توسط : سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از ابلاغ سازوکار استرداد مالیات اضافه‌پرداختی حقوق‌بگیران خبر داد. بر اساس این سازوکار، افرادی که به دلیل محاسبه اشتباه یا اعمال مالیات بر برخی مزایای رفاهی و انگیزشی، بیش از میزان قانونی مالیات پرداخته‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و مدارک مرتبط به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود، خواستار بازگشت وجه شوند.
به گزارش تتانیوز، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابلاغ بخشنامه مربوط به استرداد مالیات اضافه‌پرداختی حقوق‌بگیران خبر داد و گفت افرادی که به دلیل اختلافات تفسیری یا محاسبه مالیات برخی مزایای رفاهی و انگیزشی، بیش از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده‌اند، امکان درخواست بازگشت مبلغ اضافه را دارند.
به گفته موحدی، در سال‌های گذشته درباره شمول مالیات بر برخی مزایای رفاهی و انگیزشی اختلافات تفسیری وجود داشت. در بعضی موارد، تفاسیر سازمان امور مالیاتی درباره این اقلام بعداً با آرای دیوان عدالت اداری نقض شد و در نتیجه، ممکن است از حقوق برخی کارکنان مبالغی بیش از مالیات قانونی کسر شده باشد.
چگونه برای استرداد مالیات اضافه حقوق اقدام کنیم؟
سخنگوی سازمان امور مالیاتی توضیح داد که حقوق‌بگیران برای ثبت درخواست استرداد نیازی به مراجعه به اداره مالیاتی محل فعالیت کارفرمای خود ندارند؛ بلکه می‌توانند درخواست کتبی خود را به نزدیک‌ترین اداره امور مالیاتی به محل سکونتشان ارائه کنند.
درخواست متقاضی پس از دریافت، از سوی اداره مالیاتی بررسی می‌شود و در صورت احراز اضافه‌پرداختی، مبلغ قابل استرداد محاسبه و به فرد پرداخت خواهد شد. البته اگر متقاضی بابت فعالیت شغلی دیگری بدهی مالیاتی داشته باشد، این بدهی از مبلغ قابل استرداد کسر می‌شود و باقی‌مانده به او پرداخت خواهد شد.
موحدی تأکید کرد که این سازوکار لزوماً شامل تمام حقوق‌بگیران نمی‌شود؛ زیرا برخی افراد اساساً مشمول مالیات بر حقوق نیستند و در برخی موارد نیز اضافه‌پرداختی رخ نداده است.
سقف معافیت مالیات بر حقوق چقدر است؟
طبق توضیحات موحدی در گفت‌وگوی مورد اشاره، سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری ماهانه ۴۰ میلیون تومان عنوان شده است. بنابراین، افرادی که دریافتی آنها پایین‌تر از این سقف قرار دارد، اساساً مشمول مالیات بر حقوق نیستند.
با این حال، در مواردی که مزایای دریافتی کارکنان در محاسبه مالیات لحاظ شده و این موضوع به کسر مبلغی بیش از میزان قانونی انجامیده باشد، امکان بررسی درخواست استرداد وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت اگر تعداد درخواست‌ها گسترده باشد، ممکن است برای تسهیل و تسریع رسیدگی، راهکارهای دیگری نیز بررسی شود.
مسئولیت پرداخت مالیات کسرشده بر عهده کارفرماست
موحدی درباره مواردی که مالیات از حقوق کارکنان کسر شده اما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نشده است، توضیح داد که در حوزه مالیات بر درآمد حقوق، طرف حساب سازمان امور مالیاتی کارفرماست و حقوق‌بگیر مسئول پرداخت مجدد مالیاتی نیست که از حقوق او کسر شده است.
بر اساس توضیحات وی، کارفرمایان موظف‌اند در مهلت مقرر، فهرست حقوق‌بگیران و میزان مالیات کسرشده از حقوق آنها را ارائه دهند و مبالغ مربوط را پرداخت کنند. بنابراین، اگر مالیات از حقوق فرد کسر شده اما کارفرما آن را به سازمان امور مالیاتی نپرداخته باشد، مسئولیت این تخلف بر عهده کارفرماست و نباید از حقوق‌بگیر خواسته شود همان مبلغ را دوباره پرداخت کند.
مدارک لازم برای درخواست استرداد مالیات
حقوق‌بگیران برای پیگیری استرداد مالیات اضافه‌پرداختی می‌توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مرتبط، از جمله فیش‌های حقوقی و اطلاعات مربوط به مالیات کسرشده در ماه‌های موردنظر، به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ارائه دهند.
اداره مالیاتی پس از بررسی مدارک و محاسبه مالیات بر اساس ضوابط مربوط، میزان اضافه‌پرداختی احتمالی را تعیین می‌کند. این سازوکار برای مواردی است که به دلیل اشتباه در محاسبه، اختلافات تفسیری یا مشمول مالیات دانستن اقلامی که نباید مشمول می‌شدند، مبلغی بیش از میزان قانونی از حقوق افراد کسر شده است و به سایر انواع مالیات تسری ندارد.
لایحه مالیات بر مجموع درآمد در مجلس
موحدی در بخش دیگری از توضیحات خود به تفاوت نظام مالیاتی ایران با برخی کشورها اشاره کرد. در شماری از کشورها، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی محاسبه می‌شود؛ به این معنا که منابع درآمدی مختلف فرد، از جمله حقوق، اجاره‌بها، سود سهام و سود سپرده، در مجموع در نظر گرفته می‌شوند و فرد در پایان سال اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کند.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، چنین پایه مالیاتی جامعی به شکل مورد اشاره هنوز در ایران برقرار نشده است. به همین دلیل، سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با محوریت مالیات بر مجموع درآمد را تهیه کرد که در سال ۱۴۰۳ برای بررسی در کمیسیون اقتصادی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد.
موحدی تأکید کرد مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند؛ زیرا در این روش، مجموع درآمدهای افراد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، نه صرفاً یک منبع درآمدی مشخص مانند حقوق یا درآمدهای شغلی.
