزی را نیز در نظر می‌گیرد. بر همین اساس، به گفته او، باید میان منابع ارزی در دسترس و مصارف کشور تناسب برقرار باشد.
بازنگری در عوارض صادراتی در دستور کار دولت
قنادزاده درباره عوارض صادراتی توضیح داد که این موضوع در چارچوب قانون برنامه پیگیری شده است. سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرده در دوره شرایط اضطرار، اختیار کاهش یا افزایش عوارض صادراتی به وزارتخانه مسئول واگذار شود تا امکان مدیریت انعطاف‌پذیرتر این عوارض وجود داشته باشد.
او با انتقاد از سازوکار فعلی عوارض صادراتی گفت این نظام به اصلاح نیاز دارد؛ زیرا ممکن است در شکل کنونی به اهداف موردنظر نرسد. به گفته قنادزاده، پیشنهاد ارائه‌شده با هدف کاهش عوارض، تشویق صادرات و ایجاد مزیت برای مسیرهای خاص حمل‌ونقل، از جمله کریدورهای ریلی، مطرح شده است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود این پیشنهاد در جلسات تخصصی مورد موافقت قرار گرفته و قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و تصویب شود. در صورت نهایی شدن آن، امکان مدیریت عوارض صادراتی با هدف تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان فراهم خواهد شد.
پیگیری مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
قنادزاده با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی و برخوردهای تعزیراتی گفت سازمان توسعه تجارت نسبت به برخی رویه‌های موجود انتقاد دارد و می‌کوشد با تعامل با دستگاه‌های مسئول، شرایط فعالان اقتصادی و مشکلات واقعی بازگشت ارز را در نظر بگیرد.
او افزود پیشنهاد تدوین پروتکلی جدید مطرح شده است تا وضعیت صادرکنندگان براساس عملکرد و میزان ایفای تعهدات ارزی تفکیک شود و میان فعالان اقتصادی خوش‌سابقه و دیگر موارد تمایز مناسبی وجود داشته باشد. قنادزاده همچنین به تجربه برخی استان‌ها در حل‌وفصل مشکلات صادرکنندگان با مشارکت دستگاه قضایی و شورای تأمین اشاره کرد و گفت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند در رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر مؤثر باشد.
بررسی روش‌های متنوع بازگشت ارز صادراتی
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به راه‌های مختلف بازگشت ارز صادراتی گفت استفاده از روش‌های متنوع برای ایفای تعهدات ارزی، از جمله طلا، رمزارزها و فناوری‌های مبتنی بر توکن‌های دیجیتال، از موضوعاتی است که باید بررسی و پیگیری شود.
او تأکید کرد سازمان توسعه تجارت از پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های فناوری در حل مسائل ارزی استقبال می‌کند و این پیشنهادها را در صورت امکان پیگیری خواهد کرد. قنادزاده همچنین با اشاره به اهمیت بازگشت ارز صادراتی برای تداوم تولید کشور گفت روش‌های متعددی برای ایفای تعهدات ارزی وجود دارد و باید با بررسی شرایط و هزینه‌های هر روش، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.
پیگیری مسائل تجارت مرزی
قنادزاده درباره مشکلات تجارت مرزی و مبادلات با کشورهای همسایه گفت پیگیری مسائل تجاری با کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان و عراق به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود تا حد امکان از ایجاد اختلال در مبادلات تجاری جلوگیری شود. این خبر به نقل از ایرنا منتشر شده است.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: اقتصاد معاصر
