توسط : بازنگری در مقررات با هدف تسهیل تجارت و تولید
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بر لزوم اصلاح فرآیندهای تجاری تأکید کرد. او هدف اصلی این سازمان را شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و یافتن راهکارهای مشترک برای بهبود فضای کسب‌وکار دانست. دهقان‌دهنوی اعلام کرد که در ساختار جدید سازمان، واحد ویژه‌ای برای بررسی و اصلاح مقررات با هدف کاهش موانع داخلی ایجاد شده است.
او با اشاره به هزینه‌های سنگین تحریم بر اقتصاد، نقش بخش خصوصی را در دور زدن محدودیت‌ها ستودنی خواند. وی تأکید کرد که هرگونه اقدام برای کاهش محدودیت‌های داخلی می‌تواند دستاورد بزرگی در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشد.
تفکیک مسئولیت‌های سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت
معاون وزیر صمت به ابهام برخی فعالان اقتصادی در خصوص عملکرد سامانه جامع تجارت پاسخ داد. او تصریح کرد که سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت از نظر ماهوی متفاوت هستند. به گفته وی، مدیریت سامانه جامع تجارت در اختیار دستگاه‌های متعددی قرار دارد و سازمان توسعه تجارت تنها در بخش‌هایی از آن نقش ایفا می‌کند.
دهقان‌دهنوی توضیح داد که بسیاری از اختلالات سامانه به دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود و سازمان توسعه تجارت مسئول تمام مشکلات این سامانه نیست. او نقش وزارت صمت در این سامانه را به سه محور اصلی «تعیین اولویت تخصیص ارز»، «بهینه‌سازی ارزی» و «مدیریت سهمیه ارزی» محدود دانست.
سیاست‌های ارزی و اولویت‌بندی واردات
رئیس سازمان توسعه تجارت از حرکت به سمت کاهش محدودیت‌های ارزی خبر داد. او اعلام کرد که برنامه سازمان، تمرکز سیاست‌های کنترلی بر گروه‌های کالایی غیرضروری و تسهیل واردات کالاهای اساسی و تولیدی است. وی مدیریت منابع ارزی را با هماهنگی بانک مرکزی و با اولویت تأمین نیازهای بخش تولید توصیف کرد.
در حوزه صادرات نیز، او بر ضرورت بازنگری در مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد. دهقان‌دهنوی معتقد است این مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن حفظ چرخه اقتصادی، مشوق فعالیت صادرکنندگان باشند و از پیچیدگی‌های فعلی بکاهند.
پیشنهاد تأسیس موسسه تضمین توسط بخش خصوصی
یکی از محورهای مهم این نشست، پیشنهاد تقویت زیرساخت‌های ضمانت تجاری بود. معاون وزیر صمت پیشنهاد داد که بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی یک نهاد تخصصی در حوزه ضمانت ایجاد کنند. این موسسه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی، انواع ضمانت‌نامه‌های تجاری، گمرکی و بانکی را صادر کند. به گفته وی، چنین نهادی می‌تواند نیازهای فعالان اقتصادی را در داخل و حتی در سطح تجارت بین‌المللی پوشش دهد.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
