توسط : صنایع فولاد، سیمان و دیگر زنجیره‌های معدنی از مهم‌ترین منابع تولید، اشتغال و ارزآوری غیرنفتی کشور هستند، اما بررسی ساختار مالکیت این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که نحوه تقسیم سود و پیچیدگی شبکه سهامداری می‌تواند منابع حاصل از فعالیت این صنایع را از مسیر توسعه و نوسازی تولید دور کند.
به گزارش تتانیوز، صنایع معدنی و فلزی طی دهه‌های گذشته به یکی از ارکان استراتژیک اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و در اشتغال صنعتی، ارزآوری غیرنفتی، توسعه مناطق کمتر برخوردار و تأمین نهاده‌های زیرساختی نقش مهمی داشته‌اند. با این حال، تداوم رشد این صنایع، مقابله با نوسانات بازارهای جهانی، تأمین پایدار انرژی و نوسازی فناوری، نیازمند سیاست‌گذاری صنعتی مبتنی بر اطلاعات دقیق از ساختار مالی و مالکیتی بنگاه‌هاست.
در همین چارچوب، مطالعه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختار مالکیت و ذی‌نفعان واقعی ۱۰۰ بنگاه بزرگ حاضر در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور را بررسی کرده است. این بررسی با استفاده از داده‌های مالکیتی و مالی از سال ۱۳۹۰ تا امروز، تلاش دارد میان سهامداری اسمی و میزان نفوذ واقعی در تصمیم‌گیری شرکت‌ها تمایز ایجاد کند.
بررسی ساختار مالکیت در زنجیره‌های معدنی
در این مطالعه، زنجیره‌های مختلف صنایع معدنی از جمله فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی و زغال‌سنگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. زنجیره فولاد در این بررسی ۳۱ شرکت و زنجیره سیمان ۳۹ شرکت را شامل می‌شود.
بر اساس یافته‌های مطرح‌شده، ساختار سهامداری بخشی از صنایع مادر پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اگرچه در ظاهر به سمت خصوصی یا عمومی شدن حرکت کرده، اما در مواردی به شکل‌گیری شبکه‌های پیچیده‌ای از شرکت‌های واسطه، هلدینگ‌ها و صندوق‌ها منجر شده است.
در چنین ساختاری، یک نهاد بالادستی می‌تواند از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌ای، بدون آنکه مستقیماً به‌عنوان سهامدار اصلی دیده شود، بر کرسی‌های مدیریتی و تصمیمات مجامع عمومی اثرگذار باشد.
مالکیت‌های تودرتو و دشواری شناسایی ذی‌نفع واقعی
یکی از محورهای اصلی این مطالعه، مسئله «مالکیت هرمی و تودرتو» است. در این مدل، شرکت‌های واسطه‌ای در چند لایه میان مالک نهایی و شرکت عملیاتی قرار می‌گیرند و همین موضوع شناسایی کانون اصلی تصمیم‌گیری و ذی‌نفع واقعی را دشوار می‌کند.
بر اساس این بررسی، برخی شرکت‌های واسط مالی به‌ویژه در زنجیره‌های فولاد و سیمان بیش از یک بار در امتداد زنجیره مالکیتی تکرار شده‌اند. چنین ساختاری می‌تواند شفافیت درخصوص اینکه چه نهادی کنترل واقعی منابع و تصمیمات شرکت را در اختیار دارد، کاهش دهد.
تقسیم سود؛ نقطه برخورد منافع سهامداران و تولید
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این ساختار مالکیتی، در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها نمایان می‌شود. بر اساس مدل مفهومی ارائه‌شده در مطالعه، اگر سهامدار واقعی یک بنگاه صنعتی نهادی باشد که به نقدینگی مستمر نیاز دارد، ممکن است فشار بیشتری برای تقسیم حداکثری سود ایجاد شود.
در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از سود قابل تقسیم به جای آنکه برای توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا ایجاد زیرساخت‌های انرژی مورد استفاده قرار گیرد، از شرکت عملیاتی خارج و به نهادهای بالادستی منتقل می‌شود.
این مسئله در صنایع سرمایه‌بر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تداوم تولید فولاد، سیمان و سایر محصولات معدنی به سرمایه‌گذاری مستمر در فناوری، تجهیزات، انرژی و زیرساخت نیاز دارد.
نسبت بازگشت منابع و سنجش سرمایه‌گذاری مجدد
در این مطالعه برای ارزیابی میزان پایداری مالی بنگاه‌ها، شاخصی با عنوان «نسبت بازگشت منابع» مطرح شده است. این شاخص به دنبال آن است که مشخص کند منابع حاصل از سودآوری شرکت‌ها تا چه اندازه دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد.
از این منظر، میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، نوسازی ماشین‌آلات و ایجاد نیروگاه‌های اختصاصی می‌تواند تصویری از نحوه استفاده از منابع ایجاد کند. در مقابل، استفاده از روش‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، لزوماً به معنای افزایش ظرفیت واقعی تولید یا ورود نقدینگی جدید به چرخه سرمایه‌گذاری نیست.
افزایش خروج نقدینگی از بنگاه‌های صنعتی می‌تواند توان آنها برای مقابله با مشکلاتی مانند فرسودگی تجهیزات، قطعی‌های فصلی برق و گاز و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را کاهش دهد.
انتصابات مدیریتی و نحوه اعمال نفوذ
بخش دیگری از این بررسی به نحوه شکل‌گیری کرسی‌های هیئت‌مدیره و تفکیک میان «مشروعیت نهادی» و «فوریت اعمال نفوذ» اختصاص دارد.
بر اساس چارچوب مطرح‌شده در مطالعه، ساختار مالکیتی پیچیده می‌تواند بر نحوه انتخاب مدیران و اولویت‌های مدیریتی شرکت‌ها نیز اثرگذار باشد؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، منافع سهامداران مسلط در تخصیص منابع بر ضرورت‌های فنی و توسعه‌ای بنگاه غلبه پیدا کند.
ضرورت شفافیت در مسیر توزیع منابع صنایع معدنی
بررسی ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ معدنی و فلزی، اهمیت شناخت ذی‌نفعان واقعی را برای سیاست‌گذاری صنعتی نشان می‌دهد. صنایع فولاد و سیمان علاوه بر برخورداری از ظرفیت بالای تولید و صادرات، با منابعی مانند انرژی و ذخایر معدنی کشور ارتباط مستقیم دارند.
از این رو، شناخت مسیر حرکت منابع حاصل از فعالیت این صنایع، به‌ویژه سود شرکت‌ها و منافع ناشی از انرژی و بهره‌برداری معدنی، می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای باشد.
بر اساس جمع‌بندی این مطالعه، تا زمانی که ساختارهای مالکیتی لایه‌لایه و واسطه‌ای به شکل شفاف بررسی نشوند و سازوکارهای مؤثری برای بازگشت بخشی از منابع به چرخه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید وجود نداشته باشد، سودآوری بالای صنایع معدنی لزوماً به معنای تقویت پایدار ظرفیت تولید و فناوری آنها نخواهد بود.
