توسط : میانجی‌های قطری برای پیشبرد توافقی موقت میان تهران و واشنگتن به ایران بازگشته‌اند؛ طرحی که عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را در برابر رفع محدودیت بنادر ایران، امکان صادرات نفت و دسترسی به بخشی از دارایی‌های مسدودشده قرار می‌دهد.
به گزارش تتانیوز، فایننشال‌تایمز گزارش داد میانجی‌های قطری با هدف نزدیک‌کردن ایران و دولت دونالد ترامپ به یک توافق موقت، به تهران بازگشته‌اند. این تلاش در حالی دنبال می‌شود که نگرانی از تشدید دوباره درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز در پیش است. توافق مورد بحث هنوز حاصل نشده و دو طرف بر سر ترتیب اجرای تعهدات و موضوع هسته‌ای اختلاف دارند.
محور اقتصادی طرح، پیوند دادن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز با چند مطالبه مشخص ایران است: رفع محاصره بنادر، فراهم‌شدن امکان صادرات نفت و دسترسی به بخشی از دارایی‌های مسدودشده در خارج از کشور. تهران در این پیشنهاد عبور آزاد کشتی‌ها را می‌پذیرد، اما اجرای آن را به اقدام‌های آمریکا گره می‌زند. این موارد به‌عنوان اجزای یک طرح موقت مطرح شده‌اند، نه مفاد توافق نهایی.
میانجی‌گری برای توافق موقت
فایننشال‌تایمز نوشت این دومین سفر میانجی‌های قطری به تهران در فاصله‌ای کوتاه بوده و تلاش آنها بر نسخه‌ای از طرح هفت‌روزه ایران متمرکز است که پیش‌تر در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود. هدف از میانجی‌گری، رسیدن به توافقی موقت و سپس ازسرگیری مذاکرات برای توافق نهایی است. فاصله مواضع تهران و واشنگتن، به‌ویژه بر سر موضوع هسته‌ای و توالی اجرای اقدام‌ها، پیشرفت را دشوار کرده است.
آکسیوس در گزارشی در ۹ آبان ۱۴۰۵ از گفت‌وگوهای بیش از ۱۲ ساعته میانجی‌های قطری در تهران خبر داد. به‌نوشته این رسانه، منابع دیپلماتیک هدف قطر را فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و جلوگیری از بازگشت جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای عنوان کرده‌اند. این گزارش جزئیات تازه‌ای درباره میزان پیشرفت گفت‌وگوها ارائه نمی‌کند؛ فایننشال‌تایمز نیز از وجود اختلاف‌های حل‌نشده میان طرف‌ها خبر داده است.
در طرح پیشنهادی، امتیازهای اقتصادی و مربوط به تردد دریایی به مرحله موقت تعلق دارند و قرار است پس از آن مذاکره درباره توافق نهایی ادامه پیدا کند. اختلاف طرف‌ها فقط بر سر اصل توافق نیست؛ آنها درباره این‌که کدام اقدام باید زودتر انجام شود و چه تضمینی برای اجرای تعهدهای بعدی وجود داشته باشد نیز به توافق نرسیده‌اند. از همین رو، اعلام آمادگی برای مذاکره به‌تنهایی به معنای بازگشت عملی صادرات یا رفع محدودیت‌های بندری نیست.
اختلاف هسته‌ای بر سر ترتیب تعهدات
بخش مهمی از اختلاف به ذخیره اورانیوم با غنای بالا بازمی‌گردد. فایننشال‌تایمز حجم این ذخیره را ۴۴۰ کیلوگرم گزارش کرد و نوشت این مواد با غنای ۶۰ درصد نگهداری می‌شوند؛ سطحی که به غنای مورد نیاز برای ساخت سلاح نزدیک است. واشنگتن خواهان تعیین برنامه‌ای برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اصلی ایران است و دولت آمریکا بارها خواسته است ذخیره اورانیوم از ایران خارج شود.
در مقابل، مقام‌های ایرانی علناً با انتقال اورانیوم به خارج مخالفت کرده‌اند. محسن رضایی، دبیر شعام، گفته است تهران اجازه خروج حتی یک گرم اورانیوم غنی‌شده را نمی‌دهد و پیش از مذاکره، آمریکا باید برای ایجاد اعتماد اقدام کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز گفته است نیروهای مسلح برای دفاع از کشور آماده‌اند، اما ایران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد.
در گزارش فایننشال‌تایمز، یک دیپلمات آگاه از گفت‌وگوها گفته است پیش‌نویس توافق زمان‌بندی‌ای را در نظر دارد که نگرانی‌های دو طرف را پوشش دهد و از هر دو طرف اقدام‌هایی را طلب کند. با این حال، جزئیات زمان‌بندی و ضمانت اجرای آن منتشر نشده است. تهران و واشنگتن درباره این‌که امتیازهای هسته‌ای و اقتصادی در چه مرحله‌ای انجام شوند اختلاف دارند؛ همین مسئله می‌تواند بر سرنوشت هر توافق موقت اثر بگذارد.
پیشینه مذاکرات نیز نشان می‌دهد توافق موقت به‌تنهایی تضمین‌کننده دوام مسیر دیپلماتیک نیست. به‌نوشته فایننشال‌تایمز، ایران و آمریکا پیش‌تر بر سر تفاهم‌نامه‌ای برای بازگشایی تنگه و شروع گفت‌وگو درباره توافق نهایی، از جمله توافق هسته‌ای، به تفاهم رسیده بودند؛ اما آن تفاهم پس از حدود دو هفته از هم پاشید و هر طرف دیگری را به نقض آن متهم کرد. دولت آمریکا بعدتر گفت آن تفاهم‌نامه دیگر معتبر نیست و خواستار تعهدهای روشن‌تری درباره برنامه هسته‌ای ایران شد.
صادرات نفت و دسترسی ارزی
اگر بخش مربوط به صادرات نفت در توافقی اجرا شود، امکان فروش محموله‌ها می‌تواند به درآمد ارزی ایران کمک کند؛ اما اثر آن به رفع عملی محدودیت‌ها، امکان بارگیری و حمل، و دسترسی ایران به درآمد حاصل وابسته است. متن طرح، مقدار صادرات مجاز یا سازوکار دریافت پول را مشخص نمی‌کند. بنابراین از داده‌های موجود نمی‌توان حجم درآمد احتمالی را برآورد کرد یا نتیجه گرفت که دسترسی ارزی به‌طور کامل برقرار خواهد شد.
مطالبه دسترسی به بخشی از دارایی‌های مسدودشده، مسیری جدا از درآمد صادرات نفت است. تحقق آن می‌تواند در صورت توافق، امکان استفاده از بخشی از منابع خارجی ایران را فراهم کند؛ با این حال، مقدار دارایی‌ها، محل نگهداری، نحوه آزادسازی و دامنه مصرف آنها در گزارش مشخص نشده است. ازاین‌رو، نمی‌توان این پیشنهاد را معادل آزادسازی همه دارایی‌های مسدودشده یا رفع گسترده محدودیت‌های مالی دانست.
برای اقتصاد ایران، تفاوت میان «اجازه صادرات» و «دریافت و استفاده از درآمد» اهمیت دارد. در صورت رفع محدودیت فروش، اما باقی‌ماندن موانع انتقال پول، اثر صادرات بر دسترسی ارزی ممکن است محدودتر از افزایش اسمی فروش باشد. به همین ترتیب، بازگشایی بنادر به‌تنهایی روشن نمی‌کند چه محدودیت‌هایی بر خریداران، پرداخت‌ها یا خدمات حمل‌ونقل باقی می‌ماند.
تنگه هرمز و هزینه نااطمینانی
تنگه هرمز در پیشنهاد، موضوعی صرفاً امنیتی نیست؛ تردد آزاد کشتی‌ها در برابر اقدام‌های اقتصادی مورد مطالبه ایران قرار گرفته است. از این منظر، توافقی که رفت‌وآمد دریایی را قابل پیش‌بینی‌تر کند، می‌تواند برای حمل نفت و دیگر کالاها اهمیت داشته باشد. اما این اثر به اجرای پایدار توافق و کاهش خطر اختلال وابسته است. متن گزارش، مقدار عبور کشتی‌ها یا هزینه حمل و بیمه را ارائه نمی‌کند و در نتیجه برآورد کمّی از اثر احتمالی بر تجارت دریایی ممکن نیست.
فایننشال‌تایمز از ادامه حمله ایران به نفتکش‌ها و نگرانی از آسیب به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های منطقه‌ای در صورت آغاز دور تازه درگیری خبر داد. این نگرانی در گزارش به‌عنوان ریسک مطرح شده، نه پیامد قطعی. اگر تنش‌ها به اختلال در زیرساخت‌های انرژی یا مسیرهای حمل‌ونقل منجر شود، هزینه و زمان انتقال محموله‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما داده‌ای درباره میزان این اثر یا تغییر هزینه‌ها منتشر نشده است.
اهمیت اقتصادی این ریسک برای ایران فقط به صادرات نفت محدود نمی‌شود. نااطمینانی درباره تردد دریایی می‌تواند بر برنامه‌ریزی واردات و صادرات و تصمیم شرکت‌های حمل‌ونقل اثر بگذارد، مشروط بر آن‌که به تغییر واقعی در تردد یا خدمات منجر شود. در مقابل، توافق موقت اگر اجرا شود، می‌تواند بخشی از این نااطمینانی را کاهش دهد؛ بااین‌حال، تجربه تفاهم‌نامه قبلی که پس از مدتی کوتاه فروپاشید، نشان می‌دهد دوام و سازوکار نظارت بر تعهدها برای ارزیابی اثر اقتصادی اهمیت دارد.
نفت در اوج چندماهه
نفت خام هنگام انتشار خبر حدود ۱۱۶ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود و قیمت‌ها در اوج چندماهه قرار دارند.
برای ایران، بالا بودن قیمت جهانی نفت فقط در صورتی به افزایش درآمد منجر می‌شود که امکان فروش و دریافت وجوه فراهم باشد. قیمت بازار به‌تنهایی مقدار صادرات، تخفیف احتمالی، هزینه حمل یا دسترسی به منابع حاصل از فروش را مشخص نمی‌کند. در نتیجه، پیشنهاد بازگشت امکان صادرات نفت می‌تواند از نظر درآمدی مهم باشد، اما اثر نهایی آن به شرایط اجرایی و چگونگی دسترسی به پول وابسته خواهد بود.
در حوزه بودجه و بازار ارز نیز داده‌های موجود برای محاسبه اثر مستقیم کافی نیست. گزارش رقم تازه‌ای از صادرات ایران، درآمدهای وصول‌شده یا میزان منابعی که ممکن است آزاد شود ارائه نمی‌کند. با این حال، روشن است که تفاوت میان صادرات قابل انجام و صادرات همراه با دسترسی به درآمد، برای سنجش اثر بر منابع ارزی اهمیت دارد. هرگونه برآورد عددی بدون اطلاعات مربوط به مقدار فروش و نحوه تسویه، فراتر از داده‌های منتشرشده خواهد بود.
اکنون میانجی‌های قطری در تلاش‌اند زمینه توافق موقت و ازسرگیری مذاکرات مستقیم را فراهم کنند، اما اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای و ترتیب اقدام‌ها پابرجاست. برای سنجش اثر اقتصادی طرح، مهم‌ترین متغیر بعدی روشن‌شدن جزئیات اجرای تعهدهای مربوط به تنگه، بنادر و درآمدهای نفتی است.
اخبار بیشتر: tetanews.ir
منبع خبر: Financial Times، Axios
