توسط : کاهش شتاب رشد نقدینگی به‌تنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست؛ کنترل اعتبارات بی‌ضابطه بانک‌ها و پرهیز از محدود کردن یکسان تسهیلات، از محورهای اصلی سیاست ضدتورمی عنوان شده است.
به گزارش تتانیوز، تورم بالا در کنار کاهش نسبی شتاب رشد نقدینگی، بحث درباره مسیر مناسب سیاست پولی را دوباره مطرح کرده است. به نقل از اقتصاد معاصر، مهار پایدار تورم علاوه بر مدیریت رشد نقدینگی، به کنترل منشأ خلق پول، به‌ویژه اعتبارات بانکی و تامین مالی پولی کسری‌ها، نیاز دارد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسید. تورم ماهانه نیز با ثبت ۴.۲ درصد، نسبت به مرداد ۰.۸ واحد درصد افزایش داشت. در مقابل، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ۱۳ مهرماه اعلام کرد رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال ۲۰.۷ درصد بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه آن از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است. رشد ماهانه نقدینگی در شهریور نیز ۱.۳ درصد اعلام شد.
کنترل اعتبار، بخشی از مدیریت نقدینگی است
کاهش سرعت رشد نقدینگی لزوماً به معنای کاهش حجم پول یا افت فوری قیمت‌ها نیست و اثر سیاست پولی نیز با وقفه در اقتصاد نمایان می‌شود. اعتبار بانکی یکی از مسیرهای ایجاد نقدینگی است: با پرداخت تسهیلات جدید، بانک در دارایی خود طلب و در بدهی خود سپرده ایجاد می‌کند. از این رو، مدیریت رشد نقدینگی و مهار خلق اعتبار دو سیاست جدا از هم نیستند.
اهمیت کنترل اعتبار در ایران به ناترازی برخی بانک‌ها بازمی‌گردد. پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، تمدید مکرر بدهی‌های غیرجاری، سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری و اتکای مستمر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را بدون افزایش متناسب ظرفیت تولید گسترش دهد. در چنین وضعی، قدرت خرید افزایش می‌یابد، بی‌آنکه عرضه کالا و خدمات به همان نسبت بیشتر شود.
بانک مرکزی در سال جاری نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش داده و کنترل مقداری رشد ترازنامه را با سخت‌گیری بیشتری دنبال کرده است. با این حال، اگر بانک‌های ناتراز کسری ذخایر خود را دوباره از بانک مرکزی تامین کنند، بخشی از اثر انقباضی این اقدامات خنثی می‌شود.
محدودیت تسهیلات باید متناسب با وضعیت بانک‌ها باشد
اعمال محدودیت یکسان بر همه بانک‌ها و انواع تسهیلات می‌تواند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و ادامه تولید را دشوار کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در ۹ مهرماه، حدود ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها در پنج ماه نخست امسال به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
تسهیلات تولیدی نیز هنگام پرداخت می‌تواند نقدینگی ایجاد کند، اما امکان افزایش عرضه، درآمد و ظرفیت بازپرداخت در آینده، آن را از اعتبار غیرمولد متمایز می‌کند. بر این اساس، تخصیص اعتبار باید با توجه به جریان واقعی کالا، توان بازپرداخت بنگاه و اثر تسهیلات بر تولید انجام شود. تعیین سقف رشد ترازنامه متناسب با سلامت مالی و نقدینگی هر بانک، سخت‌گیری درباره تسهیلات اشخاص مرتبط و جلوگیری از امهال صوری مطالبات نیز از اقداماتی است که در متن گزارش مطرح شده است.
اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی می‌توانند وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی را کاهش دهند؛ با این حال، تعهدات ناشی از این ابزارها نیز باید کنترل شود تا به مسیر تازه‌ای برای خلق اعتبار بی‌ضابطه تبدیل نشوند.
انضباط مالی دولت هم در مهار تورم نقش دارد
اگر کسری بودجه از مسیر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها یا تامین ذخایر جدید جبران شود، محدود کردن تسهیلات بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند رشد نقدینگی را به‌طور پایدار مهار کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ درباره استقلال بانک‌های مرکزی در خاورمیانه و آسیای مرکزی، بر نقش استقلال سیاست پولی و چارچوب معتبر تصمیم‌گیری در کنترل تورم، به‌ویژه هنگام شوک‌های اقتصادی، تاکید کرده است.
بر اساس جمع‌بندی گزارش، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، مدیریت نرخ‌های سود و نقدینگی بازار بین‌بانکی از طریق عملیات بازار باز، محدود کردن تامین پولی کسری بودجه و اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز باید هم‌زمان دنبال شود. ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نااطمینانی نیز برای جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها اهمیت دارد.
در این چارچوب، هدف فقط کاهش رشد نقدینگی نیست؛ مهار خلق اعتبار بی‌ضابطه و اصلاح منشأ ناترازی‌های پولی باید در کنار حفظ تامین مالی فعالیت‌های مولد قرار گیرد. محدود کردن یکسان همه تسهیلات ممکن است تولید را تضعیف کند و بخشی از اثر سیاست ضدتورمی را از بین ببرد. کاهش مستمر تورم ماهانه و تورم هسته، اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها و حفظ توان تامین مالی تولید، از معیارهای مورد اشاره برای سنجش نتیجه این سیاست‌هاست.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: اقتصاد معاصر
