دولت ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی را مجاز کرد

هیئت وزیران به گمرک اجازه داده است مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها را برای دوره‌ای دوماهه با دریافت ضمانت‌نامه بانکی وصول کند.

به گزارش تتانیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاها موافقت کرد. این تصویب‌نامه در ۲۹ مهرماه ابلاغ شده و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد برای مدت دو ماه منتهی به سال مالی جاری، ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند. به نقل از تازه‌های اقتصاد، این مجوز امکان پرداخت این مبالغ از طریق تضمین بانکی را فراهم می‌کند.

پرداخت مالیات و عوارض در زمان ترخیص کالا بخشی از منابع نقدی واردکنندگان را درگیر می‌کند؛ منابعی که واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات و ادامه فعالیت خود نیز به آن نیاز دارند. با پذیرش ضمانت‌نامه بانکی، صاحبان کالا می‌توانند به جای پرداخت فوری مالیات و عوارض، تعهد پرداخت آن را از طریق بانک تضمین کنند.

سابقه پذیرش ضمانت‌نامه در گمرک

استفاده از ضمانت‌نامه بانکی در گمرک پیشینه دارد. ماده ۶ قانون امور گمرکی از سال ۱۳۹۰ امکان ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی را پیش‌بینی کرده است. همچنین گمرک در تیرماه ۱۴۰۵ دستورالعمل پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی بخش خصوصی را ابلاغ کرد که اعتبار آن حداکثر ۹۰ روز بود.

بر اساس آن دستورالعمل، کالاهای واردشده تا پایان شهریورماه، با رعایت شرایط مشخصی مشمول تسهیلات می‌شدند. مصوبه تازه دولت نیز دریافت ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده را مجاز اعلام کرده، اما برای آن دوره دوماهه منتهی به سال مالی جاری در نظر گرفته است. متن مصوبه درباره لغو دستورالعمل پیشین یا نحوه ارتباط این مجوز با آن توضیحی ارائه نمی‌کند.

نرخ ارز مبنای ارزش گمرکی

بخش دیگری از مصوبه به نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه ارزش گمرکی کالاها اختصاص دارد. طبق تبصره مصوبه، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا، مبنای محاسبه ارزش گمرکی خواهد بود. این حکم با ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مطابقت دارد؛ ماده‌ای که نرخ ارز روز اظهار را ملاک محاسبه قرار داده است.

مجوز تازه دولت به معنای حذف مالیات و عوارض واردات نیست و صرفاً امکان به تعویق انداختن پرداخت نقدی آن‌ها را در برابر ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم می‌کند. اجرای این تصمیم می‌تواند بخشی از منابع نقدی واردکنندگان را تا سررسید ضمانت‌نامه حفظ کند و تأمین کالاهای مورد نیاز تولید را تسهیل کند.

برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.

منبع خبر: تازه‌های اقتصاد