توسط : با صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه افزایش قیمت خودرو و تأثیر پیش‌پرداخت مشتریان ابطال شد. بر این اساس، محدودیت‌های مقرر در مصوبه ۴۷۳ و دو مصوبه مرتبط با آن دیگر مبنای اجرایی نخواهند بود و بخشنامه اجرای این آرا به خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شده است.
به گزارش تتانیوز، به دنبال صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه اجرای دادنامه‌های مربوط به ابطال سه مصوبه شورای رقابت به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدی و مونتاژی، ابلاغ شد. این مصوبات به‌ویژه به نحوه محاسبه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل و وضعیت مبالغی مربوط بودند که مشتری پیش‌تر به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود.
بر اساس متن بخشنامه، مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، شماره ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ شورای رقابت، با استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند.
چرا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد؟
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت مقرر می‌کرد بخشی از بهای خودرو که مشتری آن را به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخته است، در زمان تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نشود. بر اساس این مصوبه، افزایش قیمت احتمالی تنها به بخش پرداخت‌نشده بهای خودرو تعلق می‌گرفت.
با ابطال این مصوبه، محدودیت یادشده که مانع اعمال افزایش قیمت بر سهم پرداخت‌شده خودرو می‌شد، از اعتبار اجرایی خارج شده است.
طبق توضیحات ارائه‌شده در متن منبع، استدلال دیوان عدالت اداری این بوده که شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو را نداشته و این موضوع باید در چارچوب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بررسی شود.
جزئیات سه مصوبه ابطال‌شده شورای رقابت
مصوبه ۴۷۳؛ ممنوعیت افزایش قیمت سهم پیش‌پرداخت
مصوبه شماره ۴۷۳، مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، مقرر می‌کرد اگر مشتری بخشی از بهای خودرو را پیش‌پرداخت کرده باشد، سهم پرداخت‌شده در زمان تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نشود و افزایش احتمالی تنها به باقی‌مانده بهای خودرو تعلق بگیرد.
مصوبه ۵۶۳؛ تعیین تکلیف سود مشارکت
مصوبه شماره ۵۶۳، مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهایی را که در آنها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ می‌دانست. بر اساس این مصوبه، سود مشارکت در چنین قراردادهایی لحاظ نمی‌شد و افزایش قیمت نباید به اصل پیش‌پرداخت مربوط می‌شد.
مصوبه ۷۴۰؛ ارتباط سود مشارکت با افزایش قیمت
مصوبه شماره ۷۴۰، مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، درباره وضعیت سود مشارکت در فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو تعیین تکلیف می‌کرد. بر اساس آن، اگر قیمت پایه خودرو تغییر نمی‌کرد و مشمول تورم نمی‌شد، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد؛ اما در صورت اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه ۴۷۳ اجرا می‌شد.
با ابطال هر سه مصوبه، چارچوب پیشین شورای رقابت درباره حمایت از سهم پیش‌پرداخت در برابر افزایش قیمت، دیگر قابل استناد نخواهد بود.
افزایش قیمت پیش‌پرداخت خودرو به چه معناست؟
اهمیت این تصمیم در آن است که دیگر نمی‌توان صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳، سهم پرداخت‌شده بهای خودرو را از افزایش قیمت زمان تحویل مستثنا کرد. با این حال، ابطال این مصوبات به‌تنهایی به معنای تعیین یک درصد مشخص افزایش قیمت برای همه قراردادها نیست؛ نحوه محاسبه مبلغ نهایی باید با توجه به مقررات معتبر و مفاد قرارداد مربوط بررسی شود.
در نتیجه، خریداران خودروهای تولیدی و مونتاژی باید برای بررسی آثار این تصمیم، مفاد قرارداد پیش‌فروش، شرایط پرداخت و مقررات حاکم بر قیمت نهایی خودرو را در نظر بگیرند.
