توسط : استقبال کم از مصالحه ریالی در دوره قبل
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، درباره آخرین وضعیت مصالحه ریالی بدهی‌های ارزی صادرکنندگان توضیح داد. او گفت در دوره گذشته امکان مصالحه ریالی برای بدهکاران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شده بود، اما بر اساس اطلاعات دستگاه‌های مختلف، کمتر از ۱۰ درصد مشمولان برای مصالحه اقدام کردند.
تقاضای مجدد پس از محدودیت‌های کارت بازرگانی
لاهوتی گفت پس از اعمال محدودیت‌های جدید در حوزه کارت‌های بازرگانی، تعداد بیشتری از صادرکنندگان به دنبال مصالحه ریالی بودند؛ اما بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در آن مقطع سامانه مربوطه را بسته بودند. به گفته او، در جلسات کمیته ارزی، بانک مرکزی معتقد بود فرصت کافی در اختیار اشخاص قرار گرفته و نگرانی وجود داشت که بازگشایی مجدد سامانه نیز استقبال چندانی به همراه نداشته باشد. با این حال، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت معتقد بودند مصالحه مجدد می‌تواند مشکلات تعداد قابل توجهی از دارندگان کارت بازرگانی را حل کند.
مصوبه جدید با نرخ‌های متفاوت
بر اساس این پیگیری‌ها، در کارگروه بازگشت ارز، مصوبه جدیدی برای مصالحه ریالی بدهی‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تصویب شد؛ با نرخ‌هایی متفاوت از دوره قبل. برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه معادل ۵ درصد نرخ روز انجام مصالحه ریالی تعیین شده است؛ یعنی نرخ حواله مرکز مبادله در روز مراجعه در ۵ درصد ضرب و مبلغ ریالی مورد نیاز محاسبه می‌شود. برای شرکت‌های غیرتولیدی و اشخاص حقیقی غیرتولیدی دارای کارت بازرگانی تجاری، این نرخ ۱۰ درصد نرخ روز تعیین شده است.
وضعیت اجرای سامانه
لاهوتی گفت زیرساخت این سامانه از گذشته وجود دارد و صرفاً باید بر اساس مصوبه جدید به‌روزرسانی شود. این مصوبه ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا دو هفته آینده درگاه مربوطه باز شود.
تفاوت کلیدی مصوبه جدید با سازوکار قبلی
لاهوتی گفت در گذشته مصالحه صرفاً موجب کسر از تعهد ارزی می‌شد و به‌عنوان ایفای کامل تعهد محسوب نمی‌شد، اما در مصوبه جدید، مصالحه به‌منزله تسویه ارزی و ایفای تعهد صادرکننده خواهد بود. به گفته او، این تغییر مشکلات مربوط به دریافت ضمانت‌نامه‌ها و آستانه ایفای تعهد را برطرف می‌کند.
عدم امکان مصالحه برای بدهی‌های پس از ۱۴۰۰
لاهوتی تأکید کرد امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد وجود ندارد، زیرا از این سال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره رفع تعهد ارزی ابلاغ شده و دولت نیز آیین‌نامه مربوطه را تدوین کرده است. به گفته او، دستگاه‌های اجرایی اجازه مصالحه ریالی برای سال‌های بعد از ۱۴۰۰ را ندارند. وی در پایان گفت فرصت مصالحه فعلی برای بدهی‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری برقرار خواهد بود و به صادرکنندگان توصیه کرد از این فرصت استفاده کنند.
منبع: اقتصاد معاصر به نقل از تسنیم | برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
