توسط : پایان دوره نخست و نبود اعلام رسمی برای تمدید
به گزارش اقتصاد معاصر، با وجود پایان دوره نخست شرایط اضطرار در حوزه تجارت خارجی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵، تاکنون تصمیم رسمی درباره تمدید این شرایط از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده است. فعالان بخش خصوصی این وضعیت را به یکی از دغدغه‌های اصلی خود تبدیل کرده‌اند.
پیگیری تمدید در مراجع بالادستی
بررسی‌ها نشان می‌دهد درخواست تمدید شرایط اضطرار به مراجع تصمیم‌گیر بالادستی از جمله شورای‌عالی امنیت ملی و سران قوا ارائه شده است. با این حال، نتیجه نهایی این پیگیری‌ها هنوز اعلام نشده است.
ابهام در پشتوانه قانونی تسهیلات دوره اضطرار
در دوره شرایط اضطرار، تسهیلات و تصمیمات ویژه‌ای برای تسهیل تجارت خارجی، حمل‌ونقل، تأمین ارز و سایر فرآیندهای تجاری اجرا شد. با پایان یافتن این دوره، این اقدامات عملاً فاقد پشتوانه قانونی شده‌اند و ابهام در اجرای آنها افزایش یافته است.
موضع بخش خصوصی و اتاق تهران
در همین ارتباط، فعالان بخش خصوصی معتقدند اگرچه مجلس بر اساس ضوابط موجود می‌تواند درباره نحوه برگزاری جلسات خود تصمیم‌گیری کند، اما پایان دوره اضطرار آثار گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی بر جای گذاشته است. نمایندگان بخش خصوصی در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کردند بسیاری از هماهنگی‌ها و توافقاتی که اتاق بازرگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دوران شرایط اضطرار به دست آورده بود، اکنون به دلیل پایان اعتبار این وضعیت، کارایی خود را از دست داده است. اجرای این توافق‌ها با ابهام مواجه شده است.
مطالبه تعیین تکلیف سریع برای جلوگیری از اختلال
فعالان اقتصادی تأکید دارند با توجه به تداوم شرایط ویژه کشور، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت تمدید شرایط اضطرار می‌تواند از ایجاد اختلال در فرآیندهای تجاری، ترخیص کالا، حمل‌ونقل و تأمین نیازهای تولید جلوگیری کند. آنها معتقدند این اقدام اطمینان بیشتری را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.
برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
