غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد در صورت نیاز و متناسب با شرایط اقتصادی و تغییر شاخصهای کلان، نرخ خرید تضمینی گندم دوباره بررسی میشود؛ با این حال، هنوز رقم یا زمان مشخصی برای بازنگری اعلام نشده است.
به گزارش تتانیوز، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینههای تولید و تحولات اقتصادی، یکی از عوامل اثرگذار بر انگیزه گندمکاران برای کشت و تحویل محصول به دولت است. احتمال تغییر شاخصهای کلان اقتصادی نیز باعث شده بازنگری این نرخ بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاری بخش کشاورزی قرار گیرد.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به احتمال بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرد که دولت در صورت نیاز و متناسب با شرایط اقتصادی و تغییر شاخصهای کلان، قیمت این محصول را دوباره بررسی خواهد کرد. هدف از این اقدام، حمایت از تولید داخلی و گندمکاران عنوان شده است.
نرخ خرید تضمینی گندم تنها یک قیمت معاملاتی نیست و از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای حفظ تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود. اگر این نرخ با هزینههای واقعی تولید تناسب نداشته باشد، ممکن است بر تصمیم کشاورزان درباره سطح زیر کشت و شیوه عرضه محصول اثر بگذارد و جذابیت فروش گندم به مراکز خرید دولتی را کاهش دهد.
بازنگری قیمت در پی تحولات اقتصادی
تجربه سال گذشته نشان میدهد نرخ اولیه خرید تضمینی الزاماً تا پایان دوره تولید ثابت نمیماند. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، با وجود تغییر سیاستهای ارزی و تحولات شاخصهای کلان اقتصادی در سال گذشته، قیمت گندم بار دیگر بررسی شد و در اواخر سال افزایش یافت.
بر همین اساس، امکان بازنگری دوباره نرخ خرید تضمینی میتواند به تولیدکنندگان اطمینان دهد که اگر شرایط اقتصادی بهطور قابل توجهی تغییر کند و هزینههای تولید بالا برود، قیمت تعیینشده همچنان قابلیت بررسی دارد. با این حال، میزان اثرگذاری این حمایت به نحوه اجرا، زمان تصمیمگیری و میزان انطباق نرخ اصلاحشده با هزینههای واقعی تولید وابسته است.
زمانبندی بازنگری قیمت نیز اهمیت دارد. اصلاح نرخ باید بهگونهای انجام شود که کشاورزان پیش از تصمیمگیری درباره کشت یا در جریان تولید، چشمانداز روشنی از درآمد فروش محصول داشته باشند. همچنین، اگر معیارهای مشخصی برای بازنگری اعلام نشود، ممکن است اثر این سیاست بر برنامهریزی تولیدکنندگان کاهش یابد.
حمایت از تولید فراتر از قیمت خرید
حمایت از تولید گندم فقط به تعیین نرخ خرید تضمینی محدود نیست. تأمین بهموقع نهادهها، دسترسی به انرژی مورد نیاز تولید و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز در کنار سیاست قیمتگذاری بر تداوم تولید و تحویل محصول به دولت اثرگذار است.
در همین راستا، وزیر جهاد کشاورزی تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی را از اولویتهای مرتبط با امنیت غذایی دانسته و بر همکاری برای فراهمکردن انرژی، در کنار افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آن، تأکید کرده است.
هنوز رقم جدید یا زمان مشخصی برای بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده و اجرای این سیاست به ارزیابی شرایط اقتصادی و تصمیم دولت بستگی دارد. برای گندمکاران، مهم آن است که نرخ خرید تضمینی در برابر تغییر هزینههای تولید و تحولات اقتصادی، توان حفظ صرفه اقتصادی کشت را از دست ندهد.
برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: تجارتنیوز

