توسط : عبدالناصر همتی با اشاره به تجربه مدیریت بازار ارز در سال ۱۳۹۷، مداخله بانک مرکزی در نرخ حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش بعدی دلار تا محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان را نمونه‌ای از مدیریت موفق بازار ارز دانسته است؛ تجربه‌ای که شباهت‌هایی با سیاست فعلی عرضه ارز در حاشیه بازار دارد، اما بررسی دقیق‌تر آن نشان می‌دهد کاهش نرخ دلار در آن مقطع حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تغییر انتظارات بازار بوده است.
به گزارش تتانیوز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سخنان اخیر خود با اشاره به تجربه مدیریت بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ را متأثر از تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار انتظارات عنوان کرد.
همتی با اشاره به رسیدن نرخ دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ گفت که بانک مرکزی در نرخ حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان وارد بازار شد و پس از آن، نرخ ارز به محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کاهش یافت. او همچنین تأکید کرده است که مداخله صحیح بانک مرکزی باید در حاشیه بازار انجام شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد رانت، زمینه کاهش نرخ ارز فراهم شود.
این اظهارات در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه بانک مرکزی نیز در سیاست ارزی فعلی به سمت عرضه ارز در حاشیه بازار حرکت کرده و سقف فروش ارز به هر کد ملی را ۱۰ هزار دلار تعیین کرده است. با این حال، بررسی تجربه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که کاهش نرخ دلار صرفاً نتیجه مداخله در قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان نبود و مجموعه‌ای از تغییرات سیاستی، مدیریت انتظارات و افزایش عرضه ارز در این روند نقش داشتند.
دلار در سال ۱۳۹۷ چگونه از ۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسید؟
در ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ دلار در محدوده ۵ هزار تومان قرار داشت، اما از همان ماه‌های ابتدایی، سیاست ارزی کشور وارد دوره‌ای از تغییرات متعدد شد.
در فروردین ۱۳۹۷، سیاست تثبیت نرخ ارز با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. پس از آن، سامانه نیما در اردیبهشت‌ماه به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد تا بستری برای بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز واردات باشد.
در ادامه و با تغییر اولویت‌های ارزی، بازار ثانویه نیز در تیرماه ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد. قرار بود نرخ ارز در این بازار بر اساس توافق میان صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد.
در آن مقطع، بخش مهمی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار سامانه رسمی قرار می‌گرفت؛ اما در مردادماه و با تغییر سیاست ارزی، دامنه بازار ثانویه گسترده‌تر شد و ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز به این بازار منتقل شد.
به این ترتیب، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه نمی‌شد و قیمت آن به نرخ‌های توافقی و نزدیک به بازار آزاد وابسته شد.
همزمانی این تغییر سیاست با جهش نرخ ارز، یکی از نکات مهم در بررسی تجربه سال ۱۳۹۷ است.
بر اساس نمودار ارائه‌شده از سوی همتی، نرخ دلار در ابتدای سال در محدوده ۵ هزار تومان قرار داشت، در مردادماه به حدود ۱۱ هزار تومان رسید و سپس در شهریور و مهرماه جهش شدیدی را تجربه کرد و به محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان رسید.
دلار در اوج خود در چهارم مهرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسید؛ یعنی نرخ ارز طی چند ماه بیش از سه برابر شد.
آیا فقط انتظارات تورمی عامل جهش دلار بود؟
همتی در روایت خود، افزایش انتظارات ناشی از تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری را یکی از عوامل مهم جهش نرخ ارز در آن دوره می‌داند. این عامل بدون تردید در شکل‌گیری تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز مؤثر بود، اما بررسی روند سیاست‌های ارزی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که تغییرات مکرر در قواعد عرضه و تخصیص ارز نیز همزمان اتفاق افتاد.
در فاصله چند ماه، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه‌اندازی نیما، ایجاد بازار ثانویه، تغییر گروه‌های کالایی و سپس انتقال ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه اجرا شد.
حتی در تیرماه و هنگام آغاز فعالیت بازار ثانویه، متوسط نرخ دلار این بازار حدود ۷۶۰۰ تا ۷۷۰۰ تومان اعلام می‌شد.
بنابراین، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ را نمی‌توان تنها با یک متغیر توضیح داد. شوک تحریم و افزایش انتظارات از یک سو تقاضا برای ارز را بالا برد و از سوی دیگر، تغییرات سیاستی در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری ارز، ساختار بازار را در مدت کوتاهی تغییر داد.
چرا دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان برگشت؟
یکی از نقاط مهم در تجربه سال ۱۳۹۷، تغییر سیاست بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز رسمی بود. با صدور اجازه به صادرکنندگان بزرگ برای عرضه ارز با نرخ ۹ هزار تومان به جای ۴۲۰۰ تومان، بخشی از سازوکار بازار ارز تغییر کرد و این مسئله در جهش نرخ بازار غیررسمی نیز مؤثر بود.
پس از رسیدن دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان، بانک مرکزی وارد بازار شد و عرضه ارز در محدوده ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان انجام گرفت. پس از آن، نرخ دلار وارد مسیر نزولی شد و در آبان‌ماه به محدوده ۱۲ هزار تومان، در آذرماه به حوالی ۱۰ هزار تومان و در مقاطعی به محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان رسید.
با این حال، کاهش نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً حاصل «ارزپاشی در قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان» دانست.
در آبان‌ماه، بانک مرکزی به سمت تثبیت نرخ در بازار و ارسال سیگنال مشخص درباره آینده نرخ ارز حرکت کرد. یکی از مهم‌ترین این سیگنال‌ها، تثبیت نرخ در سامانه نیما بود.
زمانی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسیدند که نرخ رسمی و نیمایی ارز قرار نیست با سرعت گذشته افزایش پیدا کند، انگیزه نگهداری ارز با هدف فروش در قیمت‌های بالاتر نیز کاهش یافت.
این مسئله از آن جهت اهمیت داشت که بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی در اختیار صادرکنندگانی بود که امکان مدیریت زمان عرضه ارز خود را داشتند. با کاهش انتظارات افزایشی، بخشی از این منابع به بازار بازگشت و عرضه ارز افزایش یافت.
همزمان نرخ بازار آزاد نیز کاهش پیدا کرد و در اواخر آبان‌ماه دلار وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد. در ادامه، با نزدیک‌تر شدن نرخ نیما و بازار آزاد، شکاف میان دو نرخ نیز کاهش یافت و بازار ارز وارد دوره‌ای از ثبات نسبی شد.
تایم‌لاین تحولات ارزی سال ۱۳۹۷
بررسی تجربه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تغییر نرخ رسمی ارز و نحوه ارسال سیگنال به بازار، نقش مهمی در رفتار بازار آزاد داشته است.
۱. تعمیق بازار نیما در مرداد ۱۳۹۷ و اجازه عرضه ارز با نرخ ۹ هزار تومان به جای ۴۲۰۰ تومان برای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، همزمان با افزایش نرخ رسمی، با جهش دلار آزاد و رسیدن آن به محدوده ۱۸ هزار تومان در مهرماه همراه شد.
۲. پافشاری بانک مرکزی بر نرخ حدود ۹ هزار تومانی نیما و ارسال این پیام که نرخ رسمی قرار نیست با سرعت قبلی افزایش پیدا کند، سیگنال متفاوتی به بازار غیررسمی ارسال کرد.
۳. دلار بازار آزاد پس از دریافت این سیگنال در آذرماه ۱۳۹۷ تا محدوده ۱۰ هزار تومان کاهش یافت و فاصله میان نرخ نیما و بازار آزاد نیز به میزان قابل‌توجهی کم شد.
۴. در آذر ۱۴۰۳ نیز با جمع شدن سامانه نیما و افزایش نرخ رسمی از حدود ۵۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان در قالب ارز توافقی، دلار آزاد با رشد مواجه شد و طی چند روز از ۷۷ هزار تومان عبور کرد.
۵. از این منظر، افزایش نرخ دلار را نمی‌توان صرفاً به توییت‌ها یا بازی با انتظارات تورمی نسبت داد و نحوه سیاست‌گذاری ارزی و تغییر نرخ‌های رسمی نیز در رفتار بازار اهمیت دارد.
شباهت سیاست ارزی سال ۱۴۰۵ با تجربه سال ۱۳۹۷ چیست؟
اکنون همتی با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۷ معتقد است بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در حاشیه بازار، نرخ ارز را کنترل کند؛ رویکردی که در سیاست فعلی عرضه ارز نیز دیده می‌شود.
با این حال، اگر قرار باشد تجربه سال ۱۳۹۷ مبنای سیاست‌گذاری امروز قرار گیرد، صرفاً توجه به نقطه مداخله ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی کافی نیست.
مهم‌ترین درس سال ۱۳۹۷ این بود که انتظارات ارزی تنها با عرضه مقطعی ارز تغییر نمی‌کند؛ بلکه سیاست‌گذار باید درباره مسیر آینده نرخ ارز، نحوه عرضه ارز صادراتی و قواعد بازار نیز سیگنال معتبر و قابل‌باور به فعالان اقتصادی ارائه کند.
در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز همانند سال ۱۳۹۷، انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ به مرکز مبادله و افزایش نرخ رسمی ارز می‌تواند بر بازار غیررسمی اثرگذار باشد. در صورت ادامه روند افزایش نرخ رسمی، فشار بر بازار غیررسمی نیز می‌تواند تداوم پیدا کند.
نسخه ارزی سال ۱۳۹۷ برای امروز چه درسی دارد؟
در سال ۱۳۹۷، پس از آنکه بازار دریافت نرخ نیما قرار نیست با سرعت قبلی افزایش پیدا کند، رفتار دارندگان ارز نیز تغییر کرد و عرضه افزایش یافت. بنابراین، کاهش نرخ ارز حاصل ترکیبی از مداخله، تغییر انتظارات و افزایش عرضه بود.
به بیان دیگر، در شرایطی که نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد و هر روز تأخیر در بازگشت ارز می‌تواند به معنای سود بیشتر برای صاحبان ارز باشد، انگیزه بازگرداندن سریع ارز به اقتصاد کاهش پیدا می‌کند.
از این منظر، اگر سیاست فعلی بانک مرکزی صرفاً به فروش ارز در نرخ‌های حاشیه بازار محدود شود، نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که تجربه سال ۱۳۹۷ تکرار خواهد شد.
اما اگر مداخله ارزی با مدیریت انتظارات، افزایش عرضه ارز صادراتی، ارسال سیگنال روشن درباره مسیر نرخ مرکز مبادله و ایجاد اطمینان نسبت به قواعد آینده بازار همراه شود، شباهت سیاست فعلی با تجربه سال ۱۳۹۷ بیشتر خواهد شد.
در نهایت، تجربه سال ۱۳۹۷ فقط داستان فروش دلار در نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیست؛ بلکه داستان تغییر انتظارات بازار و تغییر رفتار عرضه‌کنندگان ارز نیز هست. همین بخش از تجربه آن سال است که برای ارزیابی سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد.
