توسط : تحولات تورمی شهریورماه را می‌توان نشانه‌ای از تغییر فاز اقتصاد پس از شوک‌های ارزی و برون‌زا دانست؛ با این حال، کاهش شتاب تورم به معنای پایان بحران نیست و عبور پایدار از هسته سخت تورم نیازمند تکمیل سیاست‌های پولی با انضباط مالی و اصلاح ناترازی‌های ساختاری اقتصاد است.
به گزارش تتانیوز، تحولات آماری شهریورماه، بیش از آنکه صرفاً بازتاب نوسانات معمول شاخص‌ها باشد، نشانه‌هایی از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای تازه پس از شوک‌های اخیر را نشان می‌دهد. تغییر جهت نرخ تورم نقطه به نقطه پس از ۱۵ ماه حرکت مستمر در مسیر صعودی و تثبیت تورم ماهانه در سطوح پایین‌تر، می‌تواند بیانگر تخلیه بخشی از آثار شوک‌های برون‌زا و کاهش انتظارات تورمی باشد.
با این حال، این تغییر مسیر را نمی‌توان به معنای پایان تورم دانست. اقتصاد ایران در این مرحله با چالش دشوارتری مواجه است؛ یعنی مدیریت آنچه می‌توان «هسته سخت تورم» نامید؛ بخشی از تورم که ریشه در ناترازی‌های پایدار و ساختاری دارد.
تغییر مسیر تورم؛ نشانه‌ای از تغییر انتظارات
اهمیت آمارهای اخیر را باید در تغییر فاز انتظارات تورمی جست‌وجو کرد. تورم تنها حاصل رشد نقدینگی نیست و انتظارات فعالان اقتصادی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری آن دارد.
وقتی یک شاخص تورمی برای ۱۵ ماه متوالی افزایش پیدا می‌کند، فعالان اقتصادی به‌تدریج این روند را به یک وضعیت دائمی تبدیل می‌کنند. این پدیده که از آن با عنوان «اینرسی تورمی» یاد می‌شود، باعث می‌شود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رفتارهای پیش‌دستانه در برابر افزایش قیمت‌ها داشته باشند و حتی پیش از وقوع شوک‌های جدید، قیمت‌ها را افزایش دهند.
تغییر جهت نمودار تورم در شهریورماه، فارغ از میزان عددی آن، می‌تواند این تصور را که روند افزایش قیمت‌ها بدون توقف ادامه خواهد داشت، تضعیف کند. کاهش بخشی از فشارهای روانی ناشی از جنگ، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و شوک‌های ارزی ابتدای سال نیز می‌تواند در این تغییر نقش داشته باشد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی فرصت بیشتری برای بازسازی «لنگر اسمی» اقتصاد و ایجاد ثبات در انتظارات تورمی پیدا می‌کند.
مدیریت انتظارات در شرایط نااطمینانی
اقتصاد ایران در ماه‌های ابتدایی سال با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان مواجه بود. فشارهای تحریمی، تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی در کنار یکدیگر انتظارات تورمی را افزایش دادند.
در این شرایط، کاهش شتاب تورم ماهانه به حدود ۳ درصد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه می‌تواند مانع شکل‌گیری یک مارپیچ تورمی شدیدتر شود.
کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت‌ها نیز در این فرآیند اهمیت دارد. اگر شوک‌های کوتاه‌مدت از طریق شبکه بانکی و رشد نقدینگی به اقتصاد منتقل شوند، احتمال تبدیل شدن آنها به تورم ساختاری افزایش می‌یابد.
مدیریت انتظارات زمانی مؤثر خواهد بود که فعالان اقتصادی از رفتار سیاست‌گذار، نشانه‌هایی از ثبات دریافت کنند. در چنین شرایطی، انگیزه برای رفتارهای سفته‌بازانه کاهش می‌یابد و فضای بیشتری برای برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد می‌شود.
هسته سخت تورم؛ چالش اصلی اقتصاد ایران
با وجود این نشانه‌های مثبت، نباید گرفتار «تله آرامش» شد. کاهش تورم ماهانه به محدوده ۳ تا ۴ درصد، هرچند نسبت به نرخ‌های بالاتر گذشته بهبود محسوب می‌شود، همچنان در مقیاس سالانه به معنای تداوم تورم بالا و چالش‌برانگیز است.
هسته سخت تورم عمدتاً به عواملی مربوط می‌شود که در ساختار اقتصاد ریشه دارند؛ از جمله ناترازی بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی ترازنامه بانک‌ها. این عوامل حتی در صورت کنترل شوک‌های کوتاه‌مدت و انتظارات تورمی، می‌توانند فشارهای تورمی را در اقتصاد حفظ کنند.
از این منظر، اهمیت تغییرات اخیر نه در رسیدن به تورم تک‌رقمی، بلکه در ایجاد «ثبات محاسباتی» برای فعالان اقتصادی است. کاهش نرخ تورم، حتی اگر در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده نهایی محسوس نباشد، می‌تواند به سیاست‌گذار و فعال اقتصادی امکان دهد با خطای کمتری درباره قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند.
انضباط مالی؛ حلقه مفقوده سیاست ضدتورمی
چرخش تورم در شهریورماه را باید آغاز یک مسیر طولانی دانست، نه پایان آن. ادامه این روند به این بستگی دارد که سیاست پولی تا چه اندازه بتواند با اصلاحات مالی و ساختاری همراه شود.
اگر انضباط پولی با انضباط مالی تکمیل شود، کاهش شتاب تورم می‌تواند به نقطه آغاز ثبات بلندمدت تبدیل شود. در مقابل، اگر ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی بدون اصلاح باقی بمانند، کاهش فعلی تورم می‌تواند صرفاً یک توقف موقت در مسیر افزایش قیمت‌ها باشد.
اقتصاد ایران در این مرحله میان دو مسیر قرار گرفته است: ادامه مدیریت کوتاه‌مدت بحران یا حرکت به سمت درمان ریشه‌ای تورم. آمارهای شهریورماه می‌توانند فرصتی برای انتخاب مسیر دوم باشند؛ مسیری که در آن سیاست پولی، انضباط مالی و اصلاح ناترازی‌های ساختاری به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند.
