توسط : معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، فاصله گرفتن از قوانین سخت‌گیرانه و حرکت به سمت حکمرانی منعطف را یکی از الزامات حل مشکلات تولید دانست.
مهدی دوستی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان اظهار کرد: کلید حل معمای تولید در شرایط کنونی، فاصله گرفتن از رویکردهای سخت‌گیرانه و حرکت به سمت حکمرانی منعطف است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان گفت بخش مهمی از چالش‌های اکوسیستم اقتصادی کشور نه در حوزه سخت‌افزاری، بلکه در بسترهای نرم‌افزاری و مقرراتی قرار دارد؛ مقرراتی که در بسیاری از موارد امکان مانور و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی را از تولیدکنندگان و مدیران می‌گیرد.
قوانین سخت‌گیرانه؛ مانعی در مسیر تولید
دوستی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای مقرراتی گفت برای عبور از وضعیت موجود باید امکان اجرای آزمایشی برخی «قوانین خاکستری» در استان‌ها فراهم شود تا مدیران محلی بتوانند متناسب با واقعیت‌های اقتصادی منطقه تصمیم‌گیری کنند.
به گفته وی، بخشی از بخشنامه‌ها و مقررات کلی که با هدف کنترل فعالیت‌های اقتصادی تدوین شده‌اند، در عمل می‌توانند به مانعی برای تولید تبدیل شوند و انعطاف لازم برای برخورد با شرایط متفاوت استان‌ها و واحدهای اقتصادی را از بین ببرند.
این رویکرد به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تولیدکنندگان همزمان با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی، پیچیدگی‌های ارزی و فشارهای اداری مواجه هستند.
انتقاد از واردات‌محوری مناطق آزاد
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مناطق آزاد در کشور پرداخت و گفت: متأسفانه خشت اول مناطق آزاد بر پایه واردات‌محوری نهاده شد و همین رویکرد موجب شده این مناطق از کارکرد اصلی خود در حوزه صادرات و تولید فاصله بگیرند.
وی تأکید کرد مناطق آزاد باید به جای آنکه صرفاً به مسیر ورود کالا تبدیل شوند، نقش مؤثرتری در تولید، صادرات و ایجاد زنجیره ارزش داشته باشند.
دوستی با اشاره به عزم دولت برای اصلاح این ساختار اظهار کرد: سازوکار مناطق آزاد باید مورد بازنگری قرار گیرد تا این مناطق بتوانند به کانون‌های واقعی صادرات و زنجیره ارزش تبدیل شوند.
بخش خصوصی اصفهان خواستار عدالت در توزیع منابع شد
در این نشست، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این استان، بر ضرورت توزیع عادلانه منابع مالی و اقتصادی تأکید کرد.
وی گفت تمرکز منابع مالی و حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در پایتخت، فشار زیادی بر تولیدکنندگان اصفهانی وارد کرده و باعث شده ظرفیت‌های اقتصادی استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگیرد.
فعالان بخش خصوصی اصفهان در این نشست، «ناترازی انرژی»، «فشارهای مالیاتی» و «پیچیدگی‌های ارزی» را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تولید عنوان کردند و خواستار اتخاذ تصمیمات فوری و ملی برای رفع این موانع شدند.
نظارت هوشمند جایگزین محدودیت‌های گسترده شود
سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در این نشست بر ضرورت تفکیک میان آزادسازی اقتصادی و رهاسازی بازار تأکید کرد.
وی گفت دستگاه قضایی از اقداماتی که به تقویت تولید منجر شود حمایت می‌کند، اما نظارت هوشمند و دقیق برای جلوگیری از اخلال در بازار همچنان یک اصل ضروری است.
بر این اساس، کاهش محدودیت‌های غیرضروری نباید به معنای حذف نظارت باشد، بلکه هدف باید ایجاد سازوکاری باشد که ضمن فراهم کردن فضای فعالیت برای تولیدکنندگان، از ایجاد اختلال و سوءاستفاده در بازار نیز جلوگیری کند.
پیگیری مطالبات بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز با اشاره به جایگاه صنعتی این استان اظهار کرد: اصفهان قلب تپنده صنعت کشور است و رفع موانع تولید در این استان می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: مصوبات این نشست از طریق کارگروه‌های تخصصی به ستاد اقتصادی دولت منتقل خواهد شد تا موانع ساختاری شناسایی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
در مجموع، مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد اصلاح ساختار مناطق آزاد، کاهش بروکراسی، انعطاف‌پذیری مقررات، توزیع عادلانه منابع و حرکت به سمت نظارت هوشمند از جمله محورهای اصلی مورد تأکید دولت و بخش خصوصی برای بهبود محیط تولید است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران | برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
