توسط : کاهش ۲۵ درصدی ارزش واردات در پنج ماهه نخست سال
تا مردادماه امسال حدود ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۸ میلیارد دلار وارد و ترخیص شده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس، حجم واردات حدود ۱۶ درصد و ارزش دلاری آن حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. فاصله میان افت وزنی و افت ارزشی نشان می‌دهد کاهش واردات صرفاً محدود به کاهش حجم کالاها نبوده و ترکیب کالاهای وارداتی نیز تغییر کرده است.
افت واردات فراتر از کاهش تقاضای مصرفی
بخش قابل توجهی از واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در تولید تشکیل می‌دهند و سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات حدود ۲۰ درصد است. به همین دلیل، کاهش واردات را نمی‌توان صرفاً ناشی از افت تقاضای مصرف‌کننده دانست؛ بخش مهمی از این کاهش می‌تواند به کاهش ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی مربوط باشد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که استمرار فعالیت واحدهای صنعتی تا حد زیادی به دسترسی به این اقلام وارداتی وابسته است.
رشد ۶۵ درصدی واردات خودرو برخلاف روند کلی
خودرو، برخلاف روند کلی تجارت خارجی، با رشد واردات مواجه شده است. بر اساس آمار موجود، واردات خودرو در این دوره حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است؛ در شرایطی که ارزش کل واردات کشور حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. این اختلاف مسیر می‌تواند به این معنا باشد که بخشی از منابع و ظرفیت وارداتی به سمت کالاهای نهایی و مصرفی با ارزش ارزی بالا حرکت کرده، در حالی که واردات برخی کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید با محدودیت بیشتری مواجه شده است.
نگرانی از کاهش واردات ماشین‌آلات تولید
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در شرایط فعلی، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید است. ماشین‌آلات سرمایه‌ای بخشی از ظرفیت تولید آینده اقتصاد را شکل می‌دهند و اگر یک واحد تولیدی نتواند ماشین‌آلات جدید وارد کند، آثار آن می‌تواند در سال‌های بعد به شکل کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری و عقب‌ماندگی تکنولوژیک ظاهر شود. کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را با وقفه مواجه کرده و فشار تورمی ایجاد کند.
لزوم تغییر سیاست از کنترل واردات به مدیریت ترکیب آن
کاهش ۲۵ درصدی ارزش واردات در نگاه نخست ممکن است نشانه کاهش فشار تقاضا بر منابع ارزی تلقی شود، اما اثر واقعی آن به این بستگی دارد که چه کالاهایی کمتر وارد شده‌اند. اگر کاهش واردات عمدتاً مربوط به کالاهای مصرفی باشد، اثر آن بر ظرفیت تولید محدودتر خواهد بود؛ اما اگر کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید سهم بالایی از این کاهش داشته باشند، پیامدهای آن می‌تواند در ماه‌های آینده در بخش تولید ظاهر شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاری تجاری و ارزی باید به‌جای تمرکز بر کاهش حجم واردات، بر مدیریت ترکیب واردات متمرکز شود و تأمین ارز برای ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید در اولویت قرار گیرد.
منبع: اقتصاد معاصر | برای اخبار بیشتر به صفحه اصلی «تتانیوز» مراجعه کنید.
