توسط : علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۹۶۶ همت اعتبار برای کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵، گفت دولت منابع لازم را در اختیار دارد و نباید خانوارها را به ثبت‌نام دوباره وادار کند.
به گزارش تتانیوز، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا درباره محل تأمین منابع کالابرگ در صورت حذف‌نشدن برخی خانوارها گفت منابع این طرح در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و مجلس بیش از ۹۶۶ همت اعتبار برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته است. به گفته او، اجرای این طرح بدون اعتبار و پیش‌بینی منابع نبوده است.
جعفری‌آذر توضیح داد این اعتبار زمانی در نظر گرفته شد که قیمت ارز کمتر از ۱۲۰ هزار تومان بود، اما اکنون قیمت ارز به دو برابر و حتی بیش از آن رسیده و منابع دولت از این محل نیز افزایش یافته است. او گفت منابع درآمدی بودجه و دولت بیشتر شده است؛ دولت پیش‌تر برای تهیه اقلام موردنظر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص می‌داد، اما این پرداخت اکنون انجام نمی‌شود و یارانه ارزیِ مواردی مانند نهاده‌های دامی، که در امنیت غذایی مؤثر بودند، برداشته شده است.
او با اشاره به اینکه قیمت ارز نسبت به زمان پیش‌بینی اعتبار به دو تا دوونیم برابر و حتی سه برابر رسیده، نتیجه گرفت که دولت منابع لازم برای پرداخت کالابرگ را دارد. جعفری‌آذر تأکید کرد دولت باید در شرایط جنگی از منابع مختلف برای حمایت از مردم استفاده کند و گفت اگر دولت بخشی از کالابرگ را قطع و منابع آن را در بخش‌های دیگری هزینه کند، مسئولیت این تصمیم با دولت است.
انتقاد از شیوه اجرای طرح و شناسایی خانوارها
جعفری‌آذر درباره آغاز اجرای طرح گفت در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با شروع کالابرگ، مجلس به دولت گفته بود به جای پرداخت به ۸۰ میلیون نفر، کالابرگ را به همان افرادی اختصاص دهد که یارانه نقدی می‌گرفتند. به گفته او، دولت در اقدامی که وی آن را شتاب‌زده خواند اعلام کرد قصد دارد به همه افراد کالابرگ بپردازد.
او هشدار داد اگر دهک‌بندی و شناسایی افراد به‌درستی انجام نشود، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد. جعفری‌آذر گفت پس از ۱۵ سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی دولت همچنان به‌درستی به هم متصل نشده‌اند یا دولت به آن‌ها اعتنا نمی‌کند؛ مسئله‌ای که در دهک‌بندی و شناسایی افراد مشکل ایجاد کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، مخالفت این کمیسیون با حذف کالابرگ برخی خانوارها را از چند جهت توضیح داد. نخست اینکه دولت هنگام آغاز طرح اعلام نکرده بود که بعداً افرادی را حذف خواهد کرد. دوم اینکه برای حذف برخی افراد روندی شروع شده که مردم را ملزم می‌کند دوباره ثبت‌نام کنند؛ اقدامی که به‌ویژه برای متقاضیان دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن هزینه‌ساز است. او گفت حتی ۵۰۰ هزار تومان نیز برای این خانوارها اهمیت دارد.
به گفته جعفری‌آذر، این روند در شهرها و روستاها مشکل ایجاد کرده و سرپرستان خانوار از روستاها به شهر می‌آیند و مقابل دفاتر پیشخوان دولت صف می‌کشند تا درخواست دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار را دوباره اعلام کنند؛ در حالی که چنین فرایندی نه در قانون پیش‌بینی شده بود و نه در وعده‌های دولت مطرح شده بود.
هزینه ثبت‌نام مجدد و پیشنهاد انصراف داوطلبانه
جعفری‌آذر ثبت‌نام دوباره را بی‌توجیه و موجب تحمیل هزینه به خانواده‌ها دانست و گفت با وجود سامانه‌هایی که از سال ۱۳۸۹ در کشور فعال‌اند، نباید دوباره از مردم خواسته شود برای دریافت کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ثبت‌نام کنند. او گفت دولت می‌توانست به جای این روش، با اطلاع‌رسانی مناسب و ایجاد اعتماد، از خانوارهای دارای درآمد بالا بخواهد داوطلبانه از کالابرگ انصراف دهند؛ مشروط بر اینکه مردم مطمئن باشند انصراف فقط به کالابرگ مربوط می‌شود و بر موارد دیگر اثر نمی‌گذارد.
او افزود اگر دولت به‌صورت شفاف با مردم گفت‌وگو می‌کرد، احتمالاً تعداد انصراف‌دهندگان از افرادی که با روش فعلی از دریافت کالابرگ محروم می‌شوند بیشتر بود. جعفری‌آذر گفت روند کنونی برای خانواده‌ها هزینه و اتلاف وقت دارد و همه مردم دسترسی آسانی به دفاتر پیشخوان ندارند.
او با اشاره به هزینه رفت‌وآمد روستاییان برای پیگیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ گفت پس از مراجعه و صف‌کشیدن نیز معلوم نیست افزایش اعتبار اعمال شود یا نه. جعفری‌آذر درباره محدودیت منابع ارزی نیز گفت رئیس بانک مرکزی از محدودیت منابع ارزی سخنی نگفته و دولت هم از صادرات نفت خبر می‌دهد؛ افزون بر این، منابع پرداخت کالابرگ در بودجه پیش‌بینی شده و در اختیار دولت است.
به گفته او، دولت باید در شرایط جنگی و موقعیت خاص بیش از گذشته از مردم حمایت کند. جعفری‌آذر همچنین گفت مردم در افزایش قیمت ارز و تورم نقشی ندارند و به جای اعلام نداشتن منابع مالی برای حمایت از مردم، باید تورم کنترل و نظارت دستگاه‌های ناظر بیشتر شود. در پایان گزارش نیز با اشاره به حداقل حقوق حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی، بر ضرورت حمایت دولت از مردم در برابر افزایش قیمت‌ها و چندبرابرشدن هزینه‌ها تأکید شده است.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: ایسنا
