توسط : رشد ۶۶ درصدی ارزش واردات خودرو در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حالی رقم خورده که دولت می‌گوید ارز بیشتری به واردات خودرو اختصاص نیافته و افزایش آمار بیشتر ناشی از تسریع در ترخیص خودروهای موجود بوده است.
به گزارش تتانیوز، آمار تجارت خارجی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد واردات خودرو برخلاف روند کلی واردات کشور افزایش قابل توجهی داشته است؛ ارزش خودروهای واردشده در این مدت با رشد ۶۶ درصدی به حدود ۶۹۳ میلیون دلار رسیده و تعداد خودروهای وارداتی نیز حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.
اما در توضیح این افزایش، دولت تأکید کرده است که این رشد به معنای اختصاص ارز بیشتر برای واردات خودرو نیست و بخش مهمی از تفاوت آماری به تسریع فرآیند ترخیص خودروهایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد کشور شده و در انتظار طی مراحل ترخیص بوده‌اند.
همین توضیح، سؤال مهم‌تری را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: اگر خودروها پیش‌تر وارد کشور شده بودند، مانع اصلی ترخیص چه بود و چرا رفع این موانع تا این مقطع به طول انجامید؟
یک عدد بزرگ، اما با یک توضیح مهم
بر اساس آمار منتشرشده، در پنج‌ماهه نخست سال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب حدود ۳۲ درصد از نظر تعداد و ۶۶ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.
در همین مدت، ارزش کل واردات کشور با کاهش مواجه شده و به حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است.
در نگاه نخست، این دو روند می‌تواند این تصور را ایجاد کند که خودرو سهم بیشتری از منابع ارزی کشور گرفته است؛ اما توضیح دولت درباره نحوه شکل‌گیری این آمار، این برداشت را تعدیل می‌کند: افزایش ثبت‌شده در آمار، لزوماً به معنای افزایش تخصیص ارز جدید نیست، بلکه تسریع در ترخیص خودروهای موجود نیز در آن نقش داشته است.
بنابراین مسئله اصلی دیگر «چرا ارز بیشتری به خودرو داده شد؟» نیست؛ بلکه سؤال مهم‌تر این است که چرا خودروهایی که وارد کشور شده بودند، پیش از این با همین سرعت ترخیص نشده بودند؟
اگر ارز مسئله نبود، گره کجا بود؟
ترخیص سریع‌تر خودرو، در صورت کاهش ماندگاری کالا در گمرک و ورود سریع‌تر آن به بازار، می‌تواند از منظر تجارت و کاهش رسوب کالا اتفاق مثبتی باشد.
اما تجربه اخیر یک مسئله سیاست‌گذاری را نیز برجسته کرده است: هزینه و زمان توقف کالا پس از ورود به کشور چقدر است و چه عواملی باعث می‌شود کالایی که وارد شده، برای مدتی طولانی در انتظار ترخیص بماند؟
در مورد خودرو، این پرسش اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خودرو کالایی با ارزش بالا است و طولانی شدن فرآیند ترخیص می‌تواند هزینه‌های واردکننده، هزینه‌های گمرکی و انبارداری و در نهایت زمان عرضه به بازار را افزایش دهد.
اگر با اصلاح فرآیندها، هماهنگی دستگاه‌ها و تسریع تشریفات امکان ترخیص سریع‌تر خودروهای موجود فراهم شده است، انتظار می‌رود همین تجربه برای سایر کالاهای وارداتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مطالبه بخش خصوصی: نسخه ترخیص سریع فقط برای خودرو نباشد
یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این تجربه می‌تواند شناسایی گلوگاه‌هایی باشد که پیش از این موجب توقف کالا در فرآیند ترخیص می‌شدند.
اکنون که مشخص شده بخشی از رشد آمار واردات خودرو ناشی از سرعت گرفتن ترخیص بوده است، انتشار اطلاعات دقیق درباره مدت زمان توقف خودروها، مراحل باقی‌مانده برای ترخیص و موانعی که با تصمیمات جدید برطرف شده‌اند می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تجارت خارجی ارائه کند.
این اطلاعات فقط برای تحلیل بازار خودرو اهمیت ندارد. اگر یک یا چند مرحله اداری، ارزی، گمرکی یا بین‌دستگاهی در گذشته باعث تأخیر در ترخیص می‌شده، شناسایی آن می‌تواند برای تمام کالاهای وارداتی قابل استفاده باشد.
یک فرصت برای اصلاح فرآیند تجارت
افزایش تعداد خودروهای ترخیص‌شده را نباید صرفاً در قالب یک رشد آماری دید. این اتفاق می‌تواند فرصتی برای ارزیابی یک سؤال مهم‌تر باشد: چقدر از زمان و هزینه تجارت خارجی ایران، نه در مسیر حمل‌ونقل و تأمین ارز، بلکه در فرآیندهای پس از ورود کالا به کشور صرف می‌شود؟
اگر پاسخ سیاست‌گذار این است که ارز بیشتری برای این میزان رشد واردات خودرو اختصاص نیافته و عامل اصلی، تسریع ترخیص بوده است، اکنون انتظار می‌رود همین سیاست با شفافیت بیشتری توضیح داده شود؛ از جمله اینکه چه موانعی برطرف شد، این موانع چه میزان زمان به فرآیند واردات اضافه می‌کردند و آیا سازوکار جدید قرار است به سایر گروه‌های کالایی نیز تعمیم پیدا کند یا خیر.
در شرایطی که کاهش زمان ترخیص یکی از الزامات افزایش سرعت تجارت و کاهش هزینه واردات است، تجربه خودرو می‌تواند از یک آمار تجاری به یک درس سیاستی تبدیل شود؛ به شرط آنکه گره‌های بازشده و مسیر اصلاح فرآیندها برای فعالان اقتصادی نیز روشن شود.
مطالبه اصلی در اینجا افزایش یا کاهش واردات خودرو نیست؛ شفاف شدن فرآیند ترخیص و تعمیم هر اصلاح موفق به سایر کالاهاست. اگر امکان ترخیص سریع‌تر وجود داشته، فعالان اقتصادی حق دارند بدانند این امکان چگونه ایجاد شده و آیا می‌توان انتظار داشت همین کاهش زمان در ترخیص مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و سایر اقلام وارداتی نیز اتفاق بیفتد؟
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی مراجعه کنید.
