توسط : پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید گمرک، با هدف کاهش توقف در مرزها و تمرکز تشریفات صادراتی در گمرکات داخلی، تغییراتی در رویه صادرات، واردات و ترانزیت پیش‌بینی کرده است؛ تغییراتی که در صورت ابلاغ نهایی، نحوه فعالیت صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش تتانیوز، گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا را منتشر کرده است؛ سندی که در صورت نهایی شدن و ابلاغ می‌تواند یکی از تغییرات مهم در سازمان‌دهی تشریفات گمرکی کشور، به‌ویژه در بخش صادرات زمینی، باشد.
مهم‌ترین محور این پیش‌نویس، انتقال محل اظهار قطعی کالاهای صادراتی از گمرکات مرزی زمینی به گمرکات داخلی است. بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان باید تشریفات گمرکی محموله‌های خود را پیش از رسیدن به مرز خروج انجام دهند و گمرکات مرزی عمدتاً مسئول عبور، کنترل نهایی و خروج کالا باشند.
این پیش‌نویس در راستای اجرای مصوبه شماره ۸۱۹۳۳ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ستاد ملی گذر و با استناد به اجزای ۳ و ۴ بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است.
پایان اظهار صادراتی در گمرکات مرزی
بر اساس مفاد پیش‌نویس، گمرکات مرزی زمینی دیگر محل پذیرش اظهارنامه قطعی صادرات نخواهند بود و مسئولیت انجام تشریفات صادراتی به گمرک مبدأ داخلی منتقل می‌شود.
در این چارچوب، گمرکات داخلی باید با استفاده از نظام مدیریت ریسک، کنترل‌های موردنیاز را انجام دهند. ارزیابی محموله‌های مسیر قرمز، نمونه‌برداری، استعلام از آزمایشگاه در موارد ضروری، وصول عوارض صادراتی و دریافت مجوزهای قانونی از جمله وظایفی است که برای این گمرکات در نظر گرفته شده است.
در مقابل، گمرکات مرزی وظیفه نظارت و کنترل نهایی محموله‌ها را برعهده خواهند داشت. استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان، تجهیزات توزین و دستگاه‌های آشکارساز از جمله ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای این مرحله است.
البته این تغییر شامل همه گمرکات و محموله‌ها بدون استثنا نیست. در پیش‌نویس برای استان‌های ایلام و گلستان و همچنین برخی گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی استثناهایی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، کالاهای تولیدشده در این استان‌ها یا محموله‌های متعلق به دارندگان کارت بازرگانی صادرشده از اتاق‌های بازرگانی یا اتاق تعاون همان استان، حتی در صورت خروج از مرز استان دیگر، می‌توانند در گمرکات مربوط اظهار شوند.
همچنین محموله‌هایی که تشریفات صادراتی آنها همراه با ارزیابی فیزیکی در گمرکات داخلی انجام شده است، باید با وسایل حمل واجد شرایط پلمب به سمت مرز خروج ارسال شوند؛ مگر آنکه ماهیت کالا امکان استفاده از این نوع وسیله حمل را ندهد.
تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی با وجود برخی مغایرت‌ها
تغییرات پیش‌بینی‌شده فقط به صادرات محدود نیست و بخشی از شیوه‌نامه به تسهیل فرآیند واردات اختصاص دارد.
بر اساس این پیش‌نویس، در صورتی که کالا دارای تخصیص ارز باشد، تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه کالا یا صدور قبض انبار الزامی نخواهد بود.
همچنین مغایرت اطلاعات کالا با اطلاعات ثبت سفارش، از جمله در سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود، به‌تنهایی مانع ترخیص نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالا ممنوع نباشد و مشمول مقررات قاچاق نشود.
برای کالاهایی که از نظر سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده دارای مغایرت هستند و دریافت تأییدیه وزارت بهداشت برای آنها ضرورت دارد نیز حداکثر مهلت هفت‌روزه از زمان اظهار برای دریافت تأییدیه در نظر گرفته شده است.
با این حال، این تسهیلات به معنای حذف الزامات نظارتی نیست و ترخیص قطعی کالاهای دارای مصرف مستقیم انسانی، دامی، دارویی، بهداشتی و سلامت‌محور همچنان تابع ضوابط فنی و بهداشتی مربوط خواهد بود.
توقف کالا برای نمونه‌برداری حداکثر دو ساعت
یکی دیگر از محورهای پیش‌نویس، کاهش زمان توقف کالا در مبادی ورودی برای نمونه‌برداری قرنطینه دامی و گیاهی است.
بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، حداکثر زمان توقف کالا در مبادی ورودی برای نمونه‌برداری دو ساعت تعیین می‌شود.
اگر اظهارنامه به واحدهای مربوط در دستگاه‌های همجوار ارجاع شود و مجوز موردنیاز در این مدت صادر نشود، عدم صدور مجوز نباید مانع ادامه تشریفات گمرکی ترانزیت باشد و گمرک موظف خواهد بود فرآیند انتقال کالا را ادامه دهد.
هدف از این حکم، جلوگیری از توقف محموله‌ها در مرز و انتقال بخشی از فرآیندهای تکمیلی به گمرک مقصد است.
انتقال تشریفات ترانزیت به گمرک مقصد
در بخش ترانزیت نیز پیش‌نویس جدید بر تسهیل انتقال کالا از مبادی ورودی به گمرک مقصد تأکید دارد.
بر اساس آن، گمرکات اجرایی موظف خواهند بود درخواست تجار، تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی به گمرک مقصد بپذیرند تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
در ترانزیت اداری نیز انتقال کالا بدون الزام به اخذ مجوزهای اولیه پیش‌بینی شده است.
امکان ترانزیت خارجی محموله‌های عبوری به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ارائه مجوز ثبت سفارش از دیگر موارد مطرح‌شده در این پیش‌نویس است.
همچنین ترانزیت خودروهای سواری به مقصد مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و ثبت آماری مجاز خواهد بود؛ هرچند ارسال خودروهای مشمول قانون خودرو به مناطق ویژه اقتصادی همچنان تابع الزام ثبت سفارش و ضوابط مربوط به سال ساخت خواهد بود.
آزمون اجرای سیاست کاهش توقف در مرزها
مجموع تغییرات پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد سیاست موردنظر بر تفکیک وظایف میان گمرکات مبدأ، مقصد و مرزهای خروجی استوار است؛ به این معنا که بخش عمده بررسی اسناد، ارزیابی‌ها و اخذ مجوزها در گمرکات داخلی انجام شود و مرزها بیشتر به محل عبور و کنترل نهایی کالا تبدیل شوند.
چنین تغییری در صورت اجرای صحیح می‌تواند از تمرکز تشریفات در پایانه‌های مرزی، توقف کامیون‌ها و ازدحام در مبادی خروجی بکاهد و ظرفیت عملیاتی مرزها برای جابه‌جایی کالا را افزایش دهد.
با این حال، انتقال محل اظهار صادراتی به گمرکات داخلی نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های ارزیابی، آزمایشگاه‌ها، تجهیزات کنترلی و هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز است.
برای صادرکنندگانی که فعالیت تولیدی یا تجاری آنها در مناطق مرزی متمرکز است نیز نحوه اجرای استثناها و هزینه انتقال کالا به گمرک داخلی اهمیت خواهد داشت.
در نهایت، کاهش توقف در مرز زمانی به تسهیل واقعی تجارت منجر می‌شود که زمان و هزینه‌ای که پیش‌تر در گمرکات مرزی صرف می‌شد، صرفاً به گمرکات داخلی منتقل نشود و فرآیندهای جدید بدون ایجاد مراحل اداری و لجستیکی اضافی اجرا شوند.
این شیوه‌نامه در زمان انتشار این گزارش همچنان در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و جزئیات آن پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی، مبنای اقدام گمرکات اجرایی خواهد بود. بنابراین دامنه نهایی تغییرات و استثناها به متن ابلاغی بستگی دارد.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
