توسط : صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ با کاهش ۲۸.۲ درصدی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید؛ افتی که فعالان اقتصادی آن را تنها نتیجه عملکرد صادرکنندگان نمی‌دانند و بر نقش مشکلات تأمین مالی، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجارت خارجی تأکید دارند.
به گزارش تتانیوز، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است؛ آماری که بار دیگر مسئله موانع ساختاری تجارت خارجی و توان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را مطرح کرده است.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها و سیاست‌های پشتیبان در توسعه تجارت خارجی اعلام کرده است که ارزیابی عملکرد صادراتی کشور را نمی‌توان صرفاً به عملکرد صادرکنندگان محدود کرد.
به گفته او، حضور مؤثر در بازارهای جهانی علاوه بر توان تولید و شناخت بازار، نیازمند دسترسی به منابع مالی، سرمایه در گردش، ضمانت‌نامه‌های بانکی و زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل است و اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش دهد.
صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در پنج ماه
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ با افت ۲۸.۲ درصدی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
در همین دوره، ارزش واردات نیز ۲۶.۱ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب، ارزش واردات کشور در این بازه حدود ۲ میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده است.
کاهش همزمان صادرات و واردات از افت ارزش مبادلات تجاری حکایت دارد، با این حال تحلیل این روند نیازمند بررسی عواملی مانند تغییر حجم و ترکیب کالاهای مبادله‌شده، هزینه‌های تجارت، محدودیت‌های خارجی و وضعیت تولید داخلی است.
کاهش واردات نیز می‌تواند برای بخش تولید اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه بخشی از کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز صنایع است.
توقف کامیون‌ها؛ گلوگاه تازه تجارت خارجی
مشکلات لجستیکی و مرزی نیز به یکی از چالش‌های تجارت خارجی تبدیل شده است. گزارش‌ها از توقف حدود ۳ هزار کامیون ایرانی در مرز ریمدان در مسیر پاکستان حکایت دارد.
همچنین در مقاطعی از توقف و ازدحام چند هزار کامیون در مرز بازرگان گزارش شده است؛ شرایطی که می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، زمان تحویل کالا و هزینه توقف ناوگان را افزایش دهد.
در چنین وضعیتی، حتی تولیدکننده‌ای که توان تأمین بازار صادراتی را دارد ممکن است به دلیل مشکلات مرزی، حمل‌ونقل یا نقل‌وانتقال مالی، در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه شود.
تأمین مالی، انرژی و لجستیک در مسیر صادرات
نایب‌رئیس اتاق ایران کمبود سرمایه در گردش، دشواری دسترسی به ابزارهای مالی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و محدودیت‌های تأمین انرژی را از عوامل اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی عنوان کرده است.
دسترسی به منابع مالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی بر توان بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه و اجرای سفارش‌های صادراتی اثر می‌گذارد و در حوزه حمل‌ونقل نیز سرعت و قابلیت پیش‌بینی فرایندهای مرزی بخشی از قدرت رقابت صادرکنندگان را تعیین می‌کند.
ناترازی انرژی نیز با ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی می‌تواند برنامه تولید و زمان‌بندی تحویل سفارش‌های صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد.
لزوم عبور از صادرات کم‌ارزش افزوده
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی، حرکت به سمت صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر است.
در این رویکرد، افزایش ارزش اسمی صادرات به‌تنهایی معیار موفقیت نیست و باید میزان ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور، هزینه انجام صادرات و درآمد خالص حاصل از فروش کالا در بازار خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد.
توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده و صنعتی با ارزش افزوده بالاتر نیز به عواملی مانند دسترسی به سرمایه و فناوری، تأمین پایدار انرژی، ثبات مقررات و امکان حضور مستمر در بازارهای هدف وابسته است.
افت ۲۸.۲ درصدی صادرات غیرنفتی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد توسعه تجارت خارجی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات در حوزه تولید، نظام بانکی، انرژی، گمرک، لجستیک و دیپلماسی اقتصادی است؛ اقداماتی که می‌تواند هزینه حضور صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد و قدرت رقابت آنها را افزایش دهد.
برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار تجارت، صادرات و واردات ایران، به صفحه اصلی تتانیوز مراجعه کنید.
