برنامهای پنجساله برای کاهش زمینههای قاچاق، تسهیل تجارت و رفع موانع اقتصادی در مناطق آزاد تدوین شده است؛ همزمان قرار است ۱۸ کارگروه تخصصی برای بررسی مشکلات اجرایی، گمرکی و تجاری این مناطق تشکیل شود.
به گزارش تتانیوز، حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از نهاییشدن برنامه جامع پنجساله همکاری میان این ستاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد؛ برنامهای که با هدف کاهش زمینههای قاچاق، رفع موانع فعالیتهای اقتصادی، تسهیل تجارت و توسعه صادرات تدوین شده است.
حقیقی در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، دستگاههای اجرایی باید با رویکردی تسهیلگر و مسئلهمحور عمل کنند و به جای ایجاد محدودیتهای مضاعف، از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید و تجارت استفاده کنند.
مبارزه با قاچاق فقط با اقدامات انتظامی ممکن نیست
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای اقتصادی گفت مقابله با قاچاق صرفاً از طریق اقدامات انتظامی و سختافزاری امکانپذیر نیست.
به گفته او، تسهیل فعالیت در مسیرهای رسمی، کاهش پیچیدگیهای اداری و رفع گلوگاههای اجرایی میتواند هزینه فعالیت قانونی را کاهش داده و صرفه اقتصادی قاچاق را محدود کند.
حقیقی همچنین تأکید کرد دستگاههای اجرایی باید به جای ایجاد بنبست برای فعالان اقتصادی، از ظرفیتهای مشترک خود برای تسریع امور و رفع مشکلات استفاده کنند.
برنامه پنجساله همکاری با مناطق آزاد
بر اساس اعلام رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه جامع همکاری میان این ستاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نهایی شده و قرار است در جلسه آینده اعضای اصلی ستاد برای تصویب و ابلاغ مطرح شود.
این برنامه پنجساله بر استفاده از ظرفیتهای متقابل، کاهش زمینههای قاچاق، رفع موانع فعالیت اقتصادی، تسهیل تجارت و توسعه صادرات تمرکز دارد.
همچنین قرار است سازوکاری مشخص برای بررسی مستمر مسائل مناطق آزاد ایجاد شود تا مشکلاتی که در سطح منطقه قابل حل هستند همانجا پیگیری شوند و موضوعات فراتر از اختیارات مناطق نیز در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرند.
تشکیل ۱۸ کارگروه مقابله با قاچاق
در ادامه این برنامه، تشکیل و ساماندهی ۱۸ کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.
این کارگروهها وظیفه هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تصمیمات مشترک را برعهده خواهند داشت.
هدف از ایجاد این ساختار، جلوگیری از پراکندگی تصمیمات و ایجاد فرایندی مشخص برای رسیدگی به مسائل اقتصادی و گمرکی مناطق آزاد عنوان شده است.
تسهیل ترخیص کالاهای اساسی ادامه یابد
حقیقی همچنین بر ضرورت استفاده از تجربه تسهیل ترخیص کالاهای اساسی در شرایط ویژه تأکید کرد و گفت اصلاح رویهها و هماهنگی میان دستگاهها نشان داده است که بسیاری از فرایندهای زمانبر را میتوان کوتاهتر کرد.
به گفته او، این رویکرد نباید تنها به شرایط اضطراری محدود شود و لازم است تجربههای موفق برای اصلاح دائمی رویههای تجاری و کاهش زمان ترخیص کالا مورد استفاده قرار گیرد.
ساماندهی تجارت ملوانی و مرزی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تجارت ملوانی و فعالیتهای مرزی نیز بر استفاده هدفمند و ضابطهمند از ظرفیتهای قانونی تأکید کرد.
او گفت در کنار تأمین نیازهای ضروری کشور و تسهیل تجارت باید ظرفیت تولید داخلی و منافع تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد تا سیاستهای تجاری به تضعیف تولید داخل منجر نشود.
تأکید بر اختیارات قانونی مناطق آزاد
حقیقی با اشاره به تفاوت مقررات مناطق آزاد با سرزمین اصلی، تأکید کرد فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد باید براساس قوانین ویژه این مناطق انجام شود و میان ورود کالا به محدوده منطقه آزاد و ورود آن به سرزمین اصلی تفاوت قائل شد.
او هشدار داد اعمال محدودیتهای خارج از چارچوب قانونی میتواند فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را مختل کند.
بر اساس این رویکرد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش دارد تسهیل تجارت و تقویت نظارت را به صورت همزمان دنبال کند؛ بهگونهای که ضمن جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهای ممنوع، فعالیتهای قانونی اقتصادی با موانع کمتری مواجه شوند.
برای دنبال کردن تازهترین اخبار تجارت، مناطق آزاد و اقتصاد ایران، به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
منبع خبر: اقتصاد معاصر / تسنیم

