توسط : هیئت وزیران با مصوبه‌ای تازه، تبصره‌ای را حذف کرد که می‌توانست نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، اصل تسهیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با ضمانت‌نامه بانکی همچنان پابرجا مانده است.
به گزارش تتانیوز، هیئت وزیران با تصویب مصوبه‌ای جدید، تبصره مربوط به تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را از مصوبه پیشین دولت حذف کرد؛ تصمیمی که مانع اجرای تغییر پیش‌بینی‌شده در نرخ محاسباتی گمرک می‌شود، بدون آنکه امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت مالیات و عوارض از بین برود.
ماجرا از مصوبه‌ای آغاز شد که با هدف تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی، به گمرک اجازه می‌داد در دو ماه پایانی سال مالی، به‌جای دریافت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند.
با این حال، تبصره‌ای در همان مصوبه پیش‌بینی شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا تعیین می‌کرد.
این موضوع نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه واردات ایجاد کرد؛ زیرا بر اساس ضوابط ابتدای سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها قرار گرفته بود.
برآوردها نشان می‌داد اجرای تبصره جدید می‌توانست نرخ ارز محاسباتی گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به نزدیک ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ تغییری که امکان افزایش قابل توجه هزینه واردات و تعهدات مالی واردکنندگان را به همراه داشت.
دولت چه تصمیمی گرفت؟
هیئت وزیران در جلسه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، مصوبه شماره ۹۵۷۰۸/ت۶۵۹۲۷هـ را به تصویب رساند که در ۱۲ آبان‌ماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، تبصره ذیل تصویب‌نامه شماره ۸۹۰۲۰/ت۶۵۹۲۷هـ مورخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ حذف شده است.
به این ترتیب، حکم مربوط به تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از مصوبه پیشین کنار گذاشته شد.
چه چیزی حذف شد و چه چیزی باقی ماند؟
تصمیم جدید دولت دو بخش مشخص دارد؛ نخست، حذف تبصره مربوط به تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک و دوم، حفظ اصل سازوکار دریافت ضمانت‌نامه بانکی به‌جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی.
بر این اساس، واردکنندگان همچنان می‌توانند در چارچوب ضوابط مصوبه از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند، اما تغییر نرخ ارز محاسباتی که در تبصره پیشین پیش‌بینی شده بود، اعمال نخواهد شد.
در واقع، دولت امکان تسهیل پرداخت تعهدات مالی واردکنندگان را حفظ کرده، اما از اجرای تغییر موردنظر در مبنای محاسبه ارزش گمرکی عقب نشسته است.
حذف تبصره ارزی چه اثری بر واردات دارد؟
نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، یکی از عوامل مؤثر بر میزان حقوق ورودی و هزینه ترخیص کالاهای وارداتی است. از این رو، تغییر آن می‌تواند بر برآورد هزینه واردات، برنامه‌ریزی مالی شرکت‌های بازرگانی و محاسبات مربوط به ترخیص کالا اثر بگذارد.
حذف تبصره ارزی از اعمال تغییر پیش‌بینی‌شده در نرخ محاسباتی گمرک جلوگیری می‌کند و بخشی از ابهام ایجادشده درباره هزینه‌های واردات را کاهش می‌دهد.
با این حال، این تصمیم به معنای کاهش قطعی قیمت کالاهای وارداتی در بازار نیست؛ زیرا قیمت نهایی کالا علاوه بر هزینه‌های گمرکی، به نرخ تأمین ارز، هزینه حمل‌ونقل، شرایط عرضه و تقاضا و سایر هزینه‌های تجاری نیز وابسته است.
حفظ تسهیلات بانکی بدون تغییر مبنای ارزی
مصوبه جدید دولت در حالی ابلاغ شده که هدف اولیه از پذیرش ضمانت‌نامه بانکی، کاهش فشار نقدینگی بر واردکنندگان و تسهیل فرآیند ترخیص کالا بوده است.
با حذف تبصره ارزی، اصل این تسهیلات همچنان برقرار می‌ماند و در مقابل، تغییر پیش‌بینی‌شده در نرخ ارز محاسباتی گمرک از دستور کار خارج می‌شود.
در نتیجه، تصمیم تازه هیئت وزیران ضمن حفظ امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، از اعمال تغییر ناگهانی در مبنای ارزی محاسبات گمرکی جلوگیری می‌کند.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
