با اجرای تصمیم جدید برای انتقال کنترلهای گمرکی کامیونها به داخل گمرکات، مرزهای زمینی کشور قرار است از محل توقف طولانی ناوگان به مسیر عبور سریعتر کالا تبدیل شوند؛ اقدامی که هدف آن کاهش زمان ایستایی، هزینه حملونقل و فشار بر پایانههای مرزی است.
به گزارش تتانیوز، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تصمیمات جدید برای مدیریت مرزها اعلام کرد که از امروز کنترلهای گمرکی کامیونها به داخل گمرکات ایران منتقل میشود تا امکان تردد روانتر ناوگان و کاهش توقف در مرزها فراهم شود.
وی تأکید کرده است که مرز باید محل عبور کالا باشد و نه محل توقف کامیونها. بر اساس این تصمیم، با انتقال کنترلهای گمرکی به داخل گمرکات، امکان کاهش زمان توقف کامیونها در مرزها فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، جریان مبادلات تجاری را نیز روانتر کند.
چند هزار کامیون در مرزها منتظر خروج هستند
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر مشخص میشود که حجم بالای کامیونهای منتظر در برخی مرزهای کشور در نظر گرفته شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۷ هزار کامیون در مرز بازرگان، نزدیک به ۶ هزار کامیون در مرز دوغارون و حدود ۴ هزار دستگاه کامیون نیز در مرز پلدشت در انتظار خروج هستند.
توقف طولانیمدت ناوگان علاوه بر افزایش هزینههای حمل، موجب خواب سرمایه، زمینگیر شدن کامیونها و افزایش هزینه تمامشده جابهجایی کالا میشود. در چنین شرایطی، کاهش زمان ایستایی مرزی میتواند مستقیماً بر سرعت گردش کالا و بهرهوری شبکه حملونقل اثر بگذارد.
فاصله قابل توجه ایران با ترکیه در زمان انطباق مرزی
بر اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، زمان انطباق مرزی واردات در ایران حدود ۱۴۱ ساعت و برای صادرات حدود ۱۰۱ ساعت اعلام شده است؛ در حالی که این شاخص در ترکیه برای واردات حدود ۶.۵ ساعت و برای صادرات حدود ۹.۸ ساعت است.
این فاصله نشان میدهد که اصلاح فرآیندهای مرزی میتواند در کنار توسعه زیرساختهای حملونقل، نقش مهمی در افزایش جذابیت مسیرهای تجاری ایران داشته باشد.
انتقال کنترل به داخل گمرک به معنای حذف کنترل نیست
انتقال کنترلهای گمرکی به داخل گمرکات نباید به معنای حذف نظارتهای گمرکی تلقی شود. قانون امور گمرکی نیز اصل کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی را با استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت خطر، بازرسی و تجهیزات نوین به رسمیت شناخته و امکان انجام برخی کنترلها در مکانهای دیگر را نیز برای تسهیل تجارت پیشبینی کرده است.
بنابراین هدف اصلی این سیاست، تغییر محل و زمان انجام بخشی از کنترلهاست تا کامیون پس از رسیدن به مرز، کمترین زمان ممکن را برای عبور سپری کند.
ارتباط با طرح «حمل یکسره»
این تصمیم را میتوان در امتداد سیاست جدید دولت برای اجرای گستردهتر «حمل یکسره» کالا ارزیابی کرد. پیشتر نیز معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد از ابلاغ مصوبه حمل یکسره و انتقال فرآیندهای گمرکی مربوط به کالا به گمرکات داخلی خبر داده بود.
در مدل حمل یکسره، هدف این است که بخش قابلانتقال تشریفات و کنترلها پیش از رسیدن کامیون به مرز انجام شود و مرز بیشتر به نقطه عبور نهایی تبدیل شود.
از این منظر، انتقال کنترلهای گمرکی به داخل گمرکات میتواند یکی از نخستین اقدامات عملیاتی برای کاهش زمان توقف ناوگان و اصلاح فرآیند تجارت خارجی باشد.
آزمون اصلی؛ کاهش واقعی زمان توقف
اجرای این تصمیم زمانی میتواند اثر خود را نشان دهد که کاهش توقف کامیونها در عمل قابل اندازهگیری باشد. اگر بخشی از فرآیندهای گمرکی به داخل منتقل شود اما کامیون همچنان به دلیل مجوزهای تجاری، ثبت سفارش، مسائل ارزی، کنترلهای سایر دستگاهها یا مشکلات حملونقل در مسیر متوقف بماند، کاهش زمان تجارت به میزان مورد انتظار اتفاق نخواهد افتاد.
از سوی دیگر، اجرای مؤثر این سیاست نیازمند هماهنگی میان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت راه و سایر دستگاههای دخیل در تجارت خارجی است.
در نهایت، هدف این سیاست را میتوان تغییر نقش مرزها در زنجیره تجارت خارجی دانست؛ یعنی عبور از مدلی که در آن کامیون بخش قابلتوجهی از زمان خود را در مرز منتظر انجام فرآیندها میماند، به مدلی که کنترلها تا حد امکان در گمرکات داخلی انجام شده و مرز به گذرگاه سریع کالا تبدیل شود.

