توسط : محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و کاهش قدرت خرید نیروی کار، خواستار برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار با محوریت ترمیم مزد شد و تأکید کرد که افزایش حقوق‌ها باید با واقعیت هزینه‌های زندگی و تبعات اجتماعی فقر کارگران تناسب داشته باشد.
به گزارش تتانیوز، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم واقعی، بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حقوق و دستمزد و برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه این شورا با دستور کار مشخص «ترمیم مزد» تأکید کرد.
وی بحران کاهش قدرت خرید نیروی کار را یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه کارگری دانست و گفت اشتباه در نحوه محاسبه تورم و استفاده از معیارهای نامتناسب در تعیین دستمزد سالانه، از دلایل اصلی عقب‌ماندگی حقوق کارگران از هزینه‌های واقعی زندگی است.
انتقاد از معیارهای فعلی تعیین دستمزد
تاجیک با اشاره به شیوه فعلی محاسبه دستمزد اظهار کرد که در تعیین حقوق سالانه، به‌جای بررسی میزان کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن کارگران نسبت به سال گذشته، عمدتاً درصد تورم سالانه مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
به گفته وی، این رویکرد باعث شده است افزایش دستمزدها با واقعیت هزینه‌های زندگی و جهش قیمت‌ها همخوانی نداشته باشد و کارگران نتوانند کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تفاوت میان سرعت افزایش هزینه‌های زندگی و نحوه تعیین دستمزد افزود: تورم به‌صورت مستمر بر هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد، اما دستمزد بر اساس محاسبات مربوط به سال گذشته تعیین و تثبیت می‌شود. از نگاه او، این تناقض ساختاری موجب شده است سطح معیشت کارگران در گذر زمان کاهش پیدا کند.
کمک‌های معیشتی جایگزین ترمیم دستمزد نمی‌شود
تاجیک در بخش دیگری از اظهارات خود از طرح‌های حمایتی موقت انتقاد کرد و گفت کمک‌های معیشتی دولت در شرایط فعلی بیشتر نقش مسکن دارند و نمی‌توانند مشکل معیشت کارگران را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کنند.
وی این حمایت‌ها را به «استامینوفن» تشبیه کرد که ممکن است درد را برای مدتی کاهش دهد، اما درمانی برای علت اصلی مشکل نیست.
به اعتقاد این نماینده کارگری، سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت به‌تنهایی برای جبران کاهش قدرت خرید کافی نیستند و باید در کنار آنها، سازوکار تعیین دستمزد نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید
تاجیک با تأکید بر اهمیت بُعد اجتماعی دستمزد اظهار کرد که در تعیین حقوق کارگران باید علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و آسیب‌های ناشی از کاهش قدرت خرید نیز در نظر گرفته شود.
وی معتقد است توجه به هزینه‌های اجتماعی فقر نیروی کار می‌تواند به اصلاح روند فعلی تعیین دستمزد کمک کند و مانع از کاهش بیشتر سطح زندگی کارگران شود.
درخواست برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان با اشاره به مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد که جلسه این شورا باید در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود و موضوع «ترمیم مزد» به‌طور صریح در دستور کار قرار گیرد.
به گفته تاجیک، با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، تأخیر در بررسی این مطالبه می‌تواند جبران عقب‌ماندگی معیشتی کارگران را دشوارتر کند. او خواستار اقدام فوری برای بررسی وضعیت دستمزدها و اتخاذ تصمیم‌هایی متناسب با شرایط واقعی زندگی خانوارهای کارگری شد.
