صفحه اصلی > اقتصاد کلان و تجارت و بازرگانی : صندوق توسعه ملی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی را امکان‌سنجی می‌کند

صندوق توسعه ملی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی را امکان‌سنجی می‌کند

ضمانت‌نامه بین‌المللی صندوق توسعه ملی

در نشست مسئولان اتاق ایران و صندوق توسعه ملی، بر جذب سرمایه خصوصی، اصلاح تأمین مالی ارزی و تبدیل منابع صندوق به سرمایه‌گذاری مولد تأکید شد.

به گزارش تتانیوز، به نقل از خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشستی با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که در محل اتاق ایران برگزار شد، خواستار بازتعریف نقش صندوق در توسعه اقتصاد ملی شد. او گفت صندوق باید به‌جای آنکه صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی پروژه‌ها باشد، به نهادی برای خلق ظرفیت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود.

حسن‌زاده افزود منابع صندوق زمانی بیشترین اثر را دارند که در کنار سرمایه بخش خصوصی قرار بگیرند و به افزایش بهره‌وری، توسعه تولید رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار و ایجاد درآمدهای ارزی جدید منجر شوند. او تبدیل منابع صندوق به اهرمی برای جذب سرمایه را از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی دانست و گفت استفاده از این منابع باید به جذب و بسیج سرمایه‌های دیگر کمک کند.

رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک و ایجاد سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، زمینه ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های بزرگ اقتصادی را فراهم کند.

تأکید بر تناسب تسهیلات و درآمد پروژه‌ها

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نیز با اشاره به اینکه صندوق‌های ثروت ملی در همه کشورها از درآمدهای ملی تشکیل شده‌اند و پشتوانه دولت هستند، بر امنیت سرمایه‌گذاری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی ـ ریالی تأکید کرد.

پیرموذن خواستار اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی شد و تناسب میان نوع تسهیلات و درآمدهای پروژه‌های دریافت‌کننده را از موضوعات مهم تعامل صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی دانست. او گفت تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی که درآمد ارزی متناسب ندارند، ممکن است ریسک بازپرداخت را افزایش دهد. به گفته او، هنگام طراحی تسهیلات باید دوره بازپرداخت، جریان درآمدی پروژه و امکان بازپرداخت واقعی، به‌صورت یکپارچه و ریالی ارزیابی شود.

تدوین برنامه استراتژیک و امکان‌سنجی ضمانت‌نامه بین‌المللی

خداداد غریب‌پور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در این دیدار از اقدام برای تدوین برنامه استراتژیک صندوق خبر داد و گفت تأکید بر این است که صندوق به اقتصاد کشور متصل شود، اما وارد بنگاه‌داری نشود. او افزود باید چشم‌اندازی ۲۰ ساله برای صندوق تدوین و به قانون تبدیل شود و منابع صندوق توسعه ملی به ثروت آینده تبدیل شوند.

غریب‌پور بر بازنگری در مبنای تقسیم منابع نفت و گاز تأکید کرد و گفت لازم است سهم منابع ارزی صندوق برای تولید دانش فنی تعیین شود. او افزود در چشم‌انداز ۲۰ ساله صندوق، برقراری ارتباط میان صندوق، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود تا گامی مناسب برای تولید دانش فنی محصولات استراتژیک برداشته شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از بررسی و امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق خبر داد. او در بخش دیگری از سخنانش، ورود ارز به سرمایه‌گذاری مولد را راه درمان مسائل ارزی کشور دانست.

غریب‌پور با اعلام آمادگی صندوق برای ایفای نقش در مذاکرات بین‌المللی با هدف جذب منابع خارج از کشور، گفت باید تلاش کرد صندوق توسعه ملی دریچه ارتباط با دنیا شود و منابع آن به‌عنوان اهرم و سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.

او در پایان گفت باید تلاش کرد صندوق به نقش اصلی خود بازگردد، منابع آن به اولویت‌های اقتصادی کشور اختصاص پیدا کند و در حوزه سرمایه‌گذاری وزنه‌ای باشد که برداشتن آن از عهده دیگران خارج است. در این نشست همچنین بر نقش مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خلق ثروت، ایجاد اشتغال و معرفی پروژه‌های دارای بازده بالا تأکید شد.

برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

مقالات مرتبط

هم‌افزایی در مسیر توسعه صادرات ایران و آفریقا

محمدعلی دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت و مأموریت شرکت‌ها برای حضور در چهارمین اجلاس دائمی اقتصادی ایران و آفریقا، حمایت از بنگاه‌های خصوصی، تأمین مالی و بهره‌گیری از فرصت‌های بازار آفریقا را از محورهای مهم این رویداد دانست.

تبصره ارزی گمرک حذف شد؛ دولت از تغییر نرخ محاسباتی واردات عقب نشست

هیئت وزیران با مصوبه‌ای تازه، تبصره‌ای را حذف کرد که می‌توانست نرخ…

تورم سالانه خدمات در تابستان ۱۴۰۵ به ۵۵.۹ درصد رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۷.۵ درصد افزایش یافته و تورم سالانه این بخش به ۵۵.۹ درصد رسیده است.

13 آبان 1405

دیدگاهتان را بنویسید