توسط : با فعال شدن درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت، صادرکنندگان مشمول تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ می‌توانند با پرداخت وجه‌المصالحه، مانده تعهدات خود را تعیین تکلیف کنند؛ سازوکاری که به پرونده‌های سنواتی محدود است و به معنای تغییر عمومی سیاست بازگشت ارز صادراتی نیست.
به گزارش تتانیوز، امکان مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده ارزی در سامانه جامع تجارت فعال شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی آنها به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مربوط می‌شود، می‌توانند از مسیر «عملیات ارزی، رفع تعهد ارزی، درگاه مصالحه ریالی» وضعیت تعهدات باقی‌مانده خود را مشاهده و برای پرداخت وجه‌المصالحه اقدام کنند.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که بخشی از تعهدات ارزی سال‌های گذشته همچنان تعیین تکلیف نشده و می‌تواند برای فعالان اقتصادی در فرایندهای تجاری ابهام و محدودیت ایجاد کند. با این حال، مصالحه ریالی فعلاً راهکاری برای پرونده‌های سنواتی است، نه جایگزینی عمومی تعهد ارزی با تعهد ریالی.
نحوه محاسبه وجه‌المصالحه
بر اساس سازوکار اعلام‌شده، مبلغ مصالحه با توجه به نرخ خرید حواله یورو در روز پرداخت محاسبه می‌شود و تعیین رقم نهایی بر عهده بانک مرکزی است.
وجه‌المصالحه برای صادرکنندگان تولیدی معادل ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو و برای صادرکنندگان غیرتولیدی معادل ۱۰ درصد این نرخ تعیین شده است. بنابراین، مبلغ ریالی پرداختی با توجه به میزان تعهد باقی‌مانده، نوع صادرکننده و نرخ روز پرداخت متفاوت خواهد بود.
چرا دامنه طرح به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ محدود است؟
تفاوت اصلی این تصمیم با مقررات جاری، دامنه زمانی آن است. مصالحه ریالی به تعهدات ارزی قدیمی مربوط می‌شود که منشأ آنها به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بازمی‌گردد.
در نتیجه، نمی‌توان از فعال شدن این درگاه نتیجه گرفت که صادرکنندگان دارای تعهدات جدیدتر نیز می‌توانند به‌طور عمومی به جای بازگرداندن ارز، ریال پرداخت کنند. پرونده‌های سنواتی مشمول امکان مصالحه هستند، اما تعهدات جدیدتر همچنان تابع مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهند بود.
تفاوت هزینه مصالحه برای صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی
در سازوکار جدید، نوع فعالیت صادرکننده در میزان وجه‌المصالحه اثر مستقیم دارد. نرخ تعیین‌شده برای گروه تولیدی ۵ درصد و برای گروه غیرتولیدی ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو است.
از این رو، هزینه ریالی تعیین تکلیف تعهدات برای این دو گروه یکسان نیست و هر بنگاه باید با توجه به میزان تعهد باقی‌مانده و مبلغ محاسبه‌شده، شرایط پرونده خود را بررسی کند.
مصالحه ریالی چه گرهی از صادرکنندگان باز می‌کند؟
تعیین تکلیف تعهدات ارزی قدیمی صرفاً به پرداخت یک مبلغ محدود نمی‌شود؛ زیرا باقی ماندن پرونده در وضعیت تعیین‌تکلیف‌نشده می‌تواند برای بنگاه اقتصادی در فرایندهای تجاری و ارزی ابهام ایجاد کند.
فعال شدن مسیر مصالحه، برای بخشی از صاحبان پرونده‌های سنواتی راه مشخصی جهت تسویه فراهم می‌کند. از سوی دیگر، این سازوکار به سیاست‌گذار امکان می‌دهد بخشی از تعهدات قدیمی را تعیین تکلیف کند، بدون آنکه اصل الزام بازگشت ارز برای تعهدات جدید کنار گذاشته شود.
آیا این تصمیم به عرضه ارز در بازار کمک می‌کند؟
مصالحه ریالی به این معناست که صادرکننده مشمول برای تعیین تکلیف تعهد قدیمی، وجه ریالی پرداخت می‌کند؛ بنابراین این فرایند به‌خودی‌خود به معنای ورود ارز جدید صادراتی به بازار نیست. اثر اولیه آن، تعیین تکلیف تعهدات سنواتی است.
ارزیابی آثار این تصمیم بر عرضه ارز، صادرات و رفتار صادرکنندگان به میزان تعهدات مشمول، تعداد استفاده‌کنندگان از این مسیر و عملکرد آنها پس از تعیین تکلیف پرونده‌ها بستگی دارد. تا زمانی که آمار رسمی درباره حجم تعهدات مشمول و میزان استفاده از مصالحه منتشر نشود، نمی‌توان رقم مشخصی برای اثر آن بر بازار ارز یا جریان صادرات اعلام کرد.
چه شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای طرح اهمیت دارد؟
برای سنجش اثر واقعی مصالحه ریالی، باید مشخص شود چه میزان تعهد ارزی در محدوده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مشمول این امکان است، چه تعداد صادرکننده از آن استفاده می‌کنند و مجموع وجوه ریالی حاصل از مصالحه چقدر خواهد بود.
همچنین میزان تعهدات تعیین‌تکلیف‌شده و تغییر احتمالی محدودیت‌های مرتبط با پرونده‌های قدیمی، از شاخص‌هایی است که می‌تواند ابعاد اجرایی این تصمیم را روشن کند.
ریال جایگزین ارز نشد
با فعال شدن درگاه مصالحه ریالی، بخشی از تعهدات ارزی قدیمی صادرکنندگان وارد مسیر جدیدی برای تعیین تکلیف شده است. این سازوکار به تعهدات مشمول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ محدود می‌شود و وجه‌المصالحه آن برای صادرکنندگان تولیدی ۵ درصد و برای صادرکنندگان غیرتولیدی ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در روز پرداخت است.
بنابراین، تعبیر دقیق این تصمیم «تعیین تکلیف ریالی بخشی از تعهدات ارزی سنواتی» است، نه ریالی شدن تعهدات ارزی صادرکنندگان. پرونده‌های قدیمی برای بخشی از صادرکنندگان مسیر مشخصی جهت تسویه پیدا کرده‌اند، اما تعهدات جدید همچنان در چارچوب مقررات بازگشت ارز قرار دارند.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
