توسط : آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه تصویب شد؛ سقف این تسویه یک میلیون میلیارد ریال تعیین شده است.
به گزارش تتانیوز، به نقل از اقتصاد معاصر، آیین‌نامه‌ای در دولت با استناد به بندهای مرتبط قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و احکام مربوط به تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده تصویب شده است. این آیین‌نامه چارچوب اجرایی تبدیل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق صدور اوراق تسویه تعیین می‌کند.
تعریف متقاضیان و مطالبات مشمول
بر اساس ماده یک آیین‌نامه، اشخاص متقاضی، مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ هستند که تا پایان سال ۱۴۰۴ بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری به بانک مرکزی بدهی داشته باشند. اوراق تسویه نیز به اسناد تسویه خزانه بانکی نوع دوم گفته می‌شود که برای تسویه مطالبات این اشخاص از دولت و شرکت‌های دولتی و مطابق ترتیبات آیین‌نامه صادر می‌شود.
در این ماده، مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده به بدهی‌هایی اطلاق شده که در چارچوب دستورالعمل اجرایی ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و با استناد به ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد و ثبت شده باشند.
وزارت اقتصاد متولی تعیین روش صدور
مطابق ماده ۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیندها و روش صدور اوراق تسویه را تعیین می‌کند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی بدهکار نیز موظف‌اند حسب مورد، بر اساس روشی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند اقدام کنند. آیین‌نامه تصریح دارد اوراق تسویه صادرشده در چارچوب آن، قدرت خرید یا سود ندارند.
سقف تسویه و شرایط اعمال اوراق
ماده ۳ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد تا سقف یک میلیون میلیارد ریال، بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی را از طریق صدور اوراق تسویه تسویه کند. طبق تبصره یک این ماده، برای آغاز فرآیند صدور اوراق، بانک مرکزی باید میزان بدهی مؤسسات اعتباری به این بانک را حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
اگر تا پایان دی‌ماه از سهمیه اعلام‌شده استفاده نشود، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سهمیه‌ها را بازبینی و سهمیه‌های جدید را اعلام کند. بر اساس تبصره دوم، تاریخ اعمال حساب اوراق تسویه از سوی دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اوراق تسویه و اوراق تسویه ریالی است.
تبصره سوم ماده ۳ مقرر می‌کند اگر در فاصله زمانی میان تأیید درخواست اشخاص متقاضی از سوی دستگاه اجرایی بدهکار و صدور اوراق، تمام یا بخشی از طلب متقاضی از آن دستگاه تسویه شود، مبلغ اوراق تسویه متناسب با میزان طلب پرداخت‌شده کاهش یابد.
موارد غیرقابل تسویه و نحوه صدور
بر اساس تبصره چهارم، تسویه هرگونه بدهی دستگاه اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی باید با تسهیم به نسبت میان اصل و سود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام شود. مطالبات متقاضیان از دستگاه اجرایی بدهکار بابت تسهیلاتی که از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده ارائه شده‌اند، با اوراق تسویه قابل تسویه نیستند. همچنین تبصره پنجم تصریح می‌کند مبالغ اوراق تسویه صادرشده به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود.
ماده ۴ استفاده از سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم را برای صدور اوراق تسویه مجاز دانسته است. صدور اوراق و اعلام تسویه حساب از طریق این سامانه، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ است و در حکم تسلیم و ابلاغ اوراق تسویه به شمار می‌رود. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مکلف‌اند حساب‌ها را بر مبنای اوراق صادرشده در سامانه اعمال و به اشخاص متقاضی اطلاع‌رسانی کنند.
طبق ماده ۵، استفاده از ظرفیت آیین‌نامه باید با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام شود. مهلت صدور اوراق تسویه نیز باید بر مبنای تخصیص‌های صادرشده و در چارچوب مهلت‌های مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ باشد.
در نهایت، ماده ۶ خزانه‌داری کل کشور را موظف کرده است گزارش تفصیلی عملکرد صدور اوراق تسویه موضوع آیین‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند تا برای تهیه گزارش در ردیف (۴۳) جدول شماره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. متن خبر در پایان به تسنیم ارجاع داده است.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: اقتصاد معاصر؛ تسنیم
