رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری ایران، توسعه بنادر شمالی، مرزهای زمینی، شبکه ریلی و زیرساختهای لجستیکی را ضروری دانست و افزایش نقش بخش خصوصی را از الزامات تقویت تابآوری اقتصاد عنوان کرد.
به گزارش تتانیوز، محمد حلوائی، رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، درباره استفاده بیشتر از بنادر شمالی و مرزهای زمینی برای ورود کالا در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی اظهار داشت: تغییر مسیر تجارت کشور از مبادی دریایی جنوب به مرزهای شمالی یا مسیرهای زمینی امکانپذیر است اما نیازمند برنامهریزی بلندمدت و ایجاد زیرساختهای گسترده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران افزود: توسعه مسیرهای شمالی و زمینی میتواند بخشی از راهبرد بلندمدت کشور برای تنوعبخشی به مبادی تجارت باشد اما نباید انتظار داشت در کوتاهمدت بهطور کامل جایگزین ظرفیتهای دریایی شود.
توسعه مسیرهای جایگزین بدون زیرساخت امکانپذیر نیست
حلوائی گفت: افزایش تابآوری اقتصاد تنها به تغییر مسیر ورود کالا محدود نمیشود و در کنار توسعه مسیرهای جایگزین، باید ساختار ارتباط اقتصادی کشور با جهان و ظرفیت تولید داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید و مشارکت واقعی بخش خصوصی میتواند قدرت اقتصاد برای مدیریت شوکها و محدودیتهای بیرونی را افزایش دهد.
گمرکات باید برای شرایط ویژه آماده شوند
حلوائی اظهار کرد: صرف فعال بودن یک مرز زمینی برای افزایش حجم تجارت کافی نیست و باید ظرفیت توقف کامیون، انبار، کانتینر، تخلیه و بارگیری و اتصال مناسب به شبکه حملونقل فراهم باشد.
وی همچنین بر ضرورت تعریف روشن جایگاه بخش خصوصی در تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی تأکید کرد.
ظرفیت بنادر فقط به ساخت اسکله محدود نمیشود
رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به تجربه توسعه بندر امام خمینی گفت: اتصال بنادر به شبکه ریلی، وجود انبارهای مناسب، محوطههای کانتینری و امکان انتقال سریع بار از عوامل مهم در توسعه بنادر است.
به گفته وی، توسعه همزمان بنادر شمالی و جنوبی، شبکه ریلی، جادهای، گمرکات و مراکز لجستیکی میتواند قدرت مانور تجارت خارجی ایران را افزایش دهد و وابستگی به یک مسیر مشخص را کاهش دهد.
دولت تنظیمگر باشد نه بنگاهدار
حلوائی با تأکید بر ضرورت حضور دولت به عنوان تنظیمگر اقتصاد گفت: گسترش بنگاهداری دولتی میتواند فضای فعالیت بخش خصوصی را محدود کند. وی افزایش سهم بخش خصوصی را عاملی برای رشد سرمایهگذاری، تولید، خدمات و بهرهوری دانست.
افزایش سهم بخش خصوصی، بخشی از راه تقویت تابآوری اقتصاد
حلوائی با اشاره به تجربه تحول اقتصادی چین و نقش فعالیتهای غیردولتی گفت: اگر هدف افزایش تابآوری اقتصادی و توسعه مسیرهای جدید تجارت باشد، تنها تغییر مبادی ورود کالا کافی نیست و قوانین و مقررات نیز باید برای افزایش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید، حملونقل، گمرک و زیرساختهای لجستیکی اصلاح شوند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه بنادر شمالی و مرزهای زمینی میتواند بخشی از یک راهبرد گسترده برای متنوعسازی مسیرهای تجاری کشور باشد اما موفقیت این راهبرد به توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری، تقویت سرمایهگذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد وابسته است.
منبع: اقتصاد معاصر | برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.

