توسط : بسته‌شدن گذرگاه الشیب مقابل چذابه در مهر ۱۴۰۵، با وجود انتقال بخشی از تجارت به گذرگاه‌های دیگر، در جنوب عراق بحران معیشتی و تجاری ایجاد کرد و وابستگی این کشور به مبادلات با ایران را برجسته ساخت.
به گزارش تتانیوز، به نقل از اقتصاد معاصر، گذرگاه مرزی «الشیب» در استان میسان در جنوب عراق، روبه‌روی گذرگاه چذابه ایران، از بامداد ۲۹ مهر ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶) بسته شد. دولت عراق علت این تصمیم را نبود آمادگی فنی و ضرورت ارتقای تجهیزات بازرسی اعلام کرد؛ اما تعطیلی گذرگاه در عمل به بحرانی اقتصادی و سیاسی در جنوب عراق انجامید. الشیب در سال گذشته روزانه میزبان ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون ایرانی بود و سالانه نزدیک به ۱.۴۶ میلیون حرکت مسافر در آن ثبت می‌شد؛ ارقامی که نشان می‌دهد بستن گذرگاه صرفاً به معنای مسدودکردن یک جاده نیست.
اعتراض در میسان و تهدید به نافرمانی مدنی
مصطفی دعیر المحمداوی، رئیس شورای استان میسان، سوم آبان در تجمعی در محل گذرگاه به دولت مرکزی سه روز مهلت داد تا آن را بازگشایی کند. او تهدید کرد اگر گذرگاه باز نشود، نافرمانی مدنی اعلام می‌کند و جاده‌های اصلی استان را می‌بندد. المحمداوی حتی از «جدا کردن استان از پیکره عراق» سخن گفت.
دولت عراق در واکنش، دیروز، دوشنبه ۴ آبان، اعلام کرد دفتر نخست‌وزیر شکایتی تنظیم کرده و دادگاه حکم بازداشت المحمداوی را صادر کرده است. هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۴ هزار خانواده در میسان از راه این گذرگاه امرار معاش می‌کنند؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد پیامد تعطیلی مرز مستقیماً به زندگی روزمره و سفره مردم می‌رسد.
تغییر مسیر تجارت و افزایش قیمت مواد غذایی
چند روز پس از تعطیلی، دولت عراق اجازه داد بخشی از محموله‌های کشاورزی که در مرز ایران گرفتار شده بودند، از مسیرهای جایگزین وارد شوند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که تجار هشدار دادند ماندن کالاها در مرز، محصولات را فاسد می‌کند و به افزایش قیمت مواد غذایی می‌انجامد. در بازارهای عراق قیمت گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و خیار بالا رفت و بخشی از محموله‌ها از شلمچه وارد شد.
این تجربه، چنان‌که خبرگزاری فرانسه نیز به آن اذعان کرده، یک واقعیت اقتصادی را نشان داد: بسته‌شدن چذابه تجارت ایران و عراق را حذف نکرد و فقط بخشی از آن را به گذرگاه‌های دیگر منتقل کرد. ایران و عراق در مجموع ۱۴ تا ۱۵ گذرگاه تجاری فعال دارند. شلمچه در بصره، مهران (زرباطیه) در واسط، خسروی (المنذریه) در دیالی، پرویزخان، باشماق و حاج عمران در اقلیم کردستان و نیز سومار از مسیرهایی هستند که هرکدام بخشی از بار تجارت دوجانبه را جابه‌جا می‌کنند.
بر پایه داده‌های سال ۲۰۲۴، تجارت رسمی دو کشور از این گذرگاه‌ها حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است و برآوردها با درنظرگرفتن جریان‌های غیررسمی به ۱۵ میلیارد دلار نیز می‌رسد. این گستردگی مسیرها امکان انتقال بخشی از بار تجارت را فراهم می‌کند، اما به‌معنای بی‌هزینه‌بودن بسته‌شدن یک مرز نیست؛ به‌ویژه برای تجار و ساکنانی که معیشتشان به همان مسیر وابسته است.
سهم چذابه از تجارت دوجانبه و خسارت‌های محلی
در میان بحث‌های سیاسی، سهم واقعی چذابه از کل تجارت دو کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت. به گفته یکی از اعضای اتاق مشترک ایران و عراق، سهم این گذرگاه از مجموع تردد کامیون‌های مرزی حدود ۷ درصد بوده است. با این حال، چذابه در سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی، عمدتاً مصالح ساختمانی، لبنیات و کالاهای خانگی، به عراق صادر کرد.
اهمیت این رقم را باید در کنار مقیاس تجارت مرزی دید: روزانه دو تا سه هزار کامیون بار از مرزهای ایران و عراق عبور می‌کنند و صادرات کالایی ایران به عراق سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین بسته‌شدن چذابه به‌تنهایی تجارت دو کشور را فلج نکرد، اما الگویی را رقم زد که در صورت گسترش به گذرگاه‌های دیگر می‌تواند سالانه میلیاردها دلار از جریان تجارت را مختل کند.
بااین‌حال، خسارت چذابه را نمی‌توان تنها با ارقام کلان سنجید. جاسم العلوی، نماینده پارلمان عراق، گفت تصمیم به بستن گذرگاه الشیب «پیامدهای اقتصادی وخیم و ناگوار و خسارت‌های بسیار سنگینی» برای وضعیت اقتصادی، تجاری و معیشتی استان میسان و استان‌های مجاور به‌دنبال داشته است. به گفته او، این اقدام رکود تجاری گسترده‌ای ایجاد کرده، ورود و خروج کالاها را مختل ساخته و هزاران نفر، از جمله رانندگان کامیون و شاغلان مشاغل آزاد، را بیکار کرده است؛ وضعیتی که میانگین بیکاری را نیز تشدید می‌کند.
العلوی الشیب را «شریان اقتصادی و راهبردی استان میسان» خواند و هشدار داد تکرار تصمیم‌های ناگهانی برای بستن گذرگاه، منبع امرار معاش بخش بزرگی از طبقه کارگر را تهدید می‌کند. در سوی ایرانی نیز تجار خوزستانی با رکود فعالیت و توقف کالاهای فسادپذیر مواجه شدند و صادرکنندگان ایرانی از توقف محموله‌ها و کاهش درآمد ارزی آسیب دیدند.
دلایل اعلام‌شده بغداد و گمانه‌زنی درباره فشار آمریکا
بغداد برای بستن الشیب چند دلیل مطرح کرده است. سخنگوی دولت عراق از نبود آمادگی فنی، فناوری و توسعه‌ای سخن گفت و یک مقام مرزی به رویترز اعلام کرد هدف، بازنگری فوری در ترتیبات امنیتی و نصب تجهیزات کشف مواد ممنوعه بوده است. مشاور نخست‌وزیر عراق نیز مقابله با قاچاق مواد مخدر و ارز جعلی را از دلایل اقدام عنوان کرد.
در مقابل، سفارت ایران در بغداد این اتهام‌ها را «ادعاهای کاذب» خواند و وزارت داخله ایران اعلام کرد بغداد از پیش درباره این تصمیم اطلاع‌رسانی نکرده بود. هم‌زمان، برخی مقام‌ها و نمایندگان پارلمان عراق، فشار آمریکا را عامل اصلی بستن گذرگاه می‌دانند. کریم علیوی، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان، این اقدام را «محل پرسش» خواند و گفت ممکن است این تصور را ایجاد کند که عراق در کنار آمریکا علیه ایران ایستاده است.
احمد الدلیمی، عضو ائتلاف الانبار در پارلمان عراق، نیز مدعی شد دولت ترامپ به‌طور غیرعلنی از نخست‌وزیر خواسته است ۱۷ گذرگاه تجاری با ایران بسته شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع سیاسی عراقی گزارش داد واشنگتن بغداد را برای بستن گذرگاه‌های بیشتری با ایران تحت فشار گذاشته است. یکی از این منابع مدعی شد وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را در دیدار نخست‌وزیر عراق در نیویورک مطرح کرده است.
این ادعاها به‌صورت رسمی تأیید نشده‌اند؛ بااین‌حال، هم‌زمانی تعطیلی الشیب با گزارش‌های مربوط به فشار واشنگتن، این پرونده را به آزمونی برای استقلال اقتصادی عراق تبدیل کرده است.
وابستگی درآمد نفتی و اهرم مالی واشنگتن
برای درک آسیب‌پذیری عراق در برابر فشار بیرونی، باید ساختار درآمدهای این کشور را در نظر گرفت. نفت حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولتی عراق را تشکیل می‌دهد و درآمد نفتی این کشور از طریق سازوکاری مالی مرتبط با فدرال رزرو نیویورک مدیریت می‌شود. رویترز در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، تأکید کرده است این سازوکار اهرم قابل‌توجهی در اختیار واشنگتن برای اثرگذاری بر بغداد قرار می‌دهد.
بر اساس گزارشی درباره حساب‌های عراق، ذخایر ارزی این کشور تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۹۷.۶ میلیارد دلار بوده، درحالی‌که موجودی حساب‌های عراق در فدرال رزرو نیویورک حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین نمی‌توان گفت آمریکا مالک پول نفت عراق است، اما بخش مهمی از این منابع در شبکه‌ای قرار دارد که واشنگتن بر آن نظارت دارد.
افت دینار، کاهش درآمد نفت و کسری بودجه
فشار بیرونی در شرایطی وارد می‌شود که اقتصاد عراق از داخل نیز با دشواری روبه‌رو است. دیده‌بان «إیکو عراق» شش موج برجسته افزایش نرخ دلار در بازار موازی را در سال ۲۰۲۶ ثبت کرده است. نرخ دلار از حدود ۱۵۰،۴۰۰ دینار برای هر ۱۰۰ دلار در ژانویه به ۱۶۸،۰۰۰ دینار در اکتبر، برابر با مهر و آبان ۱۴۰۵، رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده در سال بود.
هم‌زمان، جنگ منطقه‌ای ضربه سنگینی به درآمدهای نفتی عراق وارد کرده است. وزیر خارجه عراق خسارت ناشی از جنگ را حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده و صادرات نفت این کشور کاهش یافته است. پیش‌بینی بانک جهانی حاکی از آن است که اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲.۴ درصد کوچک شود و درآمدهای نفتی در پنج ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افت کند.
شکاف مالی هفت‌ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۲۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. افزون بر این، پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ از عجز بیش از ۴۰ تریلیون دیناری حکایت دارد. در چنین وضعی، بغداد توان تحمل آسان یک شوک بزرگ تجاری را ندارد.
آیا ترکیه و کشورهای خلیج فارس می‌توانند جای ایران را بگیرند؟
عراق در حال تنوع‌بخشی به روابط و منابع تأمین خود است. حجم تجارت ترکیه و عراق در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار بود. آنکارا در حوزه برق نیز حدود ۶۰۰ مگاوات برق به عراق می‌دهد و برنامه افزایش این میزان تا ۲ هزار مگاوات دنبال می‌شود.
پروژه اتصال برق با کشورهای خلیج فارس در مرحله نخست ظرفیت ۵۰۰ مگاوات دارد و اتصال با اردن نیز در جریان است. اما این ارقام باید در کنار نیاز واقعی عراق سنجیده شوند. وابستگی در حوزه گاز جدی‌تر است: قرارداد ایران و عراق امکان واردات روزانه تا ۵۰ میلیون مترمکعب را فراهم کرده بود، اما عراق در ژوئیه ۲۰۲۶ فقط حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز دریافت می‌کرد. ظرفیت پایانه ال‌ان‌جی برنامه‌ریزی‌شده در خورالزبیر نیز حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در قرارداد با ایران است.
ترکیه می‌تواند بخشی از تجارت و برق موردنیاز عراق را تأمین کند و کشورهای خلیج فارس نیز بخشی از برق و در آینده گاز را فراهم کنند؛ بااین‌حال، هیچ‌یک در کوتاه‌مدت مجموعه‌ای هم‌زمان از مرز زمینی گسترده، دسترسی سریع به بازار، صادرات متنوع کالا و گاز را که ایران در اختیار عراق می‌گذارد، ارائه نمی‌کنند.
تأکید مقام عراقی بر تداوم رابطه تجاری با ایران
در میان اظهارات مقام‌های عراقی، تأکید بر نیاز به رابطه تجاری با ایران نیز دیده می‌شود. محمد حنون، مستشار وزارت تجارت عراق، در گفت‌وگو با شبکه رووداو گفت «توسعه روابط تجاری بین دو کشور عراق و ایران یک هدف مشترک است» و بغداد و تهران در پی آن هستند حجم مبادلات تجاری خود را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند.
حنون تصریح کرد سیاست تجاری عراق بر توازن و تنوع‌بخشی به منابع واردات استوار است، اما در همان حال اذعان کرد ایران همچنان «یکی از شرکای تجاری اصلی عراق» است. به گفته او، بخش عمده صادرات ایران به عراق در حوزه‌های گاز طبیعی، برق، مصالح ساختمانی و مواد غذایی متمرکز است؛ حوزه‌هایی که در کنار گستردگی مسیرهای زمینی، نشان می‌دهند تعطیلی یک گذرگاه لزوماً نیاز عراق به مبادله با ایران را از میان نمی‌برد.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: اقتصاد معاصر
