توسط : پس از محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، با محدودیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات ابلاغ شده است.
به گزارش تتانیوز، به نقل از اقتصاد معاصر، سیاست محدودسازی واردات تلفن همراه در سال جاری وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از اعلام رسمی محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو، فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
این ابلاغ در حالی انجام شده که واردات تلفن همراه طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌هایی در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز روبه‌رو بوده است. در کنار محدودشدن ثبت سفارش تجاری گوشی‌های گران‌قیمت، ضوابط رجیستری برخی مدل‌ها نیز به یکی از محورهای سیاست‌گذاری در بازار تلفن همراه تبدیل شده است.
محدودیت ۴۰۰ یورویی در ثبت سفارش
ثبت سفارش واردات تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریورماه سال جاری از سر گرفته شد؛ اما در مرحله نخست، امکان ثبت سفارش به گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو محدود بود. در نتیجه، مسیر واردات تجاری بسیاری از گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت عملاً مسدود شد.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ثبت ارزش گمرکی گوشی‌های جدید و گران‌قیمت، از جمله سری آیفون ۱۸، منتشر شده بود. انتشار این گزارش‌ها پرسش‌هایی درباره نسبت ارزش‌گذاری کالا در سامانه گمرک با امکان واردات و رجیستری آن ایجاد کرد.
در این زمینه باید میان ثبت ارزش گمرکی یک گوشی و مجازبودن واردات آن تفاوت گذاشت. درج ارزش یک مدل در سامانه ارزش گمرک لزوماً به این معنا نیست که ثبت سفارش، ترخیص یا فعال‌سازی همان گوشی در شبکه تلفن همراه کشور مجاز است. از این رو، هماهنگی میان ضوابط تجاری، رویه‌های گمرکی و مقررات رجیستری اهمیت دارد.
محدودیت رجیستری ۲۴ مدل در رویه‌های مسافری و تجاری
ابلاغ فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه به گمرکات، بُعد دیگری از محدودیت‌های اعمال‌شده بر گوشی‌های لوکس را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده درباره این ابلاغیه، مدل‌هایی از برندهای آیفون، سامسونگ و سایر برندها در فهرست قرار دارند و رجیستری آن‌ها در رویه‌های مسافری و تجاری با محدودیت مواجه شده است. در اطلاعات منتشرشده در این گزارش، مشخصات کامل مدل‌های مشمول ارائه نشده است.
محدودیت واردات تجاری و ممنوعیت رجیستری با یکدیگر ارتباط دارند، اما از نظر اجرایی یک موضوع واحد نیستند. محدودیت ثبت سفارش، مسیر ورود تجاری کالا را هدف قرار می‌دهد؛ در مقابل، ممنوعیت رجیستری بر امکان ثبت دستگاه در شبکه تلفن همراه کشور اثر می‌گذارد.
بنابراین، فهرست تازه را باید در چارچوب مجموعه محدودیت‌های مربوط به واردات و استفاده از گوشی‌های گران‌قیمت بررسی کرد. برای مشخص‌شدن دامنه دقیق مقررات، لازم است مشخصات کامل ۲۴ مدل، مبنای حقوقی ابلاغیه و شیوه اجرای آن در رویه‌های مختلف وارداتی روشن باشد.
تجربه آیفون ۱۸ و ضرورت شفافیت
یکی از موضوعات مهم ماه‌های اخیر، تغییر وضعیت رجیستری مسافری آیفون ۱۸ بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امکان رجیستری مسافری این گوشی برای مدتی کوتاه در سامانه مربوطه فعال شد، اما پس از حدود یک هفته متوقف شد. این اتفاق درباره هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مبنای تصمیم‌گیری در مورد گوشی‌های لوکس پرسش‌هایی ایجاد کرد.
در چنین شرایطی، ابلاغ فهرستی مشخص از مدل‌های ممنوع‌الرجیستری می‌تواند به روشن‌ترشدن حدود اجرای مقررات کمک کند؛ به شرط آنکه فهرست مدل‌ها، تاریخ اجرای محدودیت و وضعیت دستگاه‌هایی که پیش از ابلاغ وارد کشور شده‌اند، به‌صورت شفاف اعلام شود.
همچنین باید میان گوشی‌هایی که فقط ارزش گمرکی آن‌ها تعیین شده، دستگاه‌هایی که اظهار گمرکی شده‌اند و گوشی‌هایی که مجوز رجیستری دارند، تفکیک روشنی وجود داشته باشد. نبود این تفکیک می‌تواند برای واردکنندگان، مسافران و مصرف‌کنندگان ابهام ایجاد کند و زمینه اختلاف درباره وضعیت قانونی دستگاه‌ها را فراهم آورد.
اجرای هماهنگ محدودیت‌های واردات موبایل
محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و ابلاغ فهرست ۲۴ مدل ممنوع‌الرجیستری، در مجموع از محدودترشدن مسیرهای ورود و فعال‌سازی بخشی از گوشی‌های لوکس حکایت دارد. با این حال، ارزیابی آثار این سیاست به اطلاعات بیشتری درباره مدل‌های مشمول، مبنای ابلاغ و نحوه اجرای آن نیازمند است.
پرسش اصلی این است که آیا محدودیت‌های جدید به‌صورت یکپارچه در تمام مسیرهای وارداتی اجرا می‌شوند یا تفاوت میان رویه‌های تجاری و مسافری و واردات از طریق مناطق آزاد همچنان ابهام ایجاد خواهد کرد. گزارش منبع با انتساب به تسنیم پایان یافته است.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
