افزایش هزینههای بیمه، لجستیک و حملونقل، رقابتپذیری برخی کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف کاهش داده است. سازمان توسعه تجارت ایران برای سال ۱۴۰۵ مشوقهایی در حوزه حمل ریلی و هوایی و توسعه زیرساختهای صادراتی در نظر گرفته؛ اما میزان اثرگذاری این حمایتها به اعتبار تخصیصیافته و دسترسی عملی صادرکنندگان بستگی دارد.
به گزارش تتانیوز، افزایش هزینههای بیمه، لجستیک و حملونقل به یکی از موانع صادرات برخی کالاهای ایرانی تبدیل شده است. در همین شرایط، سازمان توسعه تجارت ایران در دستورالعمل مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۵، حمایتهایی را برای کاهش بخشی از هزینههای حملونقل و توسعه زیرساختهای صادراتی پیشبینی کرده است؛ حمایتهایی که میزان اثربخشی آنها به نحوه تخصیص اعتبار و امکان استفاده واقعی صادرکنندگان وابسته است.
افزایش هزینه حمل؛ فشار بر صادرات کالاهای کمارزش
امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، اول مهرماه در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد افزایش هزینههای بیمه، لجستیک و حملونقل، قدرت رقابت بخشی از کالاهای ایرانی، بهویژه کالاهای خام و دارای ارزش صادراتی پایینتر، را در بازارهای هدف کاهش داده است.
اهمیت این موضوع به ساختار هزینه در گروههای مختلف کالایی بازمیگردد. برای مثال، هزینه حمل یک محموله حجیم با ارزش دلاری پایین ممکن است سهم قابلتوجهی از قیمت نهایی آن را تشکیل دهد. به همین دلیل، افزایش هزینه جابهجایی لزوماً تأثیر یکسانی بر تمام کالاهای صادراتی ندارد.
بااینحال، برای تعیین میزان تأثیر هزینههای لجستیکی بر صادرات ایران، اطلاعات تفکیکی درباره کرایه حمل، هزینه بیمه، مسیرهای تجاری و ارزش کالاها ضروری است. بدون دسترسی به این دادهها، نمیتوان سهم دقیق هزینه حملونقل را در تغییر ارزش صادرات یا از دست رفتن بازارهای هدف محاسبه کرد.
مشوقهای صادراتی ۱۴۰۵؛ جزئیات حمایت از حملونقل
بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۲ مهرماه درباره دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۵، سازمان توسعه تجارت ایران حمایتهایی را برای کاهش بخشی از هزینههای حملونقل و توسعه زیرساختهای صادراتی در نظر گرفته است.
مهمترین حمایتهای اعلامشده عبارتاند از:
- حمل ریلی به چین: امکان پرداخت حداکثر ۳۰ درصد هزینه حمل ریلی کالاهای صادراتی، با سقف ۷۰ میلیون ریال به ازای هر تن و بر اساس بارنامه و اسناد معتبر.
- توسعه خطوط حملونقل صادراتی: پیشبینی حمایت برای ایجاد و توسعه خطوط هوایی، دریایی، جادهای و ریلی؛ سقف حمایت اعلامشده برای خطوط دریایی ۲۰ هزار میلیارد ریال است.
- توسعه زیرساختهای صادراتی: امکان پرداخت کمکهزینه تا سقف ۵۰ درصد هزینه ایجاد، تکمیل، تجهیز و توسعه پایانههای صادراتی، انبارها و سردخانهها؛ حداکثر ۴۰ میلیارد ریال برای هر متقاضی واجد شرایط.
- حمل هوایی: پیشبینی کمکهزینه تا سقف ۵۰ درصد هزینه حمل کالاهای اولویتدار صادراتی، با حداکثر ۱۲ میلیارد ریال برای هر متقاضی.
این ارقام، سقف حمایتهای پیشبینیشده در دستورالعمل هستند و نباید با مبالغ پرداختشده به صادرکنندگان یکسان در نظر گرفته شوند. مطابق توضیحات منتشرشده، پرداخت مشوقها به تأمین و تخصیص اعتبار و رعایت شرایط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات وابسته است.
معیار موفقیت مشوقها؛ کاهش واقعی هزینه صادرکننده
مشوقهای صادراتی زمانی میتوانند به بهبود رقابتپذیری کالاهای ایرانی منجر شوند که حمایتهای پیشبینیشده، هزینه نهایی صادرات را بهصورت قابلاندازهگیری کاهش دهند. برای ارزیابی این اثر، انتشار اطلاعاتی درباره میزان اعتبار تخصیصیافته و پرداختشده، تعداد صادرکنندگان بهرهمند، حجم کالاهای مشمول حمایت و تغییر هزینه حمل در مسیرهای هدف ضروری است.
همچنین، مقایسه هزینه حمل در مسیرهای جادهای، ریلی و دریایی میتواند مشخص کند استفاده از هر روش برای کدام گروههای کالایی و بازارهای مقصد توجیه اقتصادی بیشتری دارد. بااینحال، انتخاب مسیر جایگزین باید با در نظر گرفتن زمان تحویل، ظرفیت زیرساختها، الزامات نگهداری کالا و هزینه نهایی صورت گیرد.
از سوی دیگر، کاهش هزینه لجستیک تنها یکی از عوامل رقابتپذیری صادرات است. کیفیت محصول، قیمت تمامشده تولید، استانداردهای بازار مقصد، ثبات مقررات و دسترسی به شبکه توزیع نیز در موفقیت صادرکنندگان نقش دارند.
در مجموع، اطلاعات منتشرشده از وجود فشار هزینههای لجستیکی بر بخشی از صادرات ایران و پیشبینی مشوقهایی برای مقابله با این فشار حکایت دارد. بااینحال، صرف اعلام سقف حمایتها برای قضاوت درباره میزان موفقیت این سیاست کافی نیست و ارزیابی نهایی به میزان اجرای مشوقها و کاهش واقعی هزینههای صادرکنندگان بستگی خواهد داشت.

