توسط : توسعه پایدار بدون رفع تحریم‌ها محقق نمی‌شود
قنبری گفت پرسش اصلی امروز سیاستگذاران این است که اقتصاد ایران در ادامه با چه مسیری روبه‌رو خواهد شد. او افزود اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، کشور نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.
به گفته او، در شرایط فعلی شاید بتوان بخشی از نیازهای اساسی کشور مانند دارو، مواد غذایی و بخشی از تجارت خارجی را از طریق مرزهای زمینی تامین کرد. با این حال، این مسیر پاسخگوی نیازهای صنعتی کشور نیست. او تاکید کرد در چنین شرایطی نمی‌توان از رشد پایدار اقتصادی سخن گفت.
تداوم تحریم‌ها برنامه‌ریزی اقتصادی را کوتاه‌مدت می‌کند
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا گفت آخرین مرحله مذاکرات به یادداشت تفاهمی رسیده بود که قرار بود به رفع تحریم‌ها و شکل‌گیری اقتصادی بدون مانع خارجی منجر شود.
او افزود اگر این تفاهم به نتیجه نرسد و تحریم‌ها باقی بمانند، باید دید کشور چگونه ادامه مسیر را مدیریت خواهد کرد. قنبری هشدار داد اگر سیاستگذار به جای برنامه‌های توسعه‌ای، سراغ راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی برود، برنامه‌ریزی کشور بر پایه مسکن‌های کوتاه‌مدت شکل می‌گیرد.
او تاکید کرد توسعه پایدار فقط زمانی محقق می‌شود که ایران به نظام مالی و بانکی بین‌المللی بازگردد.
صدای بخش خصوصی باید شنیده شود
قنبری در ادامه گفت در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری باید به مطالبات و دیدگاه‌های بخش خصوصی توجه کرد. او افزود ایران در کنار حفظ عزت ملی و دفاع از حقوق خود، باید از حق تجارت آزاد، حق ارتباط با جهان و حق منزوی نبودن نیز صیانت کند.
به گفته او، این حقوق فقط به موضوعات رایج سیاسی محدود نمی‌شود و دولت برای دستیابی به آن‌ها باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.
ضعف ارتباط بانکی به صادرات ایران آسیب زده است
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با استناد به گزارش‌های دیپلمات‌های ایرانی از فعالان اقتصادی خارج از کشور گفت نبود ارتباط بانکی بین‌المللی، همکاری با شرکای خارجی را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.
او هشدار داد اگر ایران نتواند ارتباط بانکی خود را با کشورهای دیگر برقرار کند، به تدریج در عرصه اقتصاد جهانی به حاشیه رانده می‌شود. قنبری گفت اگر هدف کشور فقط زنده ماندن نباشد و بخواهد شرایط بهتری برای زندگی مردم فراهم کند، باید رفع تحریم‌ها را در اولویت قرار دهد.
صادرات زعفران با برند کشورهای همسایه
قنبری برای توضیح اثر محدودیت‌های بانکی به بازار زعفران ایران اشاره کرد. او گفت در یکی از کشورهای همسایه، زعفران ایرانی با برند همان کشور صادر می‌شود و بخشی از تولید ایران با نام آن کشور به بازارهای جهانی می‌رسد.
به گفته او، آن کشور در بازاریابی، بسته‌بندی یا توان فنی برتری خاصی نسبت به ایران ندارد. مزیت اصلی آن، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، امکان دریافت پول، تامین مالی و انجام مبادلات بانکی است.
او افزود بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نیز ناچار شده‌اند محصولات خود را با برند کشورهای همسایه صادر کنند. برخی از آن‌ها حتی برای استفاده از تسهیلات مالی، کارخانه‌های خود را در خارج از کشور ثبت کرده‌اند.
ادامه این روند به زیان تولید داخل است
قنبری هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند ایران را به محل کشت سرزمینی برای کشورهای همسایه تبدیل کند. او گفت اگر کشور نتواند به شبکه مالی جهانی بازگردد، بخشی از مزیت‌های تولیدی و صادراتی خود را نیز از دست خواهد داد.
او در بخش دیگری از سخنانش به کسانی که معتقدند می‌توان همه محدودیت‌های تحریمی را با روش‌های غیرمتعارف دور زد، پاسخ داد. قنبری گفت این افراد اگر چنین ادعایی دارند، در یکی از کشورهای همسایه و دوست به نام خود حساب بانکی باز کنند و سپس برای دریافت وام اقدام کنند. او تاکید کرد ایرانیان در شرایط فعلی عملا چنین امکانی ندارند.
بازگشت به نظام مالی جهان، پیش‌شرط رشد اقتصادی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در پایان بار دیگر تاکید کرد که اقتصاد ایران با راه‌حل‌های موقت به توسعه پایدار نمی‌رسد. به گفته او، کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش رفاه عمومی و حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی، ناچار است به نظام مالی و بانکی بین‌المللی بازگردد.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
